به گزارش خبرگزاری سیلاد ازقزوین؛ «علی رحمانی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین؛ در جلسه شورای فنی استان که با حضور حق لطفی، معاون عمرانی استانداری در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد با اشاره به تصویبنامه هیئت وزیران اظهار کرد: در راستای سیاست تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها، اختیار داوری در دعاوی میان شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور با دستگاههای اجرایی تفویض شده است.
رحمانی افزود: براین اساس، در طرحهای عمرانی ملی، استانی و ملی ـ استانی، تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط سال زمان داوری از شورای عالی فنی کشور به شورای فنی استانها واگذار شد.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مبلغ خواسته تا سقف پنج برابر معاملات متوسط مشمول رسیدگی در شورای فنی استان است و مقرر شد سازوکار اجرایی آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ شود که این دستورالعمل در تاریخ ۲۸دی ماه سال جاری توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
رحمانی با بیان اینکه این ابلاغیه دارای سه پیوست شامل دستورالعمل اجرایی، شیوهنامه داوری و تعهدنامه کارشناسان است، تصریح کرد: راهنمای داوری، اسناد و فرمهای مکاتبات و فلوچارت فرآیند نیز به سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها ارسال شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین در تشریح مهمترین مفاد این دستورالعمل بیان کرد: در خصوص قراردادهایی که فرآیند ارجاع کار آنها پیش از ابلاغ این بخشنامه آغاز شده است، دستگاههای اجرایی موظفاند موضوع را به طرفهای قراردادی ابلاغ کنند تا در صورت توافق، رسیدگی به اختلافات احتمالی بر اساس این بخشنامه و از طریق شورای فنی استان انجام شود؛ در غیر این صورت مطابق مفاد قرارداد و از جمله ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اقدام می شود.
رحمانی ادامه داد: درباره قراردادهایی که فرآیند ارجاع آنها پس از ابلاغ این بخشنامه آغاز میشود، دستگاههای اجرایی مکلفاند این دستورالعمل را با اولویت بالاتر نسبت به شرایط عمومی پیمان، به عنوان جزء لاینفک اسناد و قرارداد درج کنند؛ به این ترتیب شورای فنی استان تا زمان اصلاح شرایط عمومی پیمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، جایگزین شورای عالی فنی در حدود تعیینشده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف پروندههای جاری اظهار کرد: پروندههایی که قرارنامه داوری آنها در شورای عالی فنی به امضای طرفین رسیده و در جریان رسیدگی است، همچنان در همان شورا ادامه خواهد یافت. اما در مواردی که تصویبنامه هیئت وزیران صادر شده ولی قرارنامه به امضای طرفین نرسیده است، در صورت توافق طرفین، رسیدگی به شورای فنی استان واگذار میشود و هزینههای پرداختی قبلی نیز معتبر می باشد.
رحمانی عنوان کرد: در خصوص درخواستهای داوری پس از تاریخ ۲۶شهریور سال جاری، در صورت عدم توافق طرفین برای ارجاع به شورای فنی استان، امکان رسیدگی در شورای عالی فنی نیز وجود نخواهد داشت و موضوع باید از طریق دادگاه صالحه پیگیری شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین همچنین از الزام ارسال ماهانه اطلاعات پروندههای ارجاعی به دبیرخانه شورای فنی استان به سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و گفت: این اقدام با هدف اخذ تصویبنامههای لازم و نظارت بر فرآیند داوری انجام میشود.
رحمانی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه استان قزوین اظهار کرد: سیاست ما همواره کاهش دعاوی و اختلافات قراردادی از طریق آموزش مستمر عوامل نظام فنی و اجرایی، برگزاری دورههای تخصصی و فعالسازی کارگروههای کارشناسی از جمله کمیته پیمان به عنوان مرجع مرضیالطرفین بوده است تا از ارجاع پروندهها به فرآیند پیچیده و زمانبر داوری جلوگیری شود.
وی درباره برخی استثنائات نیز توضیح داد: در مواردی نظیر اعتراض به فسخ پیمان موضوع ماده ۴۶ که به تصویب شورای فنی استان رسیده باشد، شورای فنی استان نمیتواند در مقام داور رسیدگی کند و پیمانکار باید از طریق شورای عالی فنی اقدام کند. همچنین در پروندههایی که قبلاً در کمیته پیمان به عنوان مرجع کارشناسی بررسی شدهاند، شورای فنی استان صلاحیت داوری نخواهد داشت و رسیدگی از طریق دادگاه صالحه انجام میشود.
رحمانی در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت تشکلهای صنفی خاطرنشان کرد: اگرچه در آییننامه جدید عضویت نمایندگان انجمنهای صنفی به عنوان مدعو پیشبینی شده، پیشنهاد ما تقویت نقش و حق رأی این نمایندگان در فرآیندهای تصمیمگیری است تا توازن و عدالت بیشتری در رسیدگیها برقرار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین تأکید کرد: دستگاههای اجرایی استان باید با قید فوریت نسبت به درج و ابلاغ این بخشنامه در قراردادهای جاری و آتی اقدام کنند تا فرآیند جدید داوری به صورت منسجم و مؤثر اجرایی شود.
