به گزارش خبرگزاری سیلاد استان سمنان، فرجالله معماری در چهارمین جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و رحیمی، وزیر دادگستری، با بیان اینکه سخنان بخش خصوصی نه گلایهمحور است و نه تقابلجویانه، اظهار داشت: آنچه امروز مطرح میشود، صورتبندی سیاستی اقتصاد ایران از منظر اجراست؛ از نقطهای که تصمیمها به عمل میرسند و آثار آنها بهصورت مستقیم در تولید، اشتغال و معیشت مردم نمایان میشود.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران «اقتصاد روی کاغذ» نیست، افزود: اقتصاد واقعی کشور در کارگاهها، کارخانهها، بازارها، فروشگاهها و تعاونیها جریان دارد. در همین اقتصاد واقعی، بخش خصوصی، اصناف و تعاونیها در سختترین شرایط ایستادهاند و این ایستادگی نه از سر منفعت کوتاهمدت، بلکه برخاسته از تعهد ملی به حفظ کیان ایران بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی تصریح کرد: در مقاطع حساس، زنجیره تولید و توزیع متوقف نشد و کارگران با قامتی استوار در محل کار حضور داشتند. این واقعیت پیام روشنی دارد؛ پایداری اقتصاد، بخشی جداییناپذیر از دفاع ملی است. به گفته او، کار، اشتغال و تولید صرفاً شاخصهای اقتصادی نیستند، بلکه پایههای آرامش اجتماعی، انسجام ملی و ثبات کشور بهشمار میآیند.
معماری با تأکید بر اینکه حمایت از دولت در شرایط خطیر کنونی یک وظیفه ملی است، خاطرنشان کرد: حمایت واقعی با سکوت و نادیدهگرفتن واقعیتها محقق نمیشود. همراهی مسئولانه یعنی بیان صریح حقیقت از سر دلسوزی، برای اصلاح مسیر و کاهش هزینههای آینده.وی در ادامه با طرح مفهوم «تحریم درونی» گفت: اقتصاد ایران همزمان با تحریمهای خارجی، با انسدادهای درونی نیز مواجه است؛ انسدادهایی که ریشه در تصمیمات ناهماهنگ، مقررات متراکم و بعضاً متناقض، سیاستهای ناپایدار، تصمیمات شتابزده و فقدان سازوکار مؤثر پاسخگویی دارد. به گفته او، این نوع تحریم نه از بیرون مرزها، بلکه از درون ساختار حکمرانی اقتصادی شکل میگیرد و هزینه آن مستقیماً بر دوش تولیدکننده و اقتصاد ملی تحمیل میشود.رئیس اتاق سمنان با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزود: تحریم درونی، انگیزهها را فرسوده، افق سرمایهگذاری را کوتاهمدت و نااطمینانی را تشدید میکند؛ بهگونهای که حتی وجود منابع نیز بهتنهایی برای تحقق جهش اقتصادی کافی نخواهد بود.وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و نظارتی تصریح کرد: سیاستهای دیروز، هزینههای امروز اقتصاد را ساختهاند. بیثباتی و نااطمینانی، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و این اعتماد ازدسترفته با هیچ دستور فوری یا بسته کوتاهمدت قابل جایگزینی نیست.معماری در پایان با طرح یک مطالبه روشن گفت: دولت باید حاکم باشد، نه بنگاهدار؛ و بخش خصوصی باید شریک حکمرانی اقتصادی باشد، نه تماشاگر تصمیمات. به گفته او، کوچکسازی واقعی دولت، واگذاری شفاف و زمانبندیشده فعالیتهای قابل انتقال، تمرکز بر سیاستگذاری و نظارت و نهادینهسازی پاسخگویی، مسیر بازسازی اعتماد و تحقق رونق تولید است؛ مسیری که در نهایت به اقتصادی قویتر و ایرانی قویتر منتهی خواهد شد
***همافزایی دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی برای حمایت از تولید و امنیت حقوقی فعالان اقتصادی در سمنان
یکصد و بیستوهفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، با حضور رحیمی وزیر دادگستری و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
در این نشست، عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، رئیسکل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، فرماندار شهرستان سمنان، رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مدیرانکل ستادی و دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
در دستور نخست جلسه، لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت. قانون فعلی که در سال ۱۳۹۲ با هدف تقویت نظارت، کاهش قاچاق و حمایت از تولید داخلی تصویب شده، در اجرا با چالشهای جدی حقوقی، نهادی و اقتصادی مواجه بوده است.
تعدد مراجع رسیدگی، افراط در جرمانگاری، عدم توجه به عنصر سوءنیت، فقدان رویه یکپارچه سامانهای، گسترش فعالیتهای غیررسمی، تفسیر موسع از مظنونیت و خلأ عدالت اجرایی از جمله مهمترین چالشهای این قانون عنوان شد.
با توجه به اقتضائات نوین اقتصادی، شرایط خاص بینالمللی، توسعه تجارت دیجیتال، پیشرفتهای فناورانه و ضرورت انطباق با استانداردهای بینالمللی، بازنگری در این قانون ضرورتی انکارناپذیر ارزیابی شد. از جمله محورهای پیشنهادی اصلاح، میتوان به بازتعریف جرم قاچاق با لحاظ عنصر سوءنیت، اصلاح محدودیتهای زمانی، شفافسازی و اتصال سامانهای، تفکیک تخلف از جرم، حمایت قانونی از فعالان اقتصادی شفاف و خوشنام، پیشبینی نظام جبران خسارت و مقابله مؤثر با قاچاق سازمانیافته اشاره کرد.
رحیمی وزیر دادگستری، در این جلسه با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال، از تشکیل کارگروههای مشترک میان دولت، قوه قضائیه و فعالان بخش خصوصی خبر داد و گفت: به دستور رئیسجمهور و در چارچوب سیاستهای قوه قضائیه، کارگروههای تخصصی متعددی تشکیل شده که یکی از مهمترین آنها کارگروه حقوقی و قضایی است.
وی افزود: جلسات متعددی با اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوصی برگزار شده و موانع حقوقی و قضایی تولید بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. توسعه تولید و اشتغال، نهتنها موجب افزایش رفاه خانوادهها میشود، بلکه قدرت رقابت اقتصادی کشور را نیز ارتقا میدهد.
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات دستوپاگیر تصریح کرد: بخشی از مشکلات تولیدکنندگان ناشی از پیچیدگی قوانین فعلی است و در همین راستا، لایحه اصلاح برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر تصویب قرار دارد تا فرآیند تولید تسهیل شود.
وی در پایان از تشکیل دبیرخانهای ویژه برای پیگیری مسائل بخش خصوصی خبر داد و گفت: این دبیرخانه با همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و نمایندگان بخش خصوصی، مسائل تولیدکنندگان را بهصورت مؤثر و سریع دنبال خواهد کرد.
محمدجواد کولیوند استاندار سمنان نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت تفویض اختیارات به استانها اظهار داشت: با اعطای اختیارات لازم، بسیاری از مسائل مردم و فعالان اقتصادی در سطح استان قابل حل است و نیازی به مراجعات مکرر به وزارتخانهها نخواهد بود.
وی با اشاره به هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی افزود: تمامی نهادهای خدماترسان استان آمادگی دارند در چارچوب اختیارات، مسائل مردم را برطرف کنند. در حوزه کشاورزی نیز بخشی از مشکلات از طریق مدیریت موجود حل شده، اما بخش دیگری نیازمند اختیارات و حمایتهای بیشتر است.
استاندار سمنان با اشاره به همکاری اتاق بازرگانی، بانکها و دستگاههای نظارتی تصریح کرد: این هماهنگیها میتواند روند رفع موانع تولید و اشتغال را تسریع کرده و فعالیت اقتصادی در استان را تسهیل کند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم شفافیت در اختیارات استانها گفت: با دستهبندی دقیق مسائل و پیگیری مستمر آنها در سطح دولت، میتوان مسیر رسیدگی را کوتاهتر و مؤثرتر کرد و زمینه توسعه اقتصادی پایدار و ارتقای رفاه عمومی را فراهم ساخت.
فرجالله معماری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان هم، با اشاره به نیاز جدی اقتصاد کشور به امنیت حقوقی، از شکلگیری همافزایی امیدآفرین میان دستگاه قضایی و پارلمان بخش خصوصی خبر داد.
وی با بیان اینکه در چارچوب این همکاری و با حمایت رئیسکل دادگستری استان، شعب تخصصی شورای حل اختلاف در حوزه امور اقتصادی بهصورت هدفمند به رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی اختصاص یافته است، گفت: این اقدام با کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی، پیام روشنی به فعالان اقتصادی میدهد که عدالت، حامی تولید است.
معماری این اقدام را پاسخی عملی به دغدغه دیرینه بخش خصوصی در حوزه امنیت و اطمینان حقوقی دانست و افزود: با استقرار این سازوکار تخصصی، بسیاری از اختلافات پیش از تبدیل شدن به بحران، در فضایی کارشناسی، دقیق و منصفانه حلوفصل خواهد شد.
وی همچنین از استقرار کمیته مشاوره حقوقی و پیشگیری ویژه فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی سمنان خبر داد و گفت: این کمیته با ارائه مشاورههای تخصصی و هشدارهای پیشگیرانه، به دنبال پیشگیری از شکلگیری اختلافات و پروندههای قضایی جدید است؛ حرکتی از درمان اختلاف به پیشگیری هوشمندانه.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با قدردانی از رویکرد حمایتی قوه قضائیه تأکید کرد: تعامل مؤثر میان عدالت و اقتصاد، بنیان توسعه پایدار و اعتمادآفرین در فضای کسبوکار است و این همافزایی، پیامی روشن برای اقتصاد استان و کشور دارد که قانون، پشتیبان تولید است و عدالت، شریک توسعه
