به گزارش سیلاد، تورم یک بیماری نسبتا قدیمی و دیرپا در اقتصاد ایران است حال آنکه در سطح جهانی تورم یک بیماری مربوط به گذشته است. اکنون کمتر کشوری در جهان را میتوان نام برد که تورم دو رقمی داشته باشد ولی در ایران و از میانه دهه ۵۰ تا امروز، تنها در چهار سال تورم تک رقمی تجربه شده است و دو رقمی بودن تورم دیگر یک عادت ۵۰ ساله است.
از سال ۱۴۰۰ تا کنون تنها در سال ۱۴۰۳ تورم در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی قرار داشته و در سه سال دیگر، دو سال بیش از ۴۵ درصد و یک سال هم تورم ۵۳.۲ درصدی تجربه شد. حالا و در ۱۴۰۴ دوباره تورم به کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی برگشته و مرکز آمار و بانک مرکزی در برآوردی که تنها ۰.۲ درصد با یکدیگر اختلاف دارد، تورم آذر ماه را بیش از ۴۲ درصد محاسبه کردند.
افزایش نرخ ارز از مهمترین دلایل جهش قیمتها است که با حذف ارز ترجیحی در دی ماه، اثرات آن به مرور آشکار خواهد شد. علاوه بر این، انتظارات تورمی هم تاثیر به سزایی بر نرخ تورم دارد زیرا انتظارات تورمی با اقداماتی از سوی مردم مواجه میشود که خود به خود میتواند بر شدت تورم بیافزاید. وقایعی چون جنگ یا تنشهای مختلف هم بر این مولفه تاثیر بهسازی دارند.
در این رابطه هادی حق شناس، استاندار گیلان به سیلاد گفت: انتظارات تورمی در کشور ما ارتباط تنگاتنگی با تحولات قیمت دلار دارد. یعنی بهطور خاص زمانی انتظارات تورمی بالا میرود که نرخ ارز افزایش مییابد یا بودجه انبساطی وضع میشود و این پیام را به جامعه میدهد که قرار است هزینهها را افزایش دهد. گاه زمانی که بانک مرکزی دست به عملیات بازار باز میزند و سطح تسهیلات تکلیفی را افزایش میدهد هم انتظارات تورمی افزایشی میشود.
وی ادامه داد: درواقع هر سیاستی که به افزایش حجم پول منجر شود، بدون آنکه ما بهازای آن در قالب کالا و خدمت تولید شود، به زبانی دیگر هر اقدام تورمزا، به تشدید انتظارات تورمی میانجامد. امروز با سپری شدن جهشهای قیمتی، دیگر جامعه انتظار افزایش بیش از این قیمت دلار و دیگر ارزها را ندارد. به این اعتبار من فکر میکنم اکنون انتظارات تورمی پس از اتفاقات اخیر کاهش یافته است.
او درباره دیگر عوامل موثر بر نرخ ارز توضیح داد: در بودجه هم لایحه اکنون در مجلس است و انتظار نمیرود نمایندگان اقداماتی انجام دهند که به سقف بودجه افزوده شود. بانک مرکزی هم در حوزه پولی سختگیری کافی را دارد و از این جنبه هم میتوانم بگویم انتظارات تورمی تا حدود زیادی کنترل شده است. البته منظور من این نیست که تورم در ماههای آینده کاهشی خواهد بود بلکه منظورم این است که از محل انتظارات تورمی بر تورم فعلی افزوده نخواهد شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه درباره تورم تصریح کرد: شاخص «شامخ» در ماههای گذشته نشان میدهد همچنان سطح عرضه و تولید در کشور کافی نیست و ما در این بخش مشکل داریم. در عین حال در موضوع بودجه کارکنان دولت انتظار دارند لااقل حقوقها به اندازه تورم افزایش یابد و تن دادن به این مطالبه به حق به هر روی فشار هزینهای و تورم خواهد داشت. یعنی اقداماتی در مقابل دولت قرار دارد که آنها را ناچار به پذیرش سطحی از تورم بکند. در نتیجه با کاهش انتظار تورمی، لزوما تورم کاهش نمییابد.
استاندار گیلان درباره تورم امسال پیشبینی کرد: ما در سالهای گذشته به جز یک سال که تورم در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی بود، در دیگر سالها تورم بیش از ۴۰ درصد داشتهایم و فکر میکنم تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ در همین کانال قرار بگیرد و البته امروز هم آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار هم موید این نکته است. بنابراین من فکر میکنم با فرض حفظ وضع موجود، تورم تا پایان سال در همین کانال باقی بماند.
او در مورد راههای خروج از وضعیت فعلی گفت: برای این مهم نیاز به یک گشایش جدی در حوزه صادرات و واردات داریم. اگر یک تحول اساسی در این بخش صورت بگیرد طوری که صادرات کشورمان بازارهای بیشتری بیابد یا واردات ارزانتر تمام شود، بدون تردید اثر آن به شکل کاهش تورم خواهد بود. بدون این گشایش وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت. گرچه شوکی تازه هم اگر به اقتصاد وارد شود، به سرعت اثر آن به شکل جهشهای تورمی تازه مشاهد خواهد شد.
از نظر او محتملترین اتفاق، ادامه وضعیت فعلی است که موجب میشود تورم در همین کانال بیش از ۴۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد باقی بماند.
۲۲۳۲۲۹
