به گزارش سیلاد، عبدالله پرواز، نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استانها در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها با انتقاد از رواج اصطلاح «منابع در اختیار نماینده» در فضای سیاسی کشور، اظهار داشت: در سالهای اخیر این عبارت بیش از پیش در اظهارات برخی نمایندگان مجلس شنیده میشود؛ اصطلاحی که در نگاه نخست ممکن است برای افکار عمومی خوشایند باشد، اما با اندکی تأمل، پرسشها و ابهامات جدی حقوقی، نظارتی و عدالتمحور را پیش روی جامعه قرار میدهد.
وی با اشاره به جایگاه نماینده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس قانون اساسی، نماینده مجلس قانونگذار و ناظر است، نه مجری. اصول متعددی از جمله اصل ۵۷ درباره تفکیک قوا، اصل ۷۱ در خصوص صلاحیت قانونگذاری مجلس و اصول ۷۶ و ۸۸ بهعنوان ابزارهای نظارتی مجلس، بهروشنی حدود و وظایف نماینده را مشخص کردهاند و در هیچیک از این اصول، اختیار اجرایی یا تخصیص مستقیم منابع برای نمایندگان پیشبینی نشده است.
پرواز خاطرنشان کرد: با این وجود، زمانی که شنیده میشود نمایندهای اعلام میکند «از منابع در اختیار نماینده برای احداث زمین چمن، پروژه عمرانی یا طرحی محلی استفاده کردهام»، این سؤال اساسی مطرح میشود که مبنای قانونی چنین اختیاری چیست؟ اگر این منابع واقعاً در اختیار نماینده است، پس جایگاه قوه مجریه و نظام برنامهریزی کشور کجاست و اگر چنین اختیاری وجود ندارد، چرا این ادبیات در فضای عمومی رواج یافته است؟
نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استانها با بیان اینکه واقعیت این موضوع با ادبیات مطرحشده تفاوت دارد، گفت: آنچه به نام «منابع در اختیار نماینده» عنوان میشود، غالباً یک اختیار قانونی شفاف نیست، بلکه حاصل نفوذ سیاسی در فرآیند بودجهریزی یا اعمال فشار بر دستگاههای اجرایی است؛ رویهای که فارغ از نیت افراد، پیامدهای نگرانکنندهای برای نظام حکمرانی به همراه دارد.
وی نخستین پیامد این روند را شکلگیری تعارض منافع دانست و اظهار داشت: نمایندهای که در تخصیص اعتبار یا جهتدهی به یک پروژه دخالت کرده است، چگونه میتواند بعدها از همان دستگاه اجرایی یا مدیران مربوطه نظارت مؤثر، مستقل و بیطرفانه داشته باشد؟ در چنین شرایطی، نظارتی که باید قاطع و مطالبهگر باشد، به ملاحظهکاری و سکوت تبدیل میشود.
پرواز در ادامه به موضوع عدالت در توزیع منابع اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد پروژهها نه بر اساس شاخصهایی مانند جمعیت، محرومیت، آمایش سرزمین و اولویتهای کارشناسی، بلکه بر مبنای میزان نفوذ نماینده یا فشار سیاسی تخصیص یابد، نتیجهای جز بیعدالتی منطقهای، رقابت ناسالم میان مناطق و تضعیف برنامهریزی ملی در پی نخواهد داشت.
وی همچنین ایجاد انتظارات نادرست اجتماعی را از دیگر پیامدهای این رویکرد دانست و خاطرنشان کرد: تداوم این روند باعث میشود مردم بهجای مطالبه قانونگذاری مؤثر و نظارت جدی از نمایندگان، از آنان انتظار «پروژهآوری» داشته باشند؛ انتظاری که نه با وظایف ذاتی نمایندگی همخوانی دارد و نه با شأن و جایگاه مجلس و نهادهای نظارتی سازگار است.
نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استانها در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار و عادلانه، محصول نظام تصمیمگیری شفاف، پاسخگو و مبتنی بر قانون است، نه نتیجه چانهزنیهای فردی و غیررسمی. بازگشت نمایندگان به نقش اصلی خود یعنی قانونگذاری هوشمندانه و نظارت بیملاحظه، شرط احیای اعتماد عمومی و تحقق عدالت در تخصیص منابع عمومی است
.
