بیانیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: نقدی بر طرح «صیانت» که «حمایت» نیست

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد به طرح صیانت مجلس، معتقد است حمایت‌های پیش‌بینی شده در این طرح ناکارآمد بوده و فضای رقابتی را از میان می‌برد.

در حالی که با پیگیری چند نماینده مجلس امید به لغو اصل هشتاد و پنجی شدن طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی می‌‌رفت اما در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با رای نمایندگان مجددا این طرح به کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سپرده شد.

این در حالی است که در روزهای اخیر ۴۸ کسب‌وکار دیجیتال از جمله بازار، آپارات، دیوار، بلد، ستون، پیاده، جاباما، دیجیاتو، شاتل، زیتل،‌ اسنپ و بسیاری از کسب‌وکارهای مطرح دیگر با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودند.

همچنین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با بیش از ۲۸۰۰ شرکت ثبت شده در این اتحادیه، نسبت به این طرح اعلام مخالفت کرده است و با انتشار بیانیه‌ای، انتقادات خود را که پیش‌تر در جلسات مختلف و همچنین مکاتبه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته، مطرح ساخته است.

حمایت‌های ناکارآمد

در این بیانیه آمده طرحی که عنوان آن با حمایت آغاز می‌شود، به جای صحبت درباره حمایت‌ها به سراغ محدودیت‌ها رفته است: «با نگاهی به مواد موجود در فصل چهارم این طرح به طور کلی می‌توان دو نوع حمایت را از مفاد آن استخراج کرد. یکی حمایت‌های مالی و دیگر حمایت از طریق محدودسازی رقبای خارجی.»

این اتحادیه اعتقاد دارد حمایت‌های حاکمیت به صورت قاعده‌مند منجر به رشد و شکوفایی خواهد شد اما نباید از یاد برد که کسب‌وکارهای فضای مجازی بیش از آنکه نیازمند کمک‌های مالی از بدنه‌ حاکمیت باشند به دنبال رفع محدودیت‌های موجود، یکپارچگی تنظیم‌گری و تسهیل فرآیند ورود به بازار هستند؛ امری که از مفاد این طرح برداشت نمی‌شود و در مواردی همچون ممانعت از فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است که بیشتر در بخش سوم به آن پرداخته می‌شود.

علاوه بر این، حمایت‌های مالی بدون قاعده و مبنا از نظر اتحادیه کسب‌وکارهی مجازی منجر به وابستگی ساختاری کسب‌وکارهای داخلی به حاکمیت شده و زمینه‌ را برای نقض مقررات طرح و ایجاد رقابت ناسالم میان کسب‌وکارها فراهم می‌کند.

در ادامه بیانیه آمده که گونه‌ دوم حمایت این طرح از نوع ایجاد محدودیت‌ برای کسب‌وکارهای خارجی است. اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی به عنوان نماینده‌ این کسب‌وکارها و بسیاری از کارشناسان فنی، اقتصادی و حقوقی معتقدند که این شیوه از حمایت با حذف رقبای خارجی منجر به کاهش رقابت میان کسب‌وکارها و عامل اصلی شکست و کاهش کیفیت خدمات آن‌ها در سال‌های نزدیک خواهد شد.

حذف فضای رقابتی

این اتحادیه تاکید دارد در حال حاضر توسعه‌ و پیشرفت بسیاری از کسب‌وکارهای فضای مجازی داخلی مرهون رقابت آن‌ها در عرصه جهانی و گاه کنار زدن رقبای خارجی از بازار داخلی در نتیجه رقابت سالم بوده است:

«در طرح مورد نظر مطابق با تبصره یک ماده ۱۹ تبلیغ در رسانه‌های خارجی فاقد مجوز ممنوع است. افزون بر آن شکی نیست که سیاست‌گذاران فضای مجازی صرفا نباید به پیشرفت داخلی کسب‌وکارها توجه کنند بلکه نگاه اصلی و بلندمدت آن‌ها باید معطوف به گسترش ارائه‌دهندگان داخلی به کشورهای همسایه و حتی جهانی باشد.»

این در حالی است که به اعتقاد اتحادیه کسب‌وکارهی مجازی، مواد مختلف طرح صیانت محدودیت‌های جدی را برای فعالیت رقبای خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است که پذیرش آن‌ها از سوی شخص خارجی محال است و بازار پیام‌رسان‌ها و دیگر ارائه‌دهندگان را به سمت بازاری بدون تحول و توسعه سوق خواهد داد؛ در شرایطی که کسب‌وکار داخلی برای حضور در بازارهای خارجی باید در عرصه‌ داخلی خود را در کنار دیگر رقبای خارجی محک بزنند.

محدودیت‌های غیر معمول

در بخش دیگر بیانیه آمده است که طرح مورد نظر وظایفی را بر دوش ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی می‌گذارد که اجرای آن‌ها توسط اشخاص داخلی و خارجی با مقتضیات فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها منافات دارد:

«از موارد اشاره‌شده در این طرح «احراز هویت معتبر کاربران» و «الزام به حذف محتوای مجرمانه ظرف ۱۲ ساعت» است. فرض اعمال چنین مسائلی در پیام‌رسان‌های خارجی همچون توییتر، واتس‌اپ با در نظر گرفتن آنچه هم‌اکنون در این رسانه‌ها در حال اجراست، تقریبا محال است. از طرف دیگر اجبار پیام‌رسان‌های داخلی به اجرای چنین مسائلی یا ایجاد امتیازاتی برای کسب‌وکارهای خارجی، اشخاص داخلی را از رقابت باز می‌دارد و نتیجه‌ای جز شکست برای آن‌ها متصور نیست.»

این در حالی است که به اعتقاد این اتحادیه، فعالیت در فضای مجازی مستلزم اخذ مجوزهای فراوان از مراجع متعدد است که همواره چالش‌ها و سردرگمی‌های بسیاری را برای کسب‌وکارهای فعال در این زمینه به دنبال داشته است و مسلم است که اضافه‌کردن مجوز دیگری که در ماده ۱۱ این طرح پیش بینی شده فعالیت در حوزه فضای مجازی را بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از قبل می‌کند.

ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری

در طرح مورد نظر تنظیم‌گری در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات کاربردی بر عهده کمیسیونی با نام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» نهاده شده است. با توجه به تعریفی که این طرح از ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ارائه داده است، تمامی پلتفرم‌ها و فعالین در حوزه فضای مجازی تحت شمول سیاست‌گذاری‌های این حوزه قرار گرفته است.

اما در ترکیب این کمیسیون خبری از فعالین و بازیگران این حوزه و نمایندگان آن‌ها نیست. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تاکید دارد استفاده از بازیگران اصلی این حوزه در ترکیب این کمیسیون امری غیر قابل اجتناب است.

به اعتقاد آن‌ها، عدم استفاده از تخصص و تجربه‌ این فعالین در این حوزه منجر به صدور دستورهای خشک، تک‌بعدی و بدون توجه به واقعیت‌های این فضا از جمله چالاکی و سرعت تغییرات از سوی این کمیسیون مربوطه خواهد شد.

در انتهای بیانیه آمده بسیاری از اختیارات این کمیسیون هم‌چون «تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیر عمومی و اطلاعات خصوصی» و «تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران» در چارچوب مقررات‌گذاری عام می‌گنجد و اعطای چنین اختیاری به مرجعی غیر از مجلس مغایر با اصل هشتاد و پنج قانون اساسی است.