به گزارش خبرگزاری سیلاد، علیرضا محجوب با اشاره به سازوکار قانونی تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام کرد: شورای عالی کار همهساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر ۲ شاخص اصلی، نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام میکند؛ شاخص نخست، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و شاخص دوم، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بدون توجه به موقعیت شغلی کارگر است.
وی در گفتوگو با ایرنا توضیح داد: کمیته دستمزد موظف است در ماه جاری، هزینههای معیشت را محاسبه و برای تصمیمگیری نهایی به شورای عالی کار ارائه کند. آنچه تاکنون از فضای شورای عالی کار دریافت میکنیم این است که آمادگی لازم برای رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران وجود دارد، اما باید دید نمایندگان دولت با چه رویکردی وارد تصمیمگیری میشوند.
کمک هزینه مسکن در ۲ سال گذشته هیچ اصلاحی نداشته است
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به روند مذاکرات در شورای عالی کار اظهارکرد: رایزنیها آغاز شده و تأکید اصلی ما بر اصلاح کمک هزینه مسکن است. هزینه مسکن طی ۲ سال گذشته هیچ اصلاحی نداشته، در حالی که سهم قابل توجهی از سبد معیشت کارگران را به خود اختصاص میدهد.
محجوب اظهار امیدواری کرد که شورای عالی کار به موضوع کمک هزینه مسکن کارگران ورود جدی داشته باشد، هرچند هنوز به عدد مشخصی نرسیدهاند و دولت و نمایندگان آن نیازمند رایزنیهای بیشتر هستند.
شتاب تورم رو به افزایش است
محجوب با اشاره به شتاب گرفتن تورم در ماه های اخیر خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد تورم نسبت به ماه قبل به طور متوسط حدود ۴ درصد رشد داشته و قیمتها با سرعتی بیش از ماههای گذشته در حال افزایش است. پیشبینی می شود که این روند در ماه جاری نیز ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی، امیدواریم شورای عالی کار به این موضوع ورود جدی کند.
وی اضافه کرد: در این شرایط تورمی، برخی ارقام اعلامی به عنوان شاخصهای تورمی چندان قابل اتکا نیست و حتی تا پایان فروردینماه نیز تصویر روشنی از میزان واقعی تورم نخواهیم داشت.
نرخ تورم سالانه کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه پیش بینی میکنیم نرخ تورم سالانه کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود، تصریح کرد: امیدواریم مجلس در لایحه بودجه توجه بیشتری به وضعیت حقوق کارکنان داشته باشد و شورای عالی کار نیز بتواند تصمیمات قابل قبولی برای کارگران اتخاذ کند.
محجوب تصریح کرد: جبران فشار معیشتی نباید از مسیر یارانهها انجام شود، بلکه باید به طور مستقیم و از طریق اصلاح حقوق و دستمزد صورت گیرد.
عقب ماندگی مزدی باید اجرا شود
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در گذشته وعده داده شده بود که فاصله مزدی ایجادشده طی چهار سال و متناسب با نرخ تورم جبران شود، اما این وعده در عمل فقط یک سال محقق شد و در سالهای بعد اجرا نشد. این عقبماندگی مزدی باید در تعیین دستمزد سال جدید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد، چرا که ادامه روند فعلی فشار تورمی سنگینی را بر اقشار پاییندست جامعه تحمیل میکند.
۲۲۳۲۲۵
