نامه جهرمی به قالیباف و رئیسی: طرح صیانت را تا زمان استقرار دولت سیزدهم متوقف کنید

وزیر ارتباطات در نامه‌ای به رییس مجلس و رییس جمهور کنونی و دولت آینده و سایر مقامات کشور، نظرات کارشناسی وزارت ارتباطات را درباره طرح مجلس برای فضای مجازی ارائه داد و از آنها خواست که فرایند طرح مجلس را تا زمان استقرار دولت سیزدهم متوقف سازند تا در آینده این طرح با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و به تصویب برسد.

در ضمیمه این نامه‌ها، پرونده‌ای چند صفحه‌ای وجود دارد که بند به بند طرح مجلس بررسی شده و آنطور که وزیر ارتباطات گفته این بررسی موشکافانه همراه با نمایندگانی از شورای فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان نصر کشور و مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و سایر خبرگان حقوقی و فنی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرفته است.

در این نامه‌ها که به تاریخ سوم و بیست و ششم تیرماه به نگارش درآمده «محمد جواد آذری جهرمی» از ابراهیم رئیسی خواسته تا زمان استقرار دولت سیزدهم، بررسی این طرح به تعویق بیفتد.

در این نامه ذکر شده که نمایندگان مجلس با نگاهی ریزبینانه به سراغ فضای مجازی آمدند اما این طرح توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم مری و اجرای کلیه موضوعات مرتبط با فضای مجازی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این امر برخی از اختیارات دولت را محدود نموده است و مغایر با اصول قانون اساسی است.

در این نامه تاکید شده که برخی مفاد مطرح شده در طرح مجلس با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و اختیارات و وظایف دولت و قوه مجریه را زیر سوال می‌برد. همچنین جهرمی به این مساله اشاره کرده که ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای در شورای عالی فضای مجازی نیز از منظر حقوقی قابل بررسی است.

در ادامه این نامه به حذف وزارت ارتباطات از ساختار اجرایی کشور نیز اشاره شده که در مفاد طرح مجلس قرار دارد و جهرمی این مساله را در عصر دیجیتال باعث عقب ماندن کشور از فضای جهانی رقابت دانسته است. جهرمی در ادامه نامه خود به ابراهیم رییسی تاکید کرده که این طرح نیازمند اصلاح و بهینه سازی است تا بتواند از مسیرهای مناسب‌تر و کم‌تنش‌تر در فضای اجتماعی امر حکمرانی فضای مجازی را محقق سازد. او در پایان نامه خود به رئیسی خواسته که ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح بازنگری شود و پس از استقرار دولت سیزدهم با همکاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.

نامه جهرمی به رییس مجلس نیز محتوایی مشابه دارد و او از «محمدباقر قالیباف» خواسته که این طرح پس از استقرار دولت جدید و با هدف تقویت و استقرار حکمرانی در فضای مجازی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

در بررسی تفصیلی که در کنار این نامه‌ها ضمیمه شده نیز به این مساله اشاره شده که حل کردن مشکلات و دغدغه‌ها رویکردی به خود گرفته که خود معضلی جدید در اعتماد سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال دارد و در مواردی می‌توند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند. در این متن آمده که مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سایست‌های کلی نظام قانون گرایی و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابجایی وظایف در قوه مجریه، بی‌اثر کردن نقش وزارت ارتباطات از فضای مجازی در حالی که شخص وزیر در پیشگاه قانون اساسی پاسخگوی ملت و قوه مقننه است از رویکردهای ناکارآمد این طرح هستند..

در ادامه نیز به ایجاد نهاد موازی با شورای عالی و بی‌اثر کردن نقش این شورا اشاره شده و به فقدان رویکرد حمایتی در سه بخش تنظیم گران موجود، ارائه دهندگان خدمات و کاربران فضای مجازی در داخل طرح مجلس تاکید شده است.

در این متن تاکید شده که اگر این طرح به تصویب برسد اساسا مجلس نمی‌تواند از وزرا یا حتی رییس جمهور و دولت در اجرای اصول قانون اساسی مطابله‌گری کند و حذف دولت از اختیارات اجرایی معضلات ساختاری به وجود می‌آورد. همچنین به این مساله اشاره شده که این طرح ایجاد بار مالی برای دولت به همراه خواهد داشت که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و انتزاع برخی وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی ذیل آن از این قوه به وجود خواهد آمد که این مورد نیز مغایرت با اصل ۶۰ قانون اساسی دارد. در ادامه نیز تصریح شده که ارائه این طرح در زمان شروع کار ابتدای دولت سیزدهم فضای مجازی را محدود می‌کند.

در ادامه به ماده‌های مطرح شده در طرح مجلس اشاره شده و آنها را از منظر حقوقی و محتویی مورد بررسی قرار داده است. به عنوان مثال تعارف و مفاهیم به کار رفته در این طرح از خدمات پایه کاربردی با تعاریفی که قبلا توسط مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده مغایرت دارد. همچنین در بخشی دیگر به مساله شمولیت این طرح برای تمامی اتباع ایرانی اشاره شده و آن را مورد انتقاد قرار داده است و به یک سری نکات گنگ نظیر تعریف گذرگاه مرزی و مرزبانی فضای مجازی اشاره شده که در طرح به طور شفاف درباره‌شان صحبت نشده است.

در بخش دیگری از این بررسی به اعضا و وظایف کمیسیونی که پیشنهاد شکل گیری آن در طرح مجلس آمده اشاره شده و به اشکالات آن پرداخته شده است؛ به عنوان مثال این پرسش مطرح شده که در صورت بروز اختلاف بین مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون، نهاد میانجی کدام مرجع است و تاکید شده که مرجع رسیدگی به مصوبات غیرقانونی کمیسیون نیز در متن طرح مشخص نیست.

در ادامه بررسی محتوایی متن توسط وزارت ارتباطات و سایر نهادها به مساله مجوزدهی به خدمات اثرگذار اشاره شده و آن را زیر سوال برده و همچنین بحث جرائم تنبیهی که در طرح مجلس آمده نیز مورد انتقاد قرار گرفته است و به دیگر موارد مطرح شده در طرح مجلس پرداخته شده و درباره گنگ بودن برخی از آنها و غیرشفاف بودنشان توضیحاتی ارائه شده است.

متن کامل نامه‌ها به همراه ضمایم آن را می‌توانید در این لینک بخوانید.