رئیس سازمان نصر تهران: بخش خصوصی در طرح مجلس نادیده گرفته شده است

رئیس سازمان نصر تهران در واکنش به طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، اعلام کرد که در این طرح بخش خصوصی نادیده گرفته شده و مجلس باید طرح فعلی را کنار گذاشته و برای تنظیم یک طرح جدید با اصناف و بخش خصوصی وارد مذاکره شود.

«حسین اسلامی» در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید که طرح فعلی، نواقص زیادی دارد و حد فاصل بین دو دولت زمان مناسبی برای بررسی و تصویب آن نیست. در همین رابطه نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیانیه‌ای در هفت بند منتشر کرده و خطاب به مجلس، ایرادات طرح را تشریح کرده است:

«سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هشتم تیر ماه بیانیه‌ای در رابطه با طرح مجلس منتشر کرد. ما برای این بیانیه، متن طرح مجلس را به دقت خواندیم و بررسی کردیم و تلاش کردیم که بیانیه‌ای تخصصی‌ ارائه بدهیم. در بیانیه هم راجع به مفهوم خدمات پایه کاربردی نکاتی ارائه کردیم، هم راجع به کمیسیون عالی تنظیم مقررات که اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد و تعداد اعضایش به میزانی هست که چابکی خود را از دست بدهد.

در مورد ماده ۷ طرح که مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری را به نیروهای مسلح واگذار می‌کرد هم نظر دادیم و معتقد هستیم که مدافعان فضای مجازی، لزومی ندارد که مدافعان فیزیکی کشور باشند. همچنین درباره بندهای حمایت از خدمات داخلی و حریم خصوصی کاربران هم نظراتی ارائه کردیم که مجموع پیشنهادات ما برای اصلاح طرح مجلس در این بیانیه به هفت بند برسد.»

اسلامی در ادامه می‌گوید که طرح فعلی مجلس، با آن چیزی که کشور برای مدیریت فضای مجازی به آن محتاج است فاصله زیادی دارد و بنابراین بهتر است به طور کامل کنار گذاشته شده و مجددا از اول تنظیم شود:

«ما اعتقاد داریم که مجلس باید طرح فعلی را به طور کامل کنار گذاشته و با صنف و بخش خصوصی برای نوشتن یک طرح جدید مذاکره کند، و این طرح را در دولت بعدی به تصویب برساند.»

رئیس سازمان نصر تهران به طور کلی نقطه نظرات و انتقادات خود به طرح مجلس را در سه بخش عمده تقسیم‌بندی کرد و گفت:

«به طور کلی ما اعتقاد داریم که درباره فضای مجازی، باید طرح‌هایی به صورت قانونی توسط شورای عالی فضای مجازی یا مجلس به تصویب برسد. حتی نصر تهران در خصوص سیاست‌های کلی فضای مجازی همین حالا با مرکز راهبردی تشخیص مصلحت نظام در حال همکاری است.

نکته دوم این که از به کارگیری اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح به این خاطر که به صحن علنی نرود، آن هم در بازه زمانی بین دو دولت مخالف هستیم. نکته سوم اینکه اصلاحات انجام گرفته برای این طرح، هر چند مطلوبیت‌هایی داشته اما کافی نیست و با آن چیزی که مورد نیاز کشور است فاصله جدی دارد. بنابراین در این دوره و با این شرایط مخالف تصویب این طرح هستیم.»

اسلامی عقیده دارد که در طرح مجلس، بخش خصوصی نادیده گرفته شده و حتی با وجود اصلاحیه‌های منتشر شده و دخیل شدن سازمان نصر در کمیسیون تصمیم‌گیری برای فضای مجازی، هنوز جای خالی نمایندگان بیشتری از اصناف و کسب و کارهای بخش خصوصی در کمیسیون پیشنهادی طرح مجلس احساس می‌شود:

«در این کمیسیون همه مجموعه‌ها دولتی و حاکمیتی هستند. اما به عقیده ما نمایندگان بخش خصوصی حتما باید در این کمیسیون حضور داشته باشند. قطعا حضور سازمان نصر می‌تواند در این کمیسیون کمک‌کننده باشد، ولی همچنان ترکیب کمیسیون با این حجم از افراد تأثیرگذار حاکمیتی، ترکیب مطلوبی نیست.

لذا ما انتظار داریم این ترکیب به سمت یک ترکیب چابک پیش برود، اختیاراتش محدود شده و از حضور بخش خصوصی در آن بیش از پیش استفاده شود. حتی به نظر من وجود یک نماینده از نظام صنفی در این کمیسیون کم است و حضور بخش خصوصی باید در آن پررنگ‌تر شود.»

بیانیه مورد اشاره از سوی سازمان نصر تهران را می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.