به گزارش خبرگزاری سیلاد، بازار برنج در هفتههای اخیر به یکی از شفافترین نمونههای اثرگذاری سیاستهای ارزی بر سفره خانوار تبدیل شده است؛ بازاری که تا همین چند ماه قبل با ارز ترجیحی، محدودیتهای ثبت سفارش و سازوکارهای انحصاری اداره میشد، حالا زیر فشار نرخ ارز آزاد و تغییر قواعد واردات، با واقعیت جدیدی روبهرو شده است. حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، اگرچه با هدف اصلاح ساختارها و کاهش رانت اجرا شد، اما در عمل، نخستین پیامد خود را در قیمت اقلامی نشان داد که مستقیماً با معیشت دهکهای مختلف جامعه گره خوردهاند.
برنج، بهعنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوار، حالا نهتنها تحت تأثیر تغییر سیاستهای ارزی، بلکه درگیر نوسانات نرخ ارز، هزینههای واردات، و تغییر الگوی مصرف شده است. فاصله قیمتی میان برنج ایرانی و انواع خارجی، بیش از هر زمان دیگری به چشم میآید و همین شکاف، رفتار مصرفکننده را تغییر داده است؛ بهطوری که بخشی از خانوارها ناچار به جایگزینی برنج خارجی بهجای ارقام پرمصرف داخلی شدهاند. این تغییر الگو، زنگ خطری برای بازار داخلی برنج و تولیدکنندگان آن نیز محسوب میشود.
از سوی دیگر، همزمان با افزایش قیمت برنج، بازار دیگر کالاهای اساسی مانند روغن نیز نشانههایی از کاهش قدرت خرید را بروز داده است. اگرچه مسئولان از کفایت موجودی کالاها سخن میگویند، اما افت حجم خرید خانوارها و کاهش خروجی فروشگاهها، تصویری متفاوت از وضعیت واقعی بازار ترسیم میکند؛ تصویری که نشان میدهد «وفور کالا» الزاماً به معنای «دسترسی مؤثر» برای مصرفکننده نیست.
در چنین شرایطی، سیاستهای جبرانی مانند کالابرگ الکترونیکی، تنها توانستهاند بخشی از فشار معیشتی را مهار کنند و هنوز فاصله محسوسی میان قدرت خرید فعلی خانوارها و سطح مصرف پیشین آنها وجود دارد. کارشناسان معتقدند اگر مدیریت واردات، ثبات ارزی و تنظیم هوشمندانه عرضه همزمان پیش نرود، بازار کالاهای اساسی همچنان در معرض شوکهای قیمتی باقی خواهد ماند؛ شوکهایی که آثار آن پیش از هر چیز، بر سفره خانوار نمایان میشود.
در همین رابطه، حسین فرهادی، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران، در گفتگو با خبرگزاری سیلاد درباره آخرین وضعیت بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی گفت: «پیش از این واردات برنج با محدودیتهای اداری و انحصاری همراه بود و تنها واردکنندگان مشخص با سابقه خاص میتوانستند ثبت سفارش کنند. اما اکنون با استفاده از ثبت آماری، قبض انبار و طرحهای ویژه، انحصار شکسته شده و برنج با سرعت بیشتری وارد کشور میشود و از طریق شبکه رسمی، از جمله جهاد کشاورزی، توزیع میشود.»
وی در ادامه تاکید کرد: قیمت مصوب برنج هندی در بازار ۱۶۱,۳۵۰ تومان و برنج رقم ۳۸۶پاکستانی ۱۵۱۵۰۰ تومان اعلام شده است. برنج ایرانی نیز بسته به رقم و نوع، بین ۳۵۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ تومان در نوسان است؛ برای مثال برنج فجرحدود ۳۸۰,۰۰۰ تومان و برنج هاشمی مازندران حدود ۴۷۰,۰۰۰ تومان فروخته میشود.
فرهادی ضمن اشاره به عوامل افزایش قیمت، بیان کرد: «افزایش نرخ ارز آزاد و تغییر ارز ترجیحی کالاهای اساسی به ارز تالار دوم سیاستهای وارداتی، عامل اصلی بالا رفتن قیمت برنجهای ایرانی و خارجی بوده است.»
وی همچنین توضیح داد که با وجود افزایش قیمتها، تقاضا برای برنج همچنان پابرجاست، اما بسیاری از مردم به خرید برنجهای خارجی روی آوردهاند، چرا که قیمت پایینتری نسبت به برنج ایرانی دارد. او تصریح کرد: سیستم کالا برگ تا حدی توان خرید خانوارها را حفظ کرده است، اما هنوز نتوانسته قدرت خرید مردم را به سطح سابق بازگرداند.»
حسین فرهادی درباره بازار روغن نیز بیان کرد: «روغن مایع که پیشتر ۷۰,۰۰۰ تومان بود، اکنون به حدود ۲۳۳,۰۰۰ تومان رسیده است. هرچند موجودی کالا کافی است، اما خروجی فروشگاهها کاهش یافته و توان خرید مردم محدود شده است.»
وی پیشبینی کرد که در صورت ادامه روند واردات و مدیریت صحیح عرضه، قیمتها تا قبل از نوروز تثبیت خواهند شد، اما هرگونه اختلال در واردات یا تغییر نرخ ارز میتواند بازار را مجدداً تحت تاثیر قرار دهد. فرهادی تاکید کرد: «مدیریت صحیح عرضه و واردات، کلید کنترل بازار برنج و دیگر کالاهای اساسی است و مانع از افزایش ناگهانی قیمتها میشود.»
۲۲۳۲۲۴
