سازمان نصر تهران از ابراهیم رئیسی خواست تا طرح مجلس برای فضای مجازی را متوقف کند

اعضای هیأت مدیره‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور منتخب، خواستار توقف طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس و بررسی همه جانبه‌ آن در فضایی کارشناسانه و مصلحت خواهانه شدند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن نامه‌ اعضای هیأت مدیره‌ این سازمان به حجت الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب را در وبسایت خود منتشر کرده است. در این نامه آمده که طرح مذکور نه صیانت از کاربران در فضای مجازی بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی است.

همچنین در این نامه با اشاره به این مساله که ۳۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی در معرض ریسک تعطیلی قرار می‌گیرد تاکید شده که تصویب این طرح با محتوای فعلی، کاربران حقیقی و حقوقی را در برزخی بزرگ خواهد برد و حاکمیت و دولت را نیز دچار چالشی بزرگتر خواهد کرد.

در بخش دیگری از این نامه نیز تاکید شده که نمی‌شود تمام امور بر فضای مجازی را به کمیسیونی عریض و طویل، به بزرگی کابینه دولت و شورای‌ عالی فضای مجازی سپرد و از آن انتظار چابکی و کارآمدی داشت. در پایان این نامه نصر تهران درخواست توقف طرح مذکور در مجلس را از ابراهیم رییسی خواستار شده و تاکید کرده که با این کار فرصت بررسی همه‌جانبه این طرح بن‌افکن و زیان­بار با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولت جدید و البته نمایندگان همسو یا مخالف طرح در فضایی کارشناسی و مصلحت‌خواهانه به وجود خواهد آمد.

متن کامل نامه به این شرح است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

رئیس محترم منتخب جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید اخیرا طرحی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و گروهی از نمایندگان محترم مجلس در صدد ارائه آن در صحن علنی یا تصویب آزمایشی آن مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی هستند. علیرغم ابراز نگرانی‌ گسترده فعالان و دلسوزان نظام اعم از متخصصین بخش خصوصی، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و صاحب‌نظران عرصه فناوری اطلاعات در خصوص ایرادات بزرگ طرح، چالش‌های پیش رو و آسیب‌های پیدا و پنهانی که می‌تواند از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کند، شوربختانه و ناباورانه، تاکنون تنها برخی اصلاحات جزئی (و در برخی موارد افزایش تصدی­گری و تحمیل هزینه­‌های بی‌مورد به بیت­‌المال) را در پی داشته و طراحان آن اصرار بر تصویب عجولانه طرح پیش از آغاز به کار دولت جنابعالی دارند، که از این منظر نیز مایه تعجب و تامل است.

اجازه دهید صریح و بی پرده خدمت شما عرض کنیم که روی دیگر این طرح، نه صیانت از کاربران در فضا مجازی، که مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده و در خوش­بینانه‌­ترین حالت می‌توان اظهار داشت که عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌­بوم دیجیتال و فضای مجازی موجب تهیه چنین طرح فاجعه­‌باری شده است.

چرا در طلیعه دولت سیزدهم چنین طرح بحث برانگیز و آسیب‌زننده‌ای بدون در نظر گرفتن ملاحظات جدی دلسوزان و صاحب‌نظران باید تصویب شود؟ چرا دولت جدید می‌باید در ایام تحویل قوه مجریه با تصویب قانونی در خصوص فضای مجازی که به‌ تعبیر مقام معظم رهبری «یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده» مواجه شود که فاقد پشتوانه اجرایی و ظرفیت‌های مناسب جاری‌سازی و نگاه واقع‌بینانه، عزت‌مندانه و مقتدرانه در بهره‌گیری از فرصت‌های این عرصه و فائق آمدن بر چالش‌های مترتب بر آن باشد؟

معتقدیم کارهای انجام نشده در زمینه شبکه ملی اطلاعات و به سامان رساندن فضای مجازی بسیار بیشتر از اقدامات انجام شده است، لکن تحقق اهداف کلان صیانت کاربران در فضای مجازی و تحقق حکمرانی سایبری در تراز گام دوم انقلاب اسلامی، با اصرار بر تصویب این طرح بدون در نظر گرفتن انتقادات جدی همه صاحبنظران و دغدغه‌مندان امری محال می‌نماید.

مگر می­‌شود حتی تخصصی‌ترین امور فنی مترتب بر فضای مجازی را به کمیسیونی عریض و طویل، به بزرگی کابینه دولت و شورای‌ عالی فضای مجازی سپرد و از آن انتظار چابکی و کارآمدی داشت؟ گویا تدوین‌کنندگان این طرح گمان کرده­اند ازدحام دستگاه‌ها و نهادها در یک کمیسیون و آن هم در عالی‌ترین سطوح مدیریتی رافع نیازها و چالش‌های پیچیده و پرتغییر فضای مجازی است. همچنان از فرمایشات رهبر انقلاب وام می‌گیریم که «حرکت ما در مواجهه با فضای مجازی می‌تواند با حزم و تدبیر باشد یا … به صورت سهل‌اندیشانه باشد! یعنی انسان پیچیدگی کار را نبیند، آن پیچ‌­های کار و مشکلات کار را انسان توجّه نکند؛»

نادیده گرفتن حدود ۳۰۰ هزار کسب‌و‌کار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه­‌های اجتماعی که بر اساس الزامات این قانون همگی در معرض ریسک تعطیلی قرار خواهند گرفت، یا منوط کردن تداوم فعالیت خدمات بین­‌المللی به پذیرش شرایطی که از اساس به دلیل شرایط خاص کشور (ناشی از تحریم‌های ظالمانه) امکان تحقق ندارند، به نواختن سرنا از سر گشادش می­ماند و همه اینها تنها بخش کوچکی از آسیب بزرگ این طرح بر پیکره تضعیف شده اقتصاد است.

ما اعضای هیات مدیره و نمایندگان منتخب نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران باور داریم تصویب این طرح با محتوای فعلی، کاربران حقیقی و حقوقی را در برزخی بزرگ و حاکمیت و دولت را نیز با چالشی بزرگتر گرفتار خواهد کرد و لذا از عاقبت تصویب این طرح به خدا پناه می‌­بریم. بر این اساس در گام نخست، ایرادات جدی این طرح را طی هفت بند در بیانیه مورخ هشتم تیرماه خود خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنوان کردیم، که به پیوست تقدیم حضرتعالی شده است. لکن گویا اراده تصویب این طرح به هر شکل ممکن و در کوتاه‌ترین زمان، قوی‌تر از هر صدای خیرخواهانه و عاقبت‌اندیشی است. در گام دوم از حضرتعالی مجدانه تقاضا می‌کنیم درخواست توقف طرح مذکور در مجلس و فرصت دادن به بررسی همه‌جانبه این طرح بن‌افکن و زیان­بار با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولت جدید و البته نمایندگان همسو یا مخالف طرح در فضایی کارشناسی و مصلحت‌خواهانه را به طریق مقتضی صادر فرمایید.

امید است با درایت امیدبخش جنابعالی زمینه بهره‌گیری هوشمندانه و درست از ظرفیت‌های بی بدیل فضای مجازی و البته فائق آمدن بر چالش‌ها و نگرانی‌های مترتب بر آن، که همواره مورد تاکید حضرتعالی هم بوده است، فراهم شود.