تونس،به سمت ساحل ناآرامی و ناامنی
سقوط نظام سیاسی تونس که به دنبال خودسوزی اعتراضی مردی جوان روی داد و به حکومت طولانی زینالعابدین بن علی پایان بخشید، هرچند سرآغازی برای رهایی از دیکتاتوری و استبداد در این کشور بود و علاوه بر این تعدادی دیگر از کشورهای عربی همچون مصر، لیبی، سوریه، یمن و بحرین را با چالش مشروعیت مواجه کرد و در برخی از این کشورها زمینهساز تغییراتی مهم شد، اما جز در عرصهٔ آزادیهای سیاسی، برای تونس دستاورد مهم دیگری ببار نیاورد.
تغییر ساختار سیاسی کشور، منجر به تقسیم قدرت میان رئیس جمهور، قوهٔ مجریه(حکومت) و پارلمان شد. حضور پر رنگ احزاب ریز و درشت در پارلمان، و فقدان اکثریت قاطع برای همهٔ احزاب، منجر به ضرورت ائتلافهای حزبی شده که چالشهای زیادی در راه انتخاب کابینه ایجاد میکرد. شکنندگی این ائتلافها در جریان شکلگیری کابینهها نمودار میشد و لذا عمر دولتهای پس از انقلاب، بسیار کوتاه بود. ناکارآمدی دولتها و دولتمردان بیتجربه، خسارت سنگینی بر اقتصاد ضعیف این کشور وارد کرد.
علاوه بر این، وقوع چند عملیات تروریستی در مناطق توریستی، تأثیر منفی زیادی بر درآمد این کشور از محل صنعت توریسم داشت. همچنین، پیوستن تعداد قابل توجهی از جوانان تونسی به جریاناتی نظیر داعش و القاعده، که نیازمند تحلیلی جداگانه است، فضای کشور را بشدت امنیتی ساخت.
گذشته از همهٔ این نکات، اختلالاتی که از سوی طرفداران نظام پیشین در روند ادارهٔ کشور صورت میگرفت، بر پیچیدگیها میافزود.
سه عامل مهم دیگر در پیدایش وضع فعلی تأثیر بسزایی دارند. نخست، نفوذ برخی از کشورهای عربی(بویژه امارات و قطر) و نیز غربی و ترکیه در میان جریانات سیاسی موجود در صحنهٔ تونس؛دوم تحولات لیبی، همسایهٔ شرقی این کشور؛ و سوم، پاندمی کرونا و ناتوانی و ضعف مفرط دولت در مهار این بیماری. بطوریکه تونس با احتساب جمعیت ۱۲میلیونی، بیشترین درصد تلفات را داشته است. امری که منجر به تعویض ۴ وزیر بهداشت طی دوران کرونا شده است.
همهٔ این مسائل دست بدست هم داد و منجر به نارضایتی عمومی، وضعیت آشفته سیاسی و بحران اقتصادی شدید شده است.
اقدامات رئیس جمهور قیس سعید هرچند غیرقانونی نیست، اما با استقبال جریانات سیاسی مواجه نشده و معلوم نیست درکوتاه مدت تأثیری جدی در روند امور داشته باشد. احتمال افزایش خشونت و تنش، جدی است. بازیگران عرب، بیشترین سود را از افزایش بحران خواهند برد.
23302