رئیس قوه قضاییه: دیوان عالی کشور جای مصلحتاندیشی نیست
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور از این دیوان به عنوان بالاترین مرجع قضایی یاد کرد و وظایف مهم این مجموعه را نظارت بر احکام دادگاهها و صدور رأی وحدت رویه درباره موضوعات قضایی مورد اختلاف عنوان کرد.
وی با تاکید بر تقویت نظارت بر احکام دادگاهها در کنار رسیدگی به فرجام خواهیها و اعاده دادرسیها و اعمال ماده ۴۷۷ به مسئولان و قضات دیوان توصیه کرد برای جلوگیری از نقض مکرر آراء قضایی صادره، آرایی که به دلیل اشکالات ماهوی و شکلی از سوی دیوان نقض میشود را مورد آسیبشناسی قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: دیوان عالی هرچند وقت یکبار اشکالاتی که در آراء قضایی مشاهده میکند که به صورت مکرر اتفاق میافتد را به ستاد قوه قضاییه اعلام کند تا هم در دستور کار آموزشی قرار گیرد و هم در صورت لزوم با صدور بخشنامه و دستورالعمل از تکرار آن جلوگیری شود.
محسنیاژهای درباره وظیفه دیگر دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه درباره مسائلی که مورد برداشت و تفاسیر مختلف قرار میگیرند، به قضات دیوان عالی توصیه کرد از مصلحت اندیشی در اظهارنظر درباره این موضوعات اجتناب کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: دیوان عالی کشور جای مصلحت اندیشی نیست و باید بر اساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحبنظر دیوان، رای وحدت رویه صادر شود.
شفاف نبودن برخی قوانین موجب برداشتها و تفاسیر مختلف میشود
محسنیاژهای با اشاره به شفاف نبودن برخی قوانین که موجب برداشتها و تفاسیر مختلف میشود از قضات دیوان عالی کشور خواست هرجا به قانونی برخورد کردند که به دلیل فقدان صراحت موجب اختلاف میشود، نظر کارشناسی خود را برای اصلاح قانون توسط مجلس اعلام کنند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: قوانینی که وضع میشوند باید صراحت و شفافیت داشته باشند، اما گاهی برخی قوانین دارای این شفافیت نیستند که باید مورد آسیبشناسی قرار گیرند.
قدردانی از تشکیل شورای علمی در دیوان عالی کشور
محسنیاژهای همچنین با قدردانی از تشکیل شورای علمی در دیوان عالی کشور برای بررسی کیفی احکام دیوان و آراء وحدت رویه در عین حال متذکر شد که این شورا نمیتواند رای وحدت رویه را تصویب کند بلکه این کار از وظایف هیئت عمومی دیوان است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه از سوی دیوان عالی به عنوان حکم یا رای وحدت رویه صادر میشود باید واجد استدلالهای قوی و شفاف و دقیق باشد تا خود این آراء موجب برداشتها و تفاسیر مختلف نشود.
محسنیاژهای با قدردانی از زحمات و تلاشهای مدیران و کارکنان دیوان عالی کشور برای کاهش پروندهها و تلاشهای صورت گرفته در جهت به روز رسانی آراء وحدت رویه، بر لزوم دقت در صدور نظرات و انشاء آنها تاکید کرد تا نظرات دیوان از لحاظ محتوایی و شکلی کمترین نقد را داشته باشند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دیوان در دوره تحول، وظایف اصلی دیوان را نظارت بر احکام دادگاهها و ایجاد وحدت رویه عنوان کرد.
وی افزود: دیوان علاوه بر نظارت بر احکام دادگاهها از طریق فرجام خواهیها، حل اختلافات، اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در دوره جدید، با سفرهای استانی به بررسی آراء دادگاهها و ارزیابی عملکرد قضات میپردازد.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد قضاتی که به صورت مکرر رای خلاف بین شرع صادر میکنند گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از این پس برای قضاتی که آراء آنها مشمول ماده ۴۷۷ شوندو نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته میشود و در صورت تکرار برخوردهای قضایی لازم با آنها صورت میگیرد.
مرتضوی مقدم از به روزرسانی آراء وحدت رویه در دیوان عالی کشور خبر داد و نظرات صادره از سوی هیئت عمومی را آراء کاربردی و تحولآفرین برای نظام قضایی دانست.
وی با اشاره به تشکیل شورای علمی دیوان عالی کشور بر اساس آیین نامه جدید این دیوان گفت: این شورا قبل از طرح گزارشها در هیئت عمومی آنها را بررسی میکند و پس از صدور آراء نیز، آراء صادره اعضای هیئت عمومی را از لحاظ کیفی برای کاهش ایرادات احتمالی مورد بررسی قرار میدهد.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین از صدور مجوز مجله تخصصی دیوان نیز خبر داد و گفت: احکام منتخب دیوان و آراء وحدت رویه در این مجله برای نقد و بررسی کارشناسان حقوقی و قضایی منتشر میشود.
در این نشست قضات دیوان عالی کشور در حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای به بحث و بررسی نحوه ترتیب اثر دادن به توبه محکومان مجازاتهای تعذیری پس از قطعی شدن آراء صادره پرداختند که دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه نیز نظرات خود را در این خصوص ارائه کردند.
در این نشست همچنین تعدادی از قضات دیوان عالی کشور با تقدیر از مقام معظم رهبری به واسطه انتصاب رئیس دستگاه قضا از میان چهرههای درون قوه قضاییه، این انتصاب را موجب تسریع در روند تحول نظام قضایی در دوره تحول و تعالی دانستند.
۴۷۲۳۷
