به گزارش سیلاد روزنامه همشهری نوشت: این اظهارنظر با واکنشهای مختلف کارشناسان، رسانهها و فعالان اقتصادی مواجه شده و بحثهای داغی را در فضای عمومی برانگیخته است.
سیگنالسازی و فرار از مسئولیت است
وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی، در واکنش به اظهارات اخیر حسین عبده تبریزی مبنی بر احتمال جهش تورم ایران تا سطح ۳۰۰۰درصد، این نوع پیشبینیها را فاقد مبنای تحلیلی دانست و تأکید کرد که چنین گزارههایی بیش از آنکه بر واقعیتهای اقتصاد ایران استوار باشد، با اهداف سیاسی و بعضا اقتصادی مطرح میشود.
عزیزی افزود: بخشی از افرادی که امروز از بنبست اقتصادی و احتمال ابرتورم صحبت میکنند، همان کسانی هستند که در ایام انتخابات بهعنوان مشاور رئیسجمهور مطرح بودند و قرار بود راهکارهای اصلاح اقتصادی ارائه دهند. آقای رئیسجمهور نیز در دوره انتخابات به دیدگاههای این افراد برای اجرای اصلاحات اقتصادی تکیه داشت.بهگفته این اقتصاددان، طرح چنین ادعاهایی از سوی افرادی که پیشتر خود را صاحب راهحل میدانستند، امروز بیش از هر چیز میتواند بهمنزله فرار از مسئولیت تلقی شود. او ادامه داد: همین جریانهای سیاسی و اقتصادی در گذشته حتی برنامههایی منتشر کرده بودند که در آن از هدفگذاری رشد اقتصادی ۱۰درصدی و تورم تکرقمی صحبت شده بود، آن هم در شرایطی که به ادعای خودشان وضعیت اقتصادی کشور از امروز هم دشوارتر بوده است.
وقوع تورم چندهزار درصدی در اقتصاد ایران نیازمند شوکهای بسیار شدید است
میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد، با رد احتمال جهش ناگهانی تورم ایران به سطوح چندهزار درصدی تأکید کرد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، زمینهای برای وقوع ابرتورم وجود ندارد؛ هرچند چشمانداز روشنی نیز برای کاهش معنادار تورم دیده نمیشود.
رهگشای افزود: متغیر اصلی اثرگذار بر تورم در مقطع فعلی، نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز غیررسمی تحت فشار کسری تراز پرداختها و محدودیت در تأمین ارز در بازار رسمی، هم شوک تورمی ایجاد و هم انتظارات تورمی را تحریک کرده است.
بهگفته این اقتصاددان، افزایش هزینه تأمین ارز برای واردکنندگان، بهویژه در بازار غیررسمی باعث بالا رفتن قیمت تمامشده کالاهای تولید داخل شده و این اثر، هم بهصورت واقعی و هم از کانال انتظارات به تورم دامن زده است. با این حال، رهگشای تأکید کرد: این عامل بهتنهایی کفایت نمیکند که تورم از سطوح ۴۰ یا ۵۰ درصد به بالای ۱۰۰ درصد یا ارقام چندهزار درصدی برسد.رهگشای با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ازجمله خلق پول بیضابطه بانکها، کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی گفت: سیاست کنترل ترازنامه بانکها توانست تا حدی رشد نقدینگی را مهار کند اما بهدلیل فقدان نظارت فعال بر مقاصد تسهیلات بانکی نتوانست بهطور کامل اثرگذار باشد.
17302
