به گزارش سیلاد لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ که در ابتدای دی ماه به مجلس ارائه شد، پس از آنکه در کمیسیون تلفیق کلیاتش رد شد، با اصلاحاتی دوباره به مجلس روانه شد تا این بار هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی رای نمایندگان را جلب کند. بدون تردید مهمترین تغییر در بودجه نهایی شده، کنار گذاشتن پرداخت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت به اصطلاح حذف ارز ترجیحی بود.
اقدام به حذف ارز ترجیحی، اجرای سیاستی چالش برانگیز است. پیش از این و برای آخرین بار، در ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم دست به حذف ارز ترجیحی زد که آن زمان قیمتش ۴۲۰۰ تومان بود. آن زمان هم هدف از اجرای این سیاست کنترل رانت و پرداخت یارانه به شکل مستقیم به مصرف کنندگان بود اما نتیجه حاصل شده جز یک شکست بزرگ، چیزی دیگری نبود؛ شکستی که از پی آن آمد موجب شد بالاترین تورم ایران پس از سالهای اشغال توسط متفقین در ابتدای دهه ۲۰ بود.
حالا و در شرایطی دولت پزشکیان و مجلس تحت هدایت قالیباف، دوباره دست به این اقدام زدند که شرایط حتی نسبت به سه سال پیش هم بسیار دشوارتر شده است. شاید همین دشواری وضعیت و انتظارات منفی حاکم بر جامعه است که حتی برخی مدافعان اقتصاد بازار را هم به انتقاد از این اقدام دولت کشانده است.
محمد تقی فیاضی، تحلیل گر اقتصادی در مورد بودجه به تصویب رسیده تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی زمینه افزایش چشمگیر نرخ تورم در سال آینده را فراهم میکند. در نهایت هم بعید است نرخ ارز تک نرخی شود و احتمالا نرخ ارز ترجیحی بالاتری به تصویب برسد.
مشروح کامل این گفتگو را در ادامه ببینید.
بودجه با وجود اینکه در ابتدا با مخالفت مجلس مواجه شد اما نهایتا به تصویب رسید. مهمترین تغییراتی که در لایحه اولیه نسبت به بودجه مصوب، صورت گرفت، در چه مواردی بود؟
به نظر میرسد مجلس چندان در ارقام کلان تغییراتی ایجاد نکرده و اختلاف مجلس و دولت بر سر ارقام کلان نبود، بلکه موضوع محل اختلاف در همان ۵ محوری بود که نهایتا مسعود پزشکیان در نامهای که به قالیباف نوشت، مورد تایید قرار داد.
این موارد عبارت بودند از میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، اصلاح نرخ مالیات بر شرکتها، موضوع معافیت مالیاتی اشخص حقیقی و حقوقی و به طور خاص حقوق بگیران ثابت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نهایتا افزایش یارانه معیشتی به مردم. اینها مواردی است که پزشکیان بر عملی کردن آن تایید کرد و یکسری تغییرات در بودجه پیش آمد که در نهایت به این اهداف جامه عمل بپوشاند. به طور مثال افزایش حقوق کارمندان به شکل پلکانی بین ۲۰ تا ۴۳ درصد انجام شده و همچنین برای افزایش یارانه و کالابرگ معیشتی هم اقدام به حذف ارز ترجیحی کردند. گرچه در ابتدا به نظر میآمد دولت قصد حذف ارز ترجیحی را ندارد ولی نهایتا چنین اقدامی را انجام داد.
مجلس با سیاست حذف ارز ترجیحی موافق بود؟
با کلیت آن مخالفتی نداشت و به نوعی از حذف ارز ترجیحی و حمایت به شکل کالا برگ یا یارانه بیشتر دفاع میکرد.
در ارقام کلانی چون منابع و مصارف چه تغییری حاصل نشده است؟
در کلیت این ارقام هنوز تغییری ایجاد نشده و هنوز حتی برآورد تغییرات احتمالی آن دشوار است. این ارقام در آخرین مرحله و پس از مصوبات مجلس در یک کمیته مستقل محاسبه میشود. این کمیته متشکل است از سازمان برنامه، تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهشها که ارقام نهایی منابع و مصارف را تعیین میکنند.
در زمینه درآمدهای نفتی، اوراق و … تغییرات تازهای در بودجه پیشنهادی صورت گرفت؟
در این بخشها به هیچ وجه تغییر مهمی انجام نشده و ارقام منتشر شده چیزی تغییر نکرده یا اگر هم کرده چندان چشمگیر و مهم نبوده است.
به این ترتیب میتوانیم بگوییم مهمترین تغییر در بودجه، همان سیاست شوک ارزی بود؟
بله دقیقا همین طور است. مهمترین تغییر که با پیشنهاد دولت و تایید مجلس انجام شد، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بود که موجب شد هم اکنون نرخ محاسباتی ارز کالاهای اساسی چند برابر شود.
پیش از این شما هشدار میدادید که شوک ارزی میتواند کشور را دچار یک شوک تورمی مزمن کند. امروز هم این طور فکر میکنید؟
بله و فکر میکنم امروز ما در آستانه یک موج بزرگ جهشهای قیمتی هستیم که تاکنون در کشورمان تجربه نشده است. یعنی اگر همین وضعیت فعلی حفظ شود و هیچ سیاست تورمزای تازهای اعمال نشود، تا پایان دوره یکساله فعلی ما یک تورم بسیار بالا مواجه خواهیم بود و لااقل تا سال بعد تبعات این شوک تورمی بر اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت.
این میان اگر شوک تازهای به اقتصاد وارد نشود، اثرات این شوک پس از یک سال تخلیه میشود و از نرخ تورم کاسته خواهد شد. البته این مهم به حفظ وضع موجود بستگی دارد وگرنه در صورت اینکه شوکهای تازهای به اقتصاد وارد شود، طوری که اقتصاد دلاریزه شود، ابر تورم به مراتب بزرگتری هم میتواند شکل بگیرد.
با وجود این تبعات، چرا سیاستگذار سراغ این اقدام رفت؟
به هر حال دولت در مضیقه شدید قرار دارد. اخیرا معاون سازمان برنامه در اظهاراتی تاکید کرده که تمام ذخایر ارزی کشور در ماه هشتم سال به پایان رسید و دولت دیگر ارزی برای واردات در اختیار نداشت. این در حالی است که میدانیم در کوتاه مدت هم بعید است این وضعیت دگرگون شود و حتی این انتظار که دولت بتواند با ذخایری که دارد، بازار را کنترل کند، احتمال ضعیفی است.
یکی دیگر از کارشناسان پیشبینی تورم چهار رقمی و چند هزار درصدی هم داشته است. این احتمال چقدر قوی است؟
تورم سال آینده بیش از هر چیز به دلاریزه شدن منوط است. یعنی هر چه اقتصاد بیشتر دلاری شود و مردم به آن پناه ببرند، تورم با شدتی فزایندهتر رشد خواهد کرد. در کشوری چون ونزوئلا هم پس از چند سال تورم بالا ناگهان اقتصادی با سرعتی حیرت آور دلاریزه شد و تورم به ارقامی دست یافت که حیرت انگیز است. با توجه به اینکه همچنان کسری بودجه و تورم بالا وجود دارد، احتمال ابر تورم هم بالا است.
در چه حالتی اقتصاد ایران ونزوئلایی میشود؟
اگر ذخایر ارزی به اتمام برسد و دیگر امکان تهیه ارز تازه نباشد، ونزوئلایی شدن، رخ میدهد. اگر دولت بتواند از این شوک عبور کند و اجازه دهد تا پایان سال بعد اثرات آن تخلیه شود، خطر ونزوئلایی شدن رد شده است. با این همه به دلیل شوک ارزی، که صورت گرفت، همانطور که پیشتر گفتم، لااقل تا سال بعد با تورم بزرگ مواجه میشود.
با توجه به اینکه بیشترین فشار حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی وارد میشود، تورم خوراکیها باز هم بیش از تورم عمومی خواهد بود؟
پیش از حذف ارز ترجیحی هم تورم مواد غذایی پیشتاز تورم در میان انواع گروهها بود. به نحوی که با وجود تورم ۵۲ درصدی، تورم مواد غذایی بیش از ۷۲ درصد بود و در برخی زیرگروهها مانند نان یا میوه نرخ تورم سه رقمی هم شده است. بنابراین فکر میکنم حتما تورم مواد غذایی نیز به طور محسوس افزایش بیابد.
شوک ارزی اخیر چقدر شانس موفقیت دارد؟
من شانس زیادی برای آن قائل نیستم. طراحان این سیاست هم نهایتا در پی این بودند بحران بزرگی که در پیش است را خرد کنند تا کم کم شوکها وارد شود. گویی یک بهمن سرازیر شده و حالا تلاش میکنند تبعاتش ناگهان و همزمان وارد نشود ولی موفقیت از پی این سیاست نخواهد آمد و تخریب گریز ناپذیر به نظر میرسد.
یعنی فکر میکنید دوباره یک نرخ ارز جدید ترجیحی تعیین شود؟
فکر میکنم ناچار به این کار شوند. اخیرا اتاق بازرگانی هم در نامهای از دولت خواسته که نرخ ارز واقعی تثبیت شود چرا که اگر قرار باشد با توجه به تورم قیمتگذاری ارز انجام شود باید امسال و سال بعد در حدود ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد آن را افزایش دهند.
۲۲۳۲۲۹
