ابهامات سقف پرداخت خسارت خودرو در قانون بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از متداول‌ترین انواع بیمه محسوب می‌شود که داشتن آن برای صاحبان وسایل نقلیه اجباری است. بنابراین، تمام وسایل نقلیه ملزم به داشتن بیمه ثالث هستند. شخص ثالث کسی است که در حادثه رانندگی متحمل زیان مالی یا جانی می‌شود. راننده مقصر لازم است تحت پوشش این بیمه قرار بگیرد تا هنگام وقوع حادثه‌، شرکت بیمه خسارت وارد شده بر شخص ثالث را پرداخت کند. اما سقف پرداخت خسارت خودرو در بیمه شخص ثالث چقدر است؟

غلامرضا سلیمانی با اشاره به این که در سال ۹۹ وضعیت ما علی‌ رغم این که سعی کردیم خیلی در رابطه با نرخ حق بیمه افزایش نداشته باشیم، ولی به دلیل گسترش فعالیتی که نمایندگی‌ها، بازاریابان و شرکت‌های بیمه انجام دادند افزایش مناسبی داشتیم گفت: «تقریباً در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان پرتفو از سوی شرکت‌های بیمه محقق شد که حدود ۸۹ درصد ضریب خسارت بوده است.»

وی با اشاره به این که ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در طول سال ۹۹ پرداخت خسارت، انجام شده است عنوان کرد: «۳۷ درصد افزایش حق بیمه شخص ثالث نسبت به سال ۱۳۹۸ داشتیم. اعتقاد نداریم که نرخ بیمه بایستی به اندازه تورم رشد پیدا کند، نرخ بیمه را به اندازه تورم رشد نمی‌دهیم، سعی می‌کنیم تا حد امکان فشار را از مردم کم کنیم.»

رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تشریح نحوه انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث گفت: «تخفیف بیمه شخص ثالث برای راننده است و در هنگام فروش خودرو جزو سوابق راننده باقی می‌ماند و به خریدار منتقل نمی‌شود.»

او در خصوص سقف پرداخت خسارت خودرو توضیح داد: «شرکت‌های بیمه موظف‌ هستند تا سقف تعهد خسارت خودرو را پرداخت کنند.»

سلیمانی با اشاره به این که در بیمه‌های مسئولیت، بیمه‌های درمان نرخ و تعرفه قانونی وجود ندارد بلکه این مسئله به رقابت برمی‌گردد گفت: «حتی نرخ نسبت به سال ۹۸ کاهش یافته است.»

سلیمانی با اشاره به این که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ایثارگر و جانباز تحت پوشش بیمه هستند افزود: «در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ سرانه حق بیمه را کمتر کرده‌ایم در حالی که تعرفه‌های بخش درمان افزایش پیدا کرده ولی سرانه کاهش پیدا کرده است لذا با سیستم و سامانه هایی که تشکیل داده‌ایم بهره‌وری را افزایش داده‌ایم و حتی ضریب خسارت را نسبت به سال ۹۸ کاهش دادیم.»

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به این که به غیر از بیمه شخص ثالث، بقیه بیمه‌ها بر اساس نرخ‌های رقابتی صورت می‌گیرد گفت: «شخص ثالث مربوط به دولت است و قانون نرخ آن را تعیین می‌کند.»

وی با اشاره به این که شرکت‌های بیمه موظف‌اند تا سقف تعهد خسارات را پرداخت کنند خاطرنشان کرد: «متاسفانه قانونی در مجلس تصویب شده بود که مسئله متعارف و غیر متعارف بودن ماشین‌ها در آن مطرح شده بود و از همان موقع رضایتمندی مردم برای ما مهم ترین مسئله بوده است زیرا نارضایتی فرار بیمه ای ایجاد می‌کند و این موضوع به ضرر ماست.»

سلیمانی افزود: «یک نامه رسمی به دولت نوشتم و در آنجا تقاضای اصلاح قانون را کردم که با نظر مساعد دولت مواجه شد و در نهایت به مجلس فرستاده شد و در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بنده ۳ بار این موضوع را توضیح دادم به طوری که تمام اعضای کمیسیون مجلس به این نتیجه رسیدند که قانون باید اصلاح شود. دلیلی ندارد شرکت‌های بیمه‌ای بخواهند بگویند که چه ماشینی متعارف و چه ماشینی نامتعارف است لذا تا سقف تعهد باید پرداخت صورت بگیرد.»

وی ادامه داد: «مردم با مشکلاتی مواجه هستند و لذا بازدیدهای میدانی را در تهران و سایر استان ها به عمل آوردم به طوری که این مسئله هم به ضرر ما و هم ضرر مردم بود. اگر اعضای کمیسیون اقتصادی صدای ما را می شنوند از آنها درخواست می‌کنیم که پیگیری لازم را انجام دهند.»

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: «ممکن است بحث متعارف و نا متعارف بودن در بیمه شخص ثالث در قانون دست زده نشود، ما به عنوان صنعت بیمه در زمان پرداخت خسارت نباید مسئله متعارف و نامتعارف بودن را در نظر بگیریم لذا شرکت‌های بیمه قبول کردند هر ماشینی که تصادف کرد تا سقف تعهد پرداخت را انجام دهند.»

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به انتقال تخفیف بیمه خودرو اظهار کرد: «تخفیف بیمه وقتی حاصل می‌شود که راننده خوب اقدام به رانندگی کرده باشد و جریمه ای به وی تعلق نگرفته باشد.»

سلیمانی عنوان کرد: «راننده‌ای داریم که بر روی پراید به خوبی رانندگی می‌کنند و از تخفیف برخوردار می‌شود و از سوی دیگر راننده ای را هم داریم که بر روی ماشین‌های گران قیمت اقدام به رانندگی می‌کند اما خسارت زیادی را به بار می‌آورد لذا به همین دلیل صاحب خودرو وقتی اقدام به فروش وسیله نقلیه خود می‌کند این تخفیف متعلق به خودش است و می‌تواند این تخفیف را برای ماشین دیگری که قصد خریداری آن را دارد منتقل کند و یا این که این امکان را هم در نظر گرفتیم تا تخفیف به خانواده درجه یک فرد منتقل شود.»

سلیمانی با اشاره به این که باید هر چه سریعتر آیین نامه مربوط به راننده محوری آماده شود بیان کرد: «ما اطلاعات لازم از جمله جنسیت، شغل و سن را وارد می‌کنیم لذا با نیروی انتظامی از نظر اطلاعات لینک هستیم و نامه مشترکی را برای دولت پیرامون آئین نامه فرستاده‌ایم ،این آیین‌ نامه فرآیندی دارد که باید طی شود و در کمیسیون اجتماعی دولت باید در دستور کار قرار بگیرد ما اعلام آمادگی کرده‌ایم تا با همکاری نیروی انتظامی آیین نامه به تصویب برسد، بنابراین منتظر هستیم تا این آیین ‌نامه هر چه سریع‌تر تدوین شود تا به نفع صاحبان خودرو تمام شود.»