به گزارش سیلاد روزنامه اعتماد نوشت: کارشناسان این تصمیم را گامی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور میدانند.
یکسانسازی نرخ ارز به معنای پایان بخشیدن به رانت ناشی از شکاف قیمتی است. وقتی نرخهای متعدد حذف شوند، فرصت سوءاستفاده از مابهالتفاوت قیمتی نیز از بین میرود و زمینه برای شفافیت و رقابت سالم فراهم میشود.
تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورهای دارای نظام ارزی چندگانه حاکی از آن است که نرخ واحد ارزی، با حذف امتیازهای ویژه، به کاهش فساد و ویژهخواری میانجامد و منابع ارزی محدود کشور را به مسیر صحیح خود هدایت میکند.
از منظر کلان، ارز تکنرخی یک اصلاح ساختاری مهم به شمار میرود که میتواند انضباط را به سیاستگذاری ارزی بازگرداند. تجربه سالهای گذشته نشان داده اقتصاد چندنرخی، بیش از هر چیز مولد رانت، فساد و بیاعتمادی است و پایان ارز رانتی، اگرچه تصمیمی دشوار، اما گامی ضروری برای بازسازی سیاست ارزی و نظمبخشی به اقتصاد ایران خواهد بود.
زمانیکه همه فعالیتهای تجاری بر مبنای نرخ واحد و مکانیزم بازار انجام گیرد، سیگنالهای قیمتی واقعیتر شده و تخصیص منابع کارآمدتر خواهد بود. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی میتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند؛ چراکه میدانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ واقعی و بدون معطلی تامین خواهند کرد. از نگاه تولیدکنندگان، مزیت دیگر سیاست جدید کاهش بروکراسی و تسهیل دسترسی به ارز است.
تاکنون دریافت ارز ترجیحی مستلزم طی مراحل اداری پیچیده و انتظار طولانی بود. با تکنرخی شدن ارز و انتقال تامین ارز به تالارهای معاملاتی رقابتی بانک مرکزی، تولیدکننده میتواند سریعتر و بدون کاغذبازی فرساینده، ارز مورد نیازش را تامین کند. نتیجه چنین تغییری، کاهش وقفه در تامین مواد اولیه و جلوگیری از کمبود یا عرضه قطرهچکانی محصولاتی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات خواهد بود. به بیان دیگر، امنیت عرضه در زنجیره تولید بهبود مییابد و تولیدکننده به جای اتکا به ارز رانتی نامطمئن، با نرخ واقعی اما با ثباتتر و دسترسپذیرتر فعالیت خواهد کرد.مهمترین بُعد اصلاح ارزی، تغییر نحوه تخصیص یارانه به نفع مردم است.
در مدل پیشین، یارانه ارزی در ابتدای زنجیره به واردکننده داده میشد به امید آنکه منافعش به مصرفکننده برسد؛ اما عملا بخش زیادی از این یارانه در میانه راه هدر میرفت یا دچار انحراف میشد. در رویکرد جدید، یارانه پنهان ارز ترجیحی حذف نمیشود، بلکه به جای ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد. دولت صراحتا اعلام کرده که مابهالتفاوت ارز ترجیحی را عینا و به صورت نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت میکند. این تغییر رویه اگر بهطور شفاف و هدفمند اجرا شود، هم امکان فساد را کاهش میدهد و هم قدرت خرید اقشار آسیبپذیر حفظ میشود. در واقع به جای آنکه یارانه ارزی در پیچوخم واردات گم شود، مستقیما به جیب مصرفکنندگان میرود تا افزایش قیمت احتمالی کالاهای اساسی را جبران کند.
چالشهای پیشرو
بدون شک عبور از مرحله ارز چندنرخی به ارز تکنرخی با چالشهایی همراه خواهد بود. نخستین نگرانی، شوک تورمی کوتاهمدت است. حذف ارز ترجیحی معادل آن است که قیمت کالاهای مشمول، تا سطح نرخ واقعی ارز تعدیل شود و این میتواند در کوتاهمدت به افزایش قیمت برخی اقلام اساسی منجر شود. اما راهکار کلیدی، جبران این افزایش هزینه از مسیر پرداختهای مستقیم به مصرفکنندگان است.
دولت برای اقشار کمدرآمد، بهویژه سه دهک پایین، بستههای حمایتی در نظر گرفته است تا هزینههای ناشی از آزادسازی نرخ ارز را برای آنها جبران کند. به عنوان مثال، در طرح جدید، حدود ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت اعتبار کالابرگ شدهاند و به ازای هر نفر ماهانه مبلغ معینی پرداخت خواهد شد. این اعتبار قابل صرف در خرید اقلام ضروری بوده و دولت متعهد شده متناسب با افزایش قیمتها، میزان اعتبار پرداختی را افزایش دهد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. دومین چالش، مقاومت ذینفعان وضع موجود است. بدیهی است افرادی که سالها از رانت ارز چندنرخی منتفع شدهاند، در برابر این جراحی اقتصادی ایستادگی خواهند کرد.
تجربه نشان داده است که هر اصلاح ساختاری با فضاسازی منفی و فشار گروههای ذینفوذ مواجه میشود. با این وجود، دولت چارهای جز پیشروی ندارد؛ چراکه ادامه سیاست ارز چندنرخی به دلیل محدودیت شدید منابع ارزی دیگر ممکن نیست و این اصلاح اقتصادی دیر یا زود باید انجام میشد. واقعیت آن است که سالها تخصیص ارز ارزان، ذخایر ارزی کشور را به نقطه خطرناکی رسانده و ادامه وضعیت سابق میتواند به بحران ارزی تمامعیار منجر شود. پس عزم امروز دولت برای کاهش رانت ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار ناشی از شرایط است.
17302
