به گزارش سیلاد، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد وضعیت بازار کار کشور در پایان پاییز ۱۴۰۴ نسبت به پاییز ۱۴۰۳ بهطور محسوسی بدتر شده است؛ بهگونهای که هم نرخ بیکاری افزایش یافته و هم نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در سالهای گذشته اغلب گزارشهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری حکایت داشت، کاهشی که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آن را ناهمخوان با واقعیتهای معیشتی و رکود موجود در بازار کار میدانستند و نسبت به پایداری آن تردید جدی داشتند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال به ۴۰.۷ درصد رسیده؛ در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۲ درصد بود. از میان ۶۶ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور، تنها ۲۶ میلیون و ۹۴۹ هزار نفر شاغل یا جویای کار بودهاند و در مقابل، تعداد جمعیت غیرفعال به بیش از ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته است؛ رقمی که بهخوبی از کوچکتر شدن بدنه فعال اقتصاد ایران خبر میدهد.
همزمان، تعداد شاغلان کشور در پاییز ۱۴۰۴ به ۲۴ میلیون و ۸۵۶ هزار نفر کاهش یافته که نسبت به سال گذشته افت ۱۲۶ هزار نفری را نشان میدهد. بر این اساس، نرخ اشتغال کل کشور به ۳۷.۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر رسیده که نشانهای روشن از ضعف ساختاری در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری با افزایش از ۷.۲ درصد در پاییز پارسال به ۷.۸ درصد در پاییز امسال رسیده و طی یک سال گذشته بیش از ۱۴۱ هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شدهاند؛ افزایشی که تصویر بازار کار را بهمراتب نگرانکنندهتر میکند.
با وجود نامساعد شدن شرایط عمومی اشتغال، وضعیت بازار کار برای زنان بهمراتب بحرانیتر از مردان گزارش شده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۴.۵ درصد در پاییز سال گذشته به ۱۳.۶ درصد در پاییز امسال کاهش یافته که به معنای خروج بیش از ۲۱۲ هزار زن از چرخه فعالیت اقتصادی است. در همین حال، نرخ اشتغال زنان نیز از ۱۲.۵ درصد به ۱۱.۵ درصد سقوط کرده و این افت معادل کاهش ۲۸۷ هزار نفری زنان شاغل در طول یک سال است. همزمان، نرخ بیکاری زنان با جهشی معنادار از ۱۳.۷ درصد به ۱۶ درصد رسیده؛ موضوعی که نشان میدهد فشار بیکاری بر زنان سریعتر و شدیدتر از میانگین کل جامعه افزایش یافته است.
یکی از عوامل ساختاری پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، «مردانه بودن بازار کار» عنوان میشود؛ بهطوری که نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۸ درصد برآورد میشود، اما سهم مشارکت زنان بهطور مزمن کمتر از ۱۵ درصد باقی مانده است. همین عدم توازن جنسیتی موجب شده نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حول و حوش ۴۰ درصد متوقف بماند؛ در حالی که میانگین مشارکت اقتصادی در کشورهای توسعهیافته غالباً بالای ۷۰ درصد است و این فاصله، شکاف بزرگ ایران با استانداردهای جهانی اشتغال را برجسته میکند.
در حوزه جوانان نیز تصویر بازار کار چندان امیدوارکننده نیست. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در پاییز امسال به ۲۱.۵ درصد رسیده و نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز ۱۵.۹ درصد برآورد شده است. این ارقام نشان میدهد بیکاری جوانان همچنان بهمراتب شدیدتر از بیکاری عمومی است و خطر انباشت نیروی انسانی تحصیلکرده بدون شغل را برای آینده اقتصاد کشور تشدید میکند.
بررسی ترکیب بخشی اشتغال نیز بیانگر تداوم غلبه بخش خدمات بر بازار کار ایران است. سهم بخش خدمات از کل اشتغال کشور با افزایش نیم درصدی به ۵۳.۲ درصد رسیده؛ در حالی که سهم بخش کشاورزی از ۱۳.۷ درصد به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته و ۵۶ هزار نفر کمتر از سال گذشته در این بخش شاغل هستند. سهم بخش صنعت نیز با افت ۰.۳ درصدی به ۳۳.۲ درصد رسیده است. این جابهجایی ترکیب اشتغال به نفع خدمات و به زیان بخشهای مولد، از نگاه کارشناسان نشانهای از تعمیق رکود در بخشهای تولیدی و افزایش نااطمینانی در بازار کار غیرسوداگرانه به شمار میرود.
در کنار این تحولات، نرخ اشتغال ناقص نیز از ۷.۴ درصد به ۷.۹ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که حکایت از گسترش اشتغال ناپایدار و کمدرآمد در اقتصاد ایران دارد. مجموع این شاخصها نشان میدهد بازار کار ایران در پاییز ۱۴۰۴ با ترکیبی از افزایش بیکاری، کاهش مشارکت اقتصادی، افت اشتغال زنان و تشدید بیکاری جوانان مواجه شده است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای در سالهای آینده به همراه داشته باشد.
۲۲۳۲۲۹
