موافقت کمیسیون قضایی با وزیر پیشنهادی دادگستری/ صحبتهای وزیر پیشنهادی
به گزارش خبرآنلاین بررسی صلاحیت امیر حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون قضایی را در خصوص برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری ارائه داد:
– کمیسیون قضایی با اتفاق آرا به صلاحیت آقای رحیمی رای قاطع دادند و خوشحال هستیم که ۲۰۰ نماینده در موافقت از ایشان ثبت نام کردند.
– مدرک دکترای تخصصی ایشان در فقه و حقوق جزا توسط وزارت علوم تایید شده است.
– سرپرست سازمان بنیاد شهید سابقه جانبازی ایشان را مکتوب اعلام داشته است، تعهدات شفاهی وزیر در کمیسیون در برنامهها آمده است.
– تاثیر افزایش ارتباطات سازنده بین دولت، مجلس و قوه قضاییه یکی از بحثهای ایشان است.
-جلوگیری از تعطیلی از واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی و پیگیری لوایح مرتبط با پیشگیری از فساد، تشکیل شعب ویژه برای پروندههای قاچاق کالا در استانها، تلاش در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات، بهبود فعالیت و عملکرد فعالان اقتصادی، نظارت و رسیدگی به دعاوی موضوع خصوصیسازی، حمایت اجتماعی از آسیب دیدگان جرائم، متناسب سازی حقوق و مزایای کارکنان قوه قضاییه و … از برنامههاست.
– برنامهها به شکل ۵۰ عنوان ارائه شده است و کمیسیون این برنامهها را از نظرهای مختلف مطلوب ارزیابی کرده است.
– از نظر کمیسیسون قضایی برنامههای پیشنهادی آقای رحیمی با ملاحظه اسناد بالادستی نوشته شده است.
– با توجه به تحصیلات و سوابق اجرایی آقای رحیمی در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضایی ایشان را فردی توانمند تشخیص داد و در بررسی نهایی مشروط به اجرای برنامه کامل ایشان فرد توانمند برای تصدی ریاست وزارت دادگستری تشخیص داده شد.انتظار داریم برنامهها به شکل جدی اجرا شود.
در ادامه به دلیل این که هیچ نمایندهای برای صحبت در مخالفت از وزیر پیشنهادی ثبتنام کرده بود، امیرحسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری برنامههای خود را ارائه داد.
بخشهایی از صحبتهای او را بخوانید:
– انتظار از دولت سیزدهم ارتقای کارآمدی در همه دستگاه های اجرایی است و برای این همه قوا باید همکاری کنند، اگر بین قوا تعامل نباشد کارآمدی رخ نمیدهد و دیگر دولت سیزدهم هیچ بهانهای برای کمبود کارآمدی ندارد.
– باید تلاش کنیم که قوه قضاییه از طریق ارتباط با مجلس و دولت کارآمد بشود. در یک کلام باید امنیت قضایی در جامعه ارتقا پیدا کند و اگر کسی در جامعه مورد ظلم قرار گرفت مطمئن باشد جایی هست که به کارش رسیدگی کند.
– کسانی که قانون شکن هستند، همواره باید از قوه قضاییه نگران باشند و بدانند یک قاضی مقتدر وجود دارد که حق مظلومان را از آنها میگیرد. اگر کسی که جرم کرد حتما باید مجازات بشود، چراکه با این کار عملی بازدارنده رخ میدهد.
-عموم مردم و کسانی که براساس منطق عمل میکنند باید در جامعه آرامش داشته باشند و نگران نباشند که اگر بی جهت از آنها شکایت شد محکوم شوند. در کمیسیون برخی میگفتند این برنامهها ایدهآل هستند اما ما باید به این ایدهآلها برسیم.
– وزیر دادگستری وظیفه دارد این امکانات لازم را فراهم کند به همین دلیل وظیفه دارد لوایح رییس قوه قضاییه را در مجلس ارائه کند تا به قانون تبدیل شود. همچنین در حال حاضر امکانات و بودجه مناسب در اختیار قوه قضاییه قرار نگرفته است، وظیفه وزیر دادگستری این است که از دولت بودجه لازم را برای قوه قضاییه دریافت کند.
– قوه قضاییه میگوید مستقل است و نمایندهها نمیتوانند از آن سوال کنند، وزیر دادگستری باید پاسخها را دریافت کند و در اختیار نمایندگان مجلس قرار بدهد.
من تمام مسائل نمایندگان را به رییس قوه قضاییه منتقل کردم و ایشان گفتند از هرکسی که به احقاق حق کمک کند استقبال میکند. به همین دلیل فرمودند سازوکاری برای بهبود ارتباط قوه قضاییه با مجلس طراحی کنم. ما این کار را انجام میدهیم و از این ظرفیت برای ارتقای کلی کارآمدی دولت استفاده میکنیم.
– در دیوان عدالت اداری مردم شکایتهای زیادی از دستگاههای اجرایی مطرح میکنند که معمولا حق با مردم است، برای هزاران نفر پرونده تشکیل میشود تا یک رای صادر شود.
– عموم مردم انتظار دارند گران فروشی را سازمان تعزیرات حکومتی حل کند، این سازمان شبیه یک دادگاه است که در آن به گزارشات رسیدگی میشود و اعضای آن از وزارتخانههای مختلف هستند. در این رابطه موضوعات به چندین وزارتخانه مرتبط میشود. مردم کاری ندارند چه وزارتخانه ای مسئول مقابله با گران فروشی است، بلکه میگویند مسئول دولت است.
– به همین دلیل همه با هم باید یک قرارگاه عملیاتی قوی تشکیل بدهیم تا بحث تنظیمات بازار و مبارزه با گرانفروشی را اجرا کنیم. با تشکیل این قرارگاه سعی میکنیم وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی را بررسی کنیم. در این رابطه فقط متخلفین باید بترسند و نگران باشند.
– وزارت دادگستری ظرفیتهای زیاد دیگری دارند که مغفول مانده است، مثلا چندین کنوانسیون بینالمللی وجود دارد که مرجع داخلی آن شخص وزیر دادگستری است، یکی کنواسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است. ما میتوانیم از این کنوانسیون برای استرداد اموال ناشی از فساد استفاده کنیم.
– مرجع کنوانسیون حقوق کودک هم وزارت دادگستری است، واقعا چرا کودکانی که باید درس بخوانند باید در خیابان شیشه ماشین تمیز کنند؟ ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک این مشکلات را بررسی میکنیم.
– بنده 25 سال سابقه خدمت دارم و تمام مشکلات دستگاه قضایی را میدانم، افتخار میکنم که نماینده مجلس بودم و میدانم مردم از شما چه انتظاراتی دارند. با انتخاب مجلس، به عنوان رییس کل دیوان محاسبات انتخاب شدم و مسائل بودجهای دولت میدانم، به همین دلیل تصور میکنم در وزارت دادگستری با کمک خود شما میتوانیم حرکت کنیم و کارآمدی که مردم از دولت انتظار دارند ایجاد کنیم.
-آقای رییس جمهور فرمودند که ما خادم همه مردم ایران هستیم و آمدیم تلاش کنیم تا کارآمدی را افزایش بدهیم.
۲۳۵۲۳۷
