فشار قطعه سازان برای افزایش مجدد قیمت خودرو ادامه دارد

اهمیت صنعت قطعه ‌سازی خودرو به‌ عنوان تامین ‌کننده اصلی مواد اولیه خودروسازان داخلی و در جایگاه یکی از اشتغال‌‌زا‌ترین صنایع کشور بر کسی پوشیده نیست اما این اهمیت نتوانسته از میزان مشکلاتی که در دو، سه سال گذشته و به‌ ویژه در ۶ ماه اخیر گریبانگیر این صنعت بوده، بکاهد.

قطعه ‌سازان در ماه‌های گذشته هم برای تامین مواد اولیه صنعت قطعه ‌سازی با فولاد سازان و دیگر صنایع مادر دچار مشکل بوده‌اند و هم مصرف‌‌کنندگان محصولاتشان یعنی خودروسازان نتوانسته‌اند با عمل به تعهدات مالی خود بخشی از مشکلات آنها را حل کنند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان تهران در این رابطه می‌گوید: «قطعه ‌سازان توان دور زدن تحریم‌ ها را دارند، اما باید مطالبات‌شان همراه با تعدیل در نرخ مواد اولیه و قراردادهایشان پرداخت شود که اکنون خودروساز با این نحوه قیمت‌ گذاری توان این کار را ندارد.»

محمدرضا نجفی منش، با اعلام این خبر ضمن اشاره به مطالبات ۶۰ هزار میلیارد تومانی زنجیره تامین از خودروسازان، اظهار داشت: «این روزها خودروسازان توان پرداخت به‌ موقع مطالبات قطعه‌ سازان را ندارند و به همین دلیل صنعت قطعه‌ سازی در وضعیت نا مساعدی به سر می‌برد.»

نجفی‌ منش، مهمترین موانع توسعه صنعت قطعه‌ سازی را کمبود نقدینگی و مدیریت دولتی صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: «قطعه‌ سازان به ‌طور معمول چند ماه تا چند سال پس از تحویل قطعه به خودروسازان به پول خود می‌رسند، در حالی که مجبور به خرید نقدی مواد اولیه و ملزومات مورد نیازشان هستند.»

رییس انجمن همگن قطعه ‌سازان خودرو استان تهران بیان ‌کرد: «اکنون ارزبری خودروهای داخلی بین یک‌ هزار و ۵۰۰ تا یک‌ هزار و ۷۰۰ یورو است و با توجه به این مهم مسئولان باید حمایت بیشتری از داخلی‌ سازی و کاهش وابستگی به خارج داشته باشند. همچنین اگر موضوع سی کی دی کاری و تولید خودروهای مونتاژی اضافه شود، ارزبری این صنعت بین شش تا هشت هزار دلار و در صورت اجازه یافتن واردات خودروهای کامل، ارزبری به ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار به ‌ازای هر خودرو خواهد رسید.»

به گفته نجفی منش، ۳۷ درصد از ارزبری خودروهای داخلی مربوط به مواد اولیه و ۳۰ درصد مربوط به قطعات الکترونیکی است که هیچ‌ یک ارتباط مستقیمی با خودروسازان داخلی ندارد.

از مشکلات قطعه ‌سازان، بدقولی و بدحسابی خودروسازان است که پرداخت‌های آنها به قطعه ‌سازان نه‌تنها ۱۲۰ روزه نبوده و نیست، بلکه بیشتر از این زمان تعیین‌ شده تسویه حساب می‌کنند و همین موضوع فشار مضاعفی را بر قطعه‌ سازان وارد می‌کند.

با این حساب به نظر می‌رسد که در آینده نه چندان دور باید شاهد افزایش مجدد قیمت خودروهای تولیدی در راستای پوشش ضرر و زیان قطعه‌سازان بزرگ کشور باشیم.