درخواست انجمن تجارت الکترونیک از قالیباف: بررسی طرح فضای مجازی متوقف شود

اعضای هیئت مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس مجددا مخالفت خود را با طرح «حمایت از حقوق کاربران و ارائه‌ دهندگان خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اعلام کرده و درخواست خروج آن از مرحله بررسی را داد. آن‌ها معتقدند روح موجود در این طرح دارای ایراداتی است و بخش‌های قابل توجهی از آن قابلیت اجرایی نداشته و به نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.

نیما قاضی، سعید محمدی، حسام میرآرمندهی، محمد جواد شکوری مقدم، علیرضا صادقیان و ژوبین علاقبند به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن تجارت الکترونیک طرح مجلس برای فضای مجازی را علی‌رغم اصلاحات مختلفی که روی آن انجام گرفته، هم‌چنان دارای ایرادات اساسی و پایه‌ای می‌دانند.

آن چه در این طرح محل ایراد و انتقاد جدی کاربران و ارائه دهندگان خدمات قرار گرفته تنها ماده یا بند مشخصی از آن نیست بلکه رویکرد و روح موجود در این طرح است که جای تامل و تجدید نظر دارد؛ چرا که نه تنها بخش‌های قابل توجهی از آن قابلیت اجرایی ندارند بلکه نتیجه‌ا‌ی جز نارضایتی و بی‌اعتمادی بیش از پیش کاربران نسبت به ارائه‌دهندگان داخلی خدمات، فشار بیش از پیش به اقشار مختلف جامعه و کسب و کارهای خرد و به خطر افتادن بقای این کسب و کارها نخواهد داشت.

در ادامه نامه به برخی از مهم‌ترین ایرادات پایه‌ای وارد بر طرح اشاره شده است که یکی از آن‌ها عدم امکان حل تمامی دغدغه‌های مختص فضای مجازی در قالب یک قانون است. اعضای هیئت مدیره انجمن تجارت الکترونیک با تاکید بر این که قانون‌گذاری در حوزه حکمرانی و ساماندهی فضای مجازی امری اجتناب ناپذیر است، معتقدند نمی‌توان تمامی دغدغه‌های موجود در این حوزه را در یک طرح گنجانده و درعین حال پاسخی درخور اعتنا نیز برای‌شان ارائه کرد.

از دست دادن اطمینان کاربران و کاهش تمایل آن‌ها به استفاده از خدمات پایه کاربردی داخلی از دیگر ایرادات وارده به این طرح است. این انجمن می‌گوید برخلاف نام طرح که بر حمایت از کسب و کارهای داخلی تاکید می‌کند، به نظر می‌رسد چالش‌های حاصل از آن برای فعالان این حوزه به مراتب بیش از حمایت‌هایش است.

کاربران ارزشمندترین دارایی این کسب و کارها بوده و آن‌ها همواره در جهت جلب اعتمادشان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند اما محدودیت‌های غیر واقع گرایانه‌ای که برای استفاده از خدمات خارجی در مواد ۱۷و۲۸ با استفاده از کاهش پهنای باند خارجی و فیلترینگ در نظر گرفته شده باعث ایجاد شکاف میان کاربران و ارائه دهندگان خدمات داخلی و موضع‌گیری‌شان در مقابل نمونه‌های مشابه داخلی می‌شود. به قطع می‌توان گفت این محدودیت‌ها نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی کاربران و کاهش تمایل به استفاده از خدمات داخلی در پی نخواهد داشت. همان‌طور که به طور ملموس این چالش را در خصوص پیام رسان‌های داخلی و خارجی نیز تجربه کرده‌ایم.

از دیگر ایرادات وارده انجمن به این طرح می‌توان به بحث ورود دولت به عرصه ارائه خدمات فضای مجازی اشاره کرد. در تبصره ۲ ماده ۲۸ اینطور اظهار شده که پس از یکسال، ظرف مدت ۸ ماه در صورتی که خدمت جایگزین نمونه‌های خارجی پرطرفدار مانند گوگل، اینستاگرام و نظیر آن ارائه نگردید، در وهله اول وزارت ارتباطات و در صورت عدم اقدام، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به ارائه‌ خدمت مشابه هستند، تا امکان فیلتر خدمت خارجی میسر شود.

اما باید توجه داشت که حضور نهادهای دولتی در این عرصه نه تنها هیچگاه مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، بلکه تجربه‌های متعدد شکست و صرف هزینه‌های بسیار و ارائه خدمات بی‌کیفیت از سوی نهادهای دولتی در برگ برگ کارنامه‌ اقداماتشان موجود است. همچنین، در این صورت نهاد دولتی هم به عنوان واضع و هم مجری فعالیت می‌کند که این مزیت رقابتی غیرقابل اغماضی در مقابل کسب و کارهای خصوصی بوده و باعث از بین رفتن فضای رقابت سالم خواهد شد.

در نهایت همین تعداد فعالان باقی مانده که به سختی و با گذر از فراز و نشیب‌های بسیار موفق به حفظ بقای خود شده اند نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند. مثال واضح این قبیل اقدامات را می‌توان در عملکرد صداوسیما مشاهده نمود.

براساس نامه منتشر شده، انتقال اختیارات قوه مجریه در حوزه تنظیم‌گری به سایر نهادهای حاکمیتی از دیگر اشکالات طرح مجلس برای صیانت از فضای مجازی است که از طریق کمرنگ کردن حضور اعضای دولتی در کمیسیون و کاهش نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعطای آن به سایر نهادهای حاکمیتی است.

همچنین این انجمن نسبت به اختیارات گسترده کمیسیون عالی تنظیم مقررات، انتقادات جدی را وارد می‌داند. آن‌ها می‌گویند تنظیم گری در این ابعاد گسترده که از وضع استانداردهای فنی تا قواعد حقوقی و اقتصادی را در بر می‌گیرد، نیازمند پیش بینی نهادس عریض و طویل با تعداد شاغلین زیاد است. حال آن که این اقدام نتیجه‌اس جز بزرگتر شدن دولت و افزایش هزینه‌هاس آن نخواهد داشت.

در حالی که می‌توان تنظیم گری در مورد بسیاری از این موارد را بر عهده نهادهاس مرتبط موجود قرار داد و الزاماتی را نیز برایشان تعیین کرد تا در چارچوب الزامات و سیاست‌هاس تعیین شده اقدام به تنظیم گری کنند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران بار دیگر تاکید دارد از منظر فعالان این حوزه تصویب این طرح عواقب نگران کننده‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات داخلی در پی داشته و در کنار پیامدهای اقتصادی بر کسب و کارهای کوچک و معیشت آحاد جامعه، موجب نارضایتی بیش از پیش کاربران از عملکرد و دیدگاه موجود در این حوزه نیز خواهد شد.

رویکرد حاکم بر این طرح بارها در موضوعات مختلف به بوته‌ آزمایش گذاشته شده و با شکست مواجه شده است. بی تردید تکرار شکست‌های گذشته و آسیب دیدن دوباره از همان دیدگاه‌ها که بارها عواقب آن را تجربه کرده‌ایم قابل اغماض نیست.

در پایان نامه، اعضای هیئت مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، مجددا مخالفت خود را با طرح ابلاغ شده اعلام کرده و درخواست خروج آن از مرحله بررسی را دارد.

متن کامل نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.