راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم برای عبور از پیچ سخت اقتصاد/آیا ناترازی بودجه حل می شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عامل اصلی تورم، ناترازی بودجه وغلبه مصارف بر منابع است که در سال ۱۴۰۰ پیش بینی می شود بالغ بر ۳۲۰ هرار میلیارد کسری در بودجه را شاهد باشیم. از این رو اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم بسیار حیاتی و سرنوشت ساز خواهد بود.
در این رابطه ارسلان فتحی پور مدیرعامل شرکت شاهد معتقد است اولین و اساسی ترین اقدام دولت جدید، کنترل تورم ، اعمال سیاست های انقباضی و حذف قیمتگذاری دستوری به منظور القای آرامش و ثبات در بازارهای مالی خواهد بود چرا که دلالی در نظام توزیع، رشد نقدینگی، کند بودن تولید و رشد نرخ ارز از مهم ترین عوامل ایجاد تورم هستند.
گفتنی است کسری تراز عملیاتی بودجه کشور در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است، به بیان ساده تر درآمد های دولت تنها نیمی از هزینه هایش را پوشش می دهد و دولت برای جبران این کسری مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود.
به گفته فتحی پور یکی از راهکار تیم اقتصادی دولت بعدی برای کاهش کسری بودجه، وصول درآمد های مالیاتی است. نکته قابل توجه اینکه نیمی از اقتصاد کشور، از پرداخت مالیات خودداری می کنند که این عدم پرداختی هرساله به صورت تصاعدی افزایش می یابد. از این رو دولت می تواند با دریافت مالیات از همه ارکان اقتصادی کشور، مشکل کسری بودجه را حل کند بنابراین کسری تراز عملیاتی بودجه راه حلی جز برقراری عدالت مالیاتی ندارد.
همانطور که گفته شد یکی دیگر از دلایل جهش تورم، نوسانات نرخ ارز است. این نماینده اسبق مجلس در این رابطه اظهار داشت: اگر بنای دولت بر کنترل بیش از حد نرخ ارز و سرکوب آن نباشد، می توان با اتخاذ سیاست هایی همچون کاهش حجم نقدینگی، اصلاحات اقتصادی، دوری از قیمت گذاری دستوری و شناورسازی نرخ ارز، فضای اقتصادی حاکم بر کشور را آرام و با ثبات کرد.
فتحی پور در ادامه افزود: باید توجه داشته باشیم که هر زمان سیاست سرکوب شدید نرخ ارز بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی اعمال شده، شاید در کوتاه مدت اثری هیجانی بازار را خنثی کرده اما در میان مدت و بلندمدت آثار مخربی بر پیکره نظام اقتصادی و صنعتی کشور وارده کرده بازسازی فضای تنش آلود بعد از آن بسیار دشوار می شود.
وی در خصوص راهکارهایی برای معظلات اقتصادی نیز عنوان کرد: برای جلوگیری از رشد نقدینگی باید از سوداگری های بخش بانکداری کشور پیشگیری شود و همچنین راهکار کنترل و کاهش نرخ ارز، افزایش صادرات و تلاش برای بازگرداندن ارزهای تحریمی است.
از سوی دیگر در مناظرات انتخاباتی گذشته شاهد اظهار نظرهای امیدوارکننده از سوی رئیس جمهور منتخب در خصوص پایان دادن به نظام قیمتگذاری دستوری بودیم که تحقق این امر می تاند آثار بسیار مطلوبی بر شالوده اقتصاد و صنعت کشور داشته باشد چراکه لغو قیمتگذاری دستوری و در پی آن برقراری امنیت سرمایهگذاری می تواند نوید بخش بازگشت فعالان بخش خصوصی به عرصه تولید باشد.
پس از آن است که می تواند امیدوار بود به رشد اقتصادی و کاهش تورم. این کارشناس اقتصادی معتقد است یکی از مهلکترین آسیب های وارده بر اقتصاد و صنعت، وجود واسطه و قیمتگذاری دستوری است. اما زمانی که دولت ها به مکانیزم بازار اعتقاد پیدا می کنند، در مدت زمان کوتاهی شاهد حذف واسطه ها و بازگشت ثبات قیمتی به بازار خواهیم بود.
در این میان یکی از صنایعی که بیشترین آسیب را از نظمان قیمتگذاری دستوری دیده، صنعت خودروسازی است. این درحالیست که باوجود افزایش قیمت های چندباره انواع خودروها در طول یکسال، اما بازهم شاهد شناسایی زیان از سوی تولیدکنندگان خودرو هستیم.
از سوی دیگر جای امیدواری است که رئیس جمهور منتخب در اظهارات قبل از انتخابات اعلام کرد به دنبال عادلانه کردن قیمت خودرو است، زیرا در حال حاضر نه تولیدکنننده از قیمت رضایت دارد و نه مصرفکننده و این یعنی ناکارآمدی سیاست قیمتگذاری دستوری و لزوم کنار گذاشتن آن با توجه به نارضایتی تولیدکننده و مصرفکننده است. در مجموع به عقیده کارشناسان اقتصادی، صنعت خودرو به دلیل دخالت های مکرر مدیران دولتی، به حوزه ای ناکارآمد و زیان ده تبدیل شده است.
این در حالی است که به گفته فتحی پور تنها تعادل عرضه و تقاضای بازار است که می تواند به کشف قیمت واقعی ختم شده و دست قیمتگذار را از بازار کوتاه کند. در نتیجه سریع ترین جراحی صنعتی مورد نیاز کشور، خروج از نظارم «قیمتگذاری دستوری» و ورود به دنیای «مکانیزم بازار آزاد» است.
٢٢٣٢٢٣
