چالشهای اقتصادی دولت سیزدهم
در ۲۲ فرودین ماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. مردم نیز با اعتماد بر شعارهای دولت تدبیر و امید به ریاست جمهوری ۴ ساله روحانی رای دادند. در آن زمان روحانی در کمپینهای انتخاباتی خود به مردم وعدههای بسیاری داد؛ رفع تحریمها، توافق سر پرونده هستهای ایران با ۵+۱، بهبود وضعیت اقتصادی ومعیشت مردم از آن دسته بود.
تصمیم اشتباه روحانی برای ارز
متاسفانه نبود برنامه مدون در دولت یازدهم موجب شد، تا پایههای اقتصاد ایران درطولانی مدت دچار تزلزل شود. پس از آغاز به کار دولت دوازدهم به ریاست جمهوری روحانی، بخت با او یار نبود؛ چراکه دونالد ترامپ به سمت ریاست جهموری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد و بزرگترین افتخار سیاسی کسب شده توسط تیم حسن روحانی را به یکباره بیاعتبار خواند و از توافق برجام خارج شد.
با خروج آمریکا از توافق برجام، بازار ایران به این امر واکنش نشان داد و قیمت ارز در داخل کشور نیز روند افزایشی خود را به صورت تصاعدی به یکباره آغاز کرد. در این دوره برخی از تحریمهای نفتی با شدت بیشتری اعمال شده و بر اقتصاد ایران سایه افکندند. البته در برهه زمانی حساس یاد شده در دولت دوازدهم با اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، اقتصاد کشور را دچار مشکلات بسیاری کرد که به صورت اجمالی به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
اشتباه بزرگ ارز دولتی
یکی از بزرگترین اشتباهات کارنامه اقتصادی روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. کابینه دولت دوازدهم در یک جلسه شبانگاهی ناگهان تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی اعلام کند و اسحاق جهانگیری، معاون اول ریس جمهور به صورت رسمی اعلام کرد که قیمت ارز در کشور تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان خواهد بود!
ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمی غیرکارشناسی بود و در آن برهه ضربه مهلکتر از تحریمها بر اقتصاد کشور وارد کرد. از سویی دیگر شکاف قیمت ارز آزاد در بازار با ارز تک نرخی موجب شد تا موجی از فساد، رانت و قاچاق کالا در کشور ایجاد شود.
حسن روحانی دولت را با ارز ۳۵۰۰ تومانی در دور اول ریاست جمهوری خود تحویل گرفت اما در دولت دوازدهم قیمت دلار تا مرز ۳۳ هزار تومان جهش پیدا کرد و البته پیشبینی میشود این دولت نرخ ارز را در مرز کانال ۲۰ هراز تومان را به دولت آتی تحویل دهد.
جهش رشد نقدینگی
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، مقایسه نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ دولت گذشته از سال ۶۰ تاکنون نشان میدهد دولت آقای حسن روحانی با رشد نقدینگی حداقل ۶۴۳.۴درصدی طی سالهای ۹۲ الی تابستان ۱۴۰۰ رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولتها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. به طوری که حجم نقدینگی در پایان سال ۹۱ برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در آذرماه سال ۹۹ به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
برآوردها حاکی از آن است که این رقم در تابستان ۱۴۰۰ به بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که حجم نقدینگی در دولت احمدینژاد از ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ رسید و رشد ۵۷۰درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان در پایان سال ۷۵ به ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ رسید که رشد ۴۸۶درصدی را نشان میدهد.
در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از ۴۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۵۹ به ۱ میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان در سال ۶۷ رسید و رشد ۲۴۸درصدی را تجربه کرد. شرایط فعلی یک رکورد تاریخی در خلق نقدینگی از سال ۱۳۳۰ تا کنون محسوب می شود. البته حجم پایه پولی نیز همگام با حجم نقدینگی رشد خیره کننده در طی ۸ سال گذشته را داشته است.
حجم نقدینگی و پایه پولی با سفره اقتصادی مردم چه کرد؟
خلق پول به واسطه حجم تولید ناخالص داخلی هر کشور اتفاق بسیار مبارکی است که می تواند ارزش ذاتی پول ملی هر کشوری را تقویت کند و برعکس اگر نقدینگی بدون پشتوانه تولید ناخالص داخلی خلق شده باشد، تورم و تزلزل ارزش ذاتی پول ملی را به همراه خواهد داشت. متاسفانه نقدینگی خلق شده در ۸ سال گذشته فاقد پشتوانه واقعی تولید ناخالص داخلی ایران بود.
روحانی ارزش ریال در برابر دلار را در محدوده ۳۲۰۰ تومان از دولت بهار احمدی نژاد تحویل گرفت و با حجم نقدینگی فعلی با دلار حدودا ۲۵ هزار تومان تحویل داد. به نوعی ارزش ذاتی پول ملی ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در طی ۴۰ سال گذشته این چنین مورد تحقیر واقع نشده بود.
افزایش قیمت بنزین
بحران کسری بودجه روز به روز عرصه را بر دولت دوازدهم تنگ کرده بود و در تصمیمی ناگهانی به منظور تامین برخی از هزینهها و پوشش کسری بودجه، بنزین گران شد. افزایش قیمت به بنزین محدود نماند و با بالا رفتن نرخ ارز و موج تورم و افزایش بهای سوخت در کشور، لاجرم نرخ کالا و خدمات در کشور به شدت افزایش یافت.
با توجه به اتکای محض دولت یازدهم به واردات و تخصیص یارانه به کالاهای وارداتی از طریق ثبات مصنوعی نرخ ارز، در زمان وقوع تحریمها و افزایش نرخ ارز، نرخ کالاهای وارداتی سیر صعودی شدیدی داشتند.
با توجه به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی که در ۴۰ سال اخیر سابقه نداشته است، ارزش ریالی داراییهای مردم به شدت کاهش یافت و قدرت خرید مردم کاهش قابل ملاحظهای داشت. در این بین سفره خانوار کوچک و کوچکتر شد.
تلاطم بازارهای مالی
افزایش نرخ ارز، تورم لجام گسیخته و نقدینگی سرگردان از جمله عواملی بودند که طی ۴ سال گذشته موجب جهش خیرهکننده نرخ مسکن در اکثر شهرهای ایران شدند و به موازات آن نرخ اجارهبها نیز در طی این مدت به صورت فزایندهای افزایش داشته است. همچنین بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها از رشد بیسابقه قیمت در طی مدت زمان یاد شده در امان نماند.
در میان این بازارها بازار سرمایه (بورس) در دولت دوم حسن روحانی شاهد نوسانات و اتفاقات بسیاری بود. با توجه به افزایش نرخ کالا و خدمات و متناسب با افرایش نرخ ارز و تورم قیمت اکثر سهمها در بازار سرمایه در ابتدا نرخ رشد مناسبی داشتند.
اما پس از مدتی بازار سرمایه دچار ریزش شدید و مداوم شد. در نتیجه بسیاری از سهامداران که با تشویق دولتمردان و به هدف حفظ ارزش ذاتی پول خود به بازار سرمایه وارد شده بودند، متضرر و حتی مالباخته شدند.
جهش نرخ مسکن و اجارهبها
در طی ۸ سال گذشته نرخ مسکن جهش خیره کنده ایی را به ثبت رسانید به طوری که خرید خانه برای بسیار از اقشار مردم در زمان کنونی عملی نیست. از سویی دیگر نرخ اجاره بها به قدری افزایش یافت که در برخی مواقع شاهد سکونت از مرکز به در حاشیه شهرها بودیم.
رویکردهای دولت آتی در حوزه اقتصاد چه خواهد بود؟
مهمترین دغدغه دولت ابراهیم رئیسی، کنترل حجم نقدینگی کل کشور است که ساعت به ساعت در حال افزایش است و به مثابه یک بمب ساعتی در ساختار اقتصادی ایران قرار گرفته است. متاسفانه آمار و ارقامی که دولت تدبیر و امید برای دولت حجت الاسلام رئیسی به میراث گذاشته است حکایت از یک موج تورمی شدید در ۱۸ ماه آینده دارد.
در اقتصاد کلان تلاش می شود حجم نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود اما با وضعیت فعلی تا زمانی که سرمایه گذاران بصورت ملموس قانع نشوند که ریسک سرمایه گذاری پایین است نمی توان امید داشت که این امر به راحتی تحقق یابد!
باید یادآور شد بانکها مسبب بوجود آمدن بخشی از نقدینگی و وضع اقتصادی فعلی هستند، زیرا سیستم و شبکه بانکی کشور از نظم صحیح برخوردار نیستند ودر برخی موارد به منظور حفظ و به دست آوردن منافع هر چه بیشتر ابایی از برهم زدم نظم پولی و مالی در کشور را ندارند. به طوری که بنگاه داری و مسابقه در پرداخت سود بی ضابطه از سوی بانک ها ی کشور طی ۷ سال گذشته ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور وارد آورده است.
تورم لجام گسسیخته در حوزه های مختلف:
دولت در سه دهه اخیر همواره به بانک مرکزی و دیگر بانک ها بدهکار بود، بنابراین موفق نشد از موضع (قدرت) مناسبی با بانک ها در این خصوص مذاکره داشته باشد.
با توجه به رشد لجام گسیخته تورم در کشور، دولت ۱۳ ام مجبور خواهد بود یارانه پرداختی به بخش انرژی را به صورت جدی اصلاح کند. احتمالا افزیش پلکانی قیمت در بخش برق، گاز و همچینن سوخت در دولت حجت الاسلام رئیسی اجرا خواهد شد.
این اقدامات احتمالا در راستای تعدیل منابع بودجه، جلوگیری از رانت موجود شکاف بین قیمت ها، تعدیل قیمت ها همسو با نرخ تورم و جلوگیری از قاچاق سوخت انجام خواهد پذیرفت.
دارو:
احتمال میرود در دولت سیزدهم به صورت کلی پرونده ارز ۴۲۰۰ بسته شود و به همین روی قیمت دارو افزایش خواهد یافت.
مسکن:
در دولت گذشته قیمت مسکن جهش بزرگی را به خود دیده است، در دولت آتی انتظار کاهش قیمت در بخش مسکن را نخواهیم داشت اما احتمال می رود بازار مسکن وارد یک رکود تورمی سنگین در میان مدت شود.
به بیان ساده قیمت مسکن با شیب ملایم همراه با تورم، افزایش خواهد یافت اما میزان حجم معاملات در این بخش کاهش خواهد یافت.
۲۲۳۲۲۵
