به گزارش خبرگزاری سیلاد، اعتمادآنلاین نوشت: سیدیاسر رایگانی با اشاره به اعلام قیمتهای جدید از سوی ایران خودرو، گفت: روند قانونی افزایش قیمت خودرو هنوز در مراجع ذیصلاح طی نشده و بر همین اساس، این افزایشها فاقد وجاهت قانونی است.
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: هرگونه تغییر در قیمت خودرو باید پس از بررسی و تصویب در نهادهای قانونی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود، در حالی که قیمتهای اعلامشده اخیر بدون طی این مسیر قانونی منتشر شدهاند.
رایگانی با تأکید بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان افزود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی این قیمتگذاریها و اعلام رسمی مراجع قانونی، از هموطنان درخواست میشود از هرگونه ثبتنام یا اقدام جدید برای خرید خودرو با قیمتهای اعلامی خودداری کنند.
وی همچنین گفت: سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را بهصورت دقیق رصد کرده و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم در چارچوب اختیارات این سازمان انجام خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت ایران خودرو مکلف است که نسبت یه حذف آگهی فروش با قسمت جدید از تمام سایتها و تارنمها اقدام نماید و عدم حذف به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی است.
اعتمادآنلاین نوشت: سیدیاسر رایگانی با اشاره به اعلام قیمتهای جدید از سوی ایران خودرو، گفت: روند قانونی افزایش قیمت خودرو هنوز در مراجع ذیصلاح طی نشده و بر همین اساس، این افزایشها فاقد وجاهت قانونی است.
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: هرگونه تغییر در قیمت خودرو باید پس از بررسی و تصویب در نهادهای قانونی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود، در حالی که قیمتهای اعلامشده اخیر بدون طی این مسیر قانونی منتشر شدهاند.
رایگانی با تأکید بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان افزود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی این قیمتگذاریها و اعلام رسمی مراجع قانونی، از هموطنان درخواست میشود از هرگونه ثبتنام یا اقدام جدید برای خرید خودرو با قیمتهای اعلامی خودداری کنند.
وی همچنین گفت: سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را بهصورت دقیق رصد کرده و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم در چارچوب اختیارات این سازمان انجام خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت ایران خودرو مکلف است که نسبت یه حذف آگهی فروش با قسمت جدید از تمام سایتها و تارنمها اقدام نماید و عدم حذف به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی است.
