به گزارش سیلاد، استان فارس طی سالهای اخیر همواره بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی و معدنی کشور معرفی شده اما توسعه کمی الزاماً به معنای کارآمدی ساختاری یا سلامت کامل فرآیندها نیست.
گستردگی حوزه صنعت، معدن و تجارت در کنار حجم قابل توجه سرمایهگذاریها، تسهیلات بانکی و گردش مالی بازار، ضرورت استقرار سازوکارهای نظارتی دقیق و چندلایه را دوچندان کرده؛ در چنین شرایطی تعامل میان دستگاه اجرایی و نهادهای نظارتی زمانی معنا پیدا میکند که به افزایش پاسخگویی، شفافیت و کنترل مؤثر منابع عمومی منجر شود.
بر همین اساس نشست مشترک مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با مدیرکل منطقه سه سازمان بازرسی کل کشور با هدف تقویت نظارت بر زنجیره تولید و توزیع، ساماندهی بازار و تعیین تکلیف واحدهای راکد برگزار شد؛ نشستی که در کنار ارائه آمارهای امیدوارکننده بر ضرورت نظارتهای جدیتر و پاسخگویی شفافتر تأکید داشت.
در این نشست کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با تأکید بر اینکه بخشی از نیروهای اداره کل صمت در حوزه بازرسی فعال هستند گفت: ضرورت دارد بازرسیها بهصورت همهجانبه انجام شود و سایر دستگاههای متولی و ذیربط نیز مشارکت فعال داشته باشند.
این اظهارنظر بیش از آنکه صرفاً دعوت به همکاری باشد نشاندهنده محدودیت ظرفیت نظارتی درونسازمانی است؛ بهویژه در استانی که بنا بر گفته مجرب، رتبه دوم کشور در صدور پروانههای بهرهبرداری صنعتی و رتبه سوم در ایجاد سرمایهگذاری را دارد و ۶۱۸ معدن فعال در آن فعالیت میکنند.
چنین حجم گستردهای از فعالیت صنعتی و معدنی اگر با نظارت دقیق همراه نباشد میتواند زمینه بروز تخلفات در حوزههایی مانند تخصیص تسهیلات، پرداخت حقوق دولتی معادن یا حتی تنظیم بازار را فراهم کند؛ بنابراین ارائه آمارهای رتبهای در کنار افزایش مسئولیت نظارتی معنا پیدا میکند نه بهعنوان نشانهای از وضعیت بدون چالش.
علی گرمهای مدیرکل منطقه سه سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با صراحت بیشتری به نقاط حساس اشاره کرد و گفت: نظارت بر بازار و تنظیم و کنترل قیمت کالاها، نظارت بر معادن و حقوق دولتی، بررسی تسهیلات و پرداختهای ریالی و ارزی بانکی در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
گرمهای همچنین بر لزوم اقدام مؤثر درباره واحدهای راکد در سطح استان و شهرکهای صنعتی تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف، احیا و راهاندازی مجدد این واحدها شد.
مسئله واحدهای راکد سالهاست در ادبیات اقتصادی استان تکرار میشود اما همچنان بخشی از ظرفیتهای تولیدی استان بلااستفاده ماندهاند. احیای این واحدها صرفاً با تأکید در جلسات محقق نمیشود و نیازمند بررسی دقیق علل رکود، از مشکلات بانکی و بدهیها گرفته تا ضعف مدیریت یا نبود بازار فروش است.
البته تأکید پایانی بر تداوم جلسات مشترک و پیگیری مصوبات در صورتی معنا خواهد داشت که خروجی این جلسات به شاخصهای قابل اندازهگیری مانند کاهش تعداد واحدهای راکد، شفافسازی نحوه تخصیص تسهیلات یا ارائه گزارش عمومی از وضعیت حقوق دولتی معادن تبدیل شود؛ در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که همافزایی نهادی به سطح هماهنگیهای اداری محدود بماند.
بدون شک نشست مشترک صمت فارس و سازمان بازرسی را میتوان نشانهای از توجه به ضرورت تقویت نظارت در یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی استان دانست اما واقعیت آن است که فارس با وجود رتبههای بالای صنعتی با چالشهایی همچون رکود برخی واحدها، حساسیت بازار و ضرورت شفافیت مالی مواجه است.
در حال حاضر مسیر پیشرو مسیر اصلاح و تقویت سازوکارهاست نه تثبیت وضع موجود و نتیجه این همافزایی زمانی ملموس خواهد بود که تولیدکننده، مصرفکننده و افکار عمومی آثار عینی آن را در بهبود عملکرد بازار، کاهش تخلفات و فعال شدن ظرفیتهای معطلمانده ببینند.
