به گزارش سیلاد از اصفهان، حذف ارز ترجیحی در سالهای اخیر، نقطه عطفی در ساختار قیمتگذاری کالاهای مصرفی بهویژه اقلام خوراکی بود. این سیاست که با هدف اصلاح نظام یارانهای و کاهش رانت اجرا شد، در کوتاهمدت منجر به انتقال بخشی از هزینه نهادههای وارداتی به قیمت تمامشده کالاها شد. پیامد طبیعی این تحول، افزایش فشار تورمی در گروههایی مانند روغن، لبنیات، تخممرغ و انواع گوشت – بهویژه گوشت سفید – بود؛ اقلامی که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار دارند.
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در دیماه ۱۴۰۴ به ۴۴.۶ درصد رسیده است. نمودار تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی در همین ماه نشان میدهد که برخی گروههای خوراکی همچنان در صدر افزایش قیمت قرار دارند. روغنها و چربیها، لبنیات و تخممرغ، و انواع گوشت قرمز و سفید، فاصلهای معنادار با شاخص کل دارند؛ نشانهای از تداوم اثرات حذف ارز ترجیحی و شوکهای هزینهای در زنجیره تولید این کالاها.
در این میان، بررسی وضعیت استانها اهمیت ویژهای دارد. نرخ تورم سالانه به تفکیک استان در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که استان اصفهان توانسته جایگاه خود را در میان استانهای با تورم پایینتر حفظ کند. این در حالی است که بسیاری از استانها همچنان با نرخهای بالاتر از میانگین کشور مواجهاند.
پیش از این، خسروی – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان – در آذرماه سال جاری در گفتوگو با رسانهها، به مجموعه اقداماتی اشاره کرده بود که به گفته وی در کنترل نسبی بازار و بهبود شاخصهای تورمی استان اثرگذار بوده است. او از برگزاری ماهانه جلسات تنظیم بازار با سه محور مشخص سخن گفت: گزارشهای اتاق اصناف از وضعیت کف بازار، گزارش بازرسان صمت درباره تغییرات قیمت و فراوانی کالاها، و تحلیل دادههای مرکز آمار کشور برای مقایسه وضعیت استان با سایر استانها. به گفته وی، رصد دقیق زنجیره تأمین مرغ – از جوجهریزی تا عرضه – و توجه به اثر اختلالات تولیدی بر بازار، بخشی از این رویکرد بوده است. دادههای دیماه نشان میدهد که روند حفظ جایگاه استان اصفهان در جدول تورمی کشور همچنان ادامه داشته است.
تنظیم بازار از منظر سیاستگذار استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، در تشریح دلایل بهبود نسبی شاخصهای قیمتی در استان، به مجموعهای از اقدامات ساختاری اشاره میکند که در قالب جلسات ماهانه تنظیم بازار دنبال شده است. به گفته وی، این جلسات بر سه محور اصلی استوار بودهاند: گزارشهای میدانی اتاق اصناف از وضعیت کف بازار، گزارشهای بازرسان صمت درباره تغییرات قیمت و فراوانی کالاها، و تحلیل دادههای مرکز آمار کشور برای مقایسه وضعیت تورم استان با سایر استانها.
در این چارچوب، زنجیره تأمین کالاهای اساسی – بهویژه مرغ و گوشت سفید – بهصورت مستمر رصد شده است. تأکید بر جوجهریزی، زمانبندی تولید، وضعیت نهادهها و اثر شوکهایی مانند بیماریهای دامی، نشان میدهد که نگاه سیاستگذار استانی، از مداخله صرف در سطح قیمت فراتر رفته و به سمت مدیریت زنجیره حرکت کرده است.
واقعیت مهم دیماه: خوراکیها در صدر تورم
نمودار تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی کشور در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که برخی گروههای کالایی، بهویژه در بخش خوراکیها، در صدر افزایش قیمت قرار دارند. روغنها و چربیها، لبنیات و تخممرغ، و انواع گوشت قرمز و سفید از جمله گروههایی هستند که نرخ تورم آنها بهمراتب بالاتر از شاخص کل ثبت شده است.
در این میان، گوشت مرغ و سایر اقلام پروتئینی، به دلیل سهم بالای آنها در سبد مصرفی خانوار و حساسیت اجتماعی قیمت، اهمیت ویژهای دارند. حتی اگر تورم کل استان در سطحی پایینتر از برخی استانها قرار گرفته باشد، تداوم تورم بالا در این اقلام میتواند آثار رفاهی منفی قابل توجهی بهجا بگذارد. از این منظر، دادههای دیماه زنگ هشداری برای مدیریت تامین و توزیع این کالاها محسوب میشوند.
حذف ارز ترجیحی و بازگشت فشار هزینهای
بخش مهمی از افزایش تورم در کالاهای خوراکی، بهویژه مرغ و گوشت سفید، را باید در اثرات تأخیری حذف ارز ترجیحی جستوجو کرد. حذف این سیاست، اگرچه با هدف اصلاح ساختارها و کاهش رانت انجام شد، اما در کوتاهمدت موجب افزایش هزینه نهادهها، فشار بر تولیدکننده و انتقال هزینه به مصرفکننده شد.
در چنین شرایطی، نقش سازوکارهای تنظیم بازار دوچندان میشود. زمانی که شوک هزینهای اجتنابناپذیر است، تنها ابزار سیاستگذار برای کاهش دامنه نوسان، شفافسازی زنجیره، جلوگیری از اختلال در عرضه و واکنش سریع به سیگنالهای بازار است. تجربه دیماه نشان میدهد که بدون این ابزارها، تورم خوراکیها میتواند بهمراتب شدیدتر و ناپایدارتر بروز کند.
منطق مدیریت هوشمند و مبتنی بر داده در بازار کالاهای اساسی
در این چارچوب، فعالیت سامانه رهآوا در استان اصفهان و چندین استان دیگر را میتوان در امتداد همین منطق تحلیل کرد؛ منطقی که بر رصد دادهمحور زنجیره تولید و توزیع و پیشگیری از شوکهای ناگهانی تأکید دارد. دسترسی منظم به اطلاعات تولید، توزیع و موجودی بازار، امکان تصمیمگیری سریعتر و هدفمندتر را برای نهادهای تنظیم بازار فراهم میکند.
البته از منظر علم اقتصاد، نباید میان وجود یک سامانه توزیع کالا و تغییرات شاخص تورم کل، رابطهای خطی و سادهانگارانه برقرار کرد. تورم پدیدهای چندعلتی است و متغیرهایی مانند مسکن، خدمات، انرژی و سیاستهای پولی نقش تعیینکنندهای در آن دارند. با این حال، کاهش نوسان و مدیریت شوک در گروه خوراکیها، میتواند فشار تورمی بر دهکهای مصرفکننده را تا حدی تعدیل کند.
تجربه دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که اگرچه تورم کالاهای اساسی همچنان چالشبرانگیز است، اما حکمرانی مبتنی بر داده و رصد زنجیره تأمین، میتواند از شدت بیثباتی بکاهد. اصفهان در این مسیر، نمونهای در حال آزمون است؛ نمونهای که نشان میدهد سیاستگذاری دقیق، هرچند معجزه نمیکند، اما میتواند هزینه بیثباتی را برای اقتصاد و جامعه کاهش دهد.
