امیرعباس آذرموند: دستمزد در ایران مدتهاست از سطح واقعی و مورد نیاز زندگی عقب مانده و شکاف میان هزینه معیشت خانوار و حداقل دستمزد مصوب هر سال عمیقتر میشود. اگر مبنای تعیین حداقل دستمزد قانون کار باشد، از ابتدای تصویب این قانون تاکنون کمتر به الزامات صریح آن توجه شده است. در قانون کار، بهویژه ماده ۴۱ تصریح شده که دو عامل اصلی باید مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد: نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و حداقل هزینههای زندگی خانوار کارگری.
در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تأکید شده است که حداقل مزد باید به اندازهای باشد که زندگی یک خانواده با بُعد متوسط اعلامشده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند؛ با این حال، در عمل این معیار بهصورت سیستماتیک نادیده گرفته شده است. شورای عالی کار در سال گذشته حداقل هزینههای زندگی را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرد اما حداقل دستمزدی که تصویب شد حدود ۱۰ میلیون تومان کمتر از این رقم بود؛ شکافی که نشان میدهد سیاستگذاری دستمزد با واقعیت معیشت خانوار همخوانی ندارد. این وضعیت به چند سال اخیر محدود نیست؛ تا دولت دوازدهم اساساً شورای عالی کار از تعیین رسمی حداقل هزینههای زندگی پرهیز میکرد و پس از آن نیز با وجود محاسبات سالانه کمیته دستمزد، این ارقام در تصمیم نهایی لحاظ نمیشود و در نتیجه شکاف مزد و معیشت هر سال عمیقتر میشود.
اگرچه دستمزد اسمی هر سال افزایش یافته، اما تورم بالا موجب شده قدرت خرید واقعی مزد بهطور پیوسته کاهش یابد. در سال ۱۳۹۰ با وجود اینکه حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود، قدرت خرید آن چه بر مبنای دلار و چه طلا بهمراتب بیشتر از امروز بود؛ در حالی که حداقل دستمزد ۱۴۰۴ از نظر ریالی بیش از ۴۰ برابر سال ۱۳۹۰ است اما قدرت واقعی آن بهشدت افت کرده است. بهطور مشخص، در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد معادل ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار بود، اما امروز قدرت خرید هر مزد به حدود ۰.۷۳ گرم طلا کاهش یافته است.
تورم مزمن حتی در طول یک سال نیز قدرت خرید مزد را فرسایش میدهد؛ بهگونهای که در ابتدای سال و زمانی که قیمت هر گرم طلا حدود ۷ میلیون تومان بود، قدرت خرید حداقل دستمزد ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومانی معادل ۱.۷ گرم طلا محاسبه میشد، اما با جهش قیمتها در ادامه سال این قدرت خرید بهشدت افت کرد و حتی در مقطعی که قیمت طلا به حدود ۲۰ میلیون تومان رسید، یک ماه حداقل دستمزد تنها معادل ۰.۶۷ گرم طلا شد؛ تصویری روشن از سقوط قدرت خرید کارگران در سایه تورم و نادیدهگرفتن معیارهای قانونی تعیین مزد.
همانطور که در نمودار مشاهده میشود، کاهش ارزش دستمزد به طلا در یک روند میانمدت و پیوسته رخ داده و قدرت خرید حداقل دستمزد که در سال ۱۳۹۴ معادل ۷.۶ گرم طلای ۱۸ عیار بود، در سال جاری به کمتر از یک گرم طلا سقوط کرده است. در همان سال نخست خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، ارزش دستمزد به طلا به کمتر از نصف کاهش یافت و این روند بهطور مداوم ادامه پیدا کرد؛ با این حال، بزرگترین افت قدرت خرید دستمزد در سال ۱۴۰۴ ثبت شده است.
دلایل این سقوط تاریخی قدرت خرید دستمزد از یک سو به تورم مزمن و رو به تشدید در اقتصاد ایران بازمیگردد که در مسیر ثبت رکوردهای جدید تورمی حرکت میکند و از سوی دیگر به روند جهانی افزایش قیمت طلا مربوط است. قیمت هر اونس طلا در ابتدای فروردین امسال حدود ۳ هزار دلار بود و اکنون به حوالی ۵ هزار دلار رسیده است؛ حتی در مقطعی به اوج ۵۶۰۰ دلار نیز نزدیک شد. بر این اساس، قدرت خرید حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ بر مبنای گرم طلای ۱۸ عیار، بیش از ۱۰.۴ برابر قدرت خرید امروز بوده که بیانگر فرسایش شدید مزد واقعی کارگران است.
کاهش ۳.۵ برابری قدرت خرید دلاری مزد
با توجه به جهش شدید قیمت طلا در یک سال اخیر و بهویژه همزمان با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ایالات متحده، مقایسه دلاری دستمزد نیز میتواند ابعاد دیگری از تضعیف قدرت خرید مصرفکنندگان، بهخصوص مزدبگیران را آشکار کند. قیمت دلار در اقتصاد ایران بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر سیاستگذار داخلی قرار دارد و اگرچه تحولات خارجی بیاثر نیستند، اما نقش سیاستهای داخلی در تضعیف پول ملی پررنگتر است.
در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی معادل حدود ۳۰۵ دلار آمریکا بود؛ زمانی که نرخ دلار اندکی بیش از هزار تومان قرار داشت. در حال حاضر، حداقل دستمزد ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومانی کارگران مجرد تنها حدود ۸۴ دلار آمریکا ارزش دارد، چرا که قیمت هر دلار به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. حتی در ابتدای سال جاری و بهویژه پس از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط که نرخ دلار تا حوالی ۸۰ هزار تومان کاهش یافت، قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد حدود ۱۶۸ دلار برآورد میشد؛ اما حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز زمینه را برای تضعیف مضاعف قدرت خرید مزدبگیران فراهم کرد. در مجموع، قدرت خرید حداقل دستمزد سال ۱۳۹۰ بیش از ۳.۶ برابر حداقل دستمزد پرداختی امروز بوده است.
افزون بر این، در سال ۱۳۹۰ یارانه نقدی پرداختی به خانوارها ارزشی معادل حدود ۴۰ دلار داشت که این موضوع نیز به تقویت نسبی قدرت خرید طبقه کارگر و سایر مزدبگیران کمک میکرد. مجموعه این عوامل نشان میدهد تورم بالا و سیاستهای تورمزا مهمترین علت فرسایش قدرت خرید دستمزد هستند و مادامی که سیاستگذار به اقدامات تشدیدکننده تورم ادامه دهد، افزایشهای سالانه حداقل دستمزد عملاً اثرگذاری معناداری بر بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت.
۲۲۳۲۲۹
