به گزارش خبرگزاری سیلاد، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس، گفت: با تغییر ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس در خصوص نحوه بررسی لایحه بودجه در میانه سال ۱۴۰۴، بررسی لایحه به صورت تکمرحلهای و دوشوری درآمد و رویه بررسی دو مرحلهای قانون بودجه که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجراء شده بود، کنار گذاشته شد.
اقتصادآنلاین نوشت: وی افزود: بر این اساس دولت مکلف گردید لایحه بودجه را به صورت یکجا و در یک مرحله، بدون احکام و تبصرههای بودجهای و صرفاً شامل جداول و ارقام ارائه دهد؛ لذا برخلاف سالهای گذشته، برای اولین بار لایحه بودجه واجد احکام و تبصرههای بودجهای نبود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بر اساس متن اصلاحی ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی، دولت مکلف است لایحه را به انضمام جداول الزامات منابع و جدول الزامات مصارف ارائه کند، تصریح کرد: در این راستا، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پس از اصلاح آییننامه داخلی به تصویب مجلس رسید و عناوین موادی از قوانین دائمی و احکام تکراری بودجههای سنواتی را که میبایست در جدول الزامات منابع و مصارف لوایح بودجه درج و سالیانه درباره آنها تصمیمگیری شود، را مصوب نمود. از جمله این موارد میتوان به نرخها و پلکانهای مالیاتی، رشد حقوق و دستمزد، سقف معافیت مالیاتی، سقف و نرخ ارز ترجیحی و… اشاره کرد.
بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و با هدف به حداقل رساندن کسری بودجه تنظیم شده است
وی با بیان اینکه ارزیابی کلی از ارقام کلان بودجه نشان میدهد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و با هدف به حداقل رساندن کسری بودجه تنظیم شده است، توضیح داد: اغلب ردیفهای درآمدی پیشبینی شده بیشبرآوردی نداشته و میزان کسری بودجه تامین نشده در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کمتر است. با واقعیسازی منابع قابل تامین در سال آتی، سقف مصارف تعیین و بر اساس محدودیتهایی که از ناحیه مخارج اجتنابناپذیر ایجاد شده و نرخ رشد اقلام مصارف کلان بودجه تعیین شده است.
عدم ارسال پیوست ارتباط اعتبارات لایحه با تکالیف برنامه هفتم
نگاهداری در خصوص ارتباط لایحه با سیاستهای کلی و احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: برخی نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شاملعدم ارسال پیوست ارتباط اعتبارات لایحه با تکالیف برنامه هفتم، بیتوجهی به برخی احکام برنامه هفتم از جمله تادیه بدهیهای دولت به بانکها و موسسات اعتباری، عدم تخصیص منابع حساب سرمایهگذاری نفت و گاز، عدم ساماندهی طرحهای عمرانی و بیتوجهی به شفافسازی تعهدات و بدهیهای دولت هستند.
وی ادامه داد: با توجه به رشد کمتر از تورم هزینههای جاری دولت سهم درآمدهای مالیاتی از هزینههای دولت به ۷۴ درصد رسیده است که بالاترین نرخ در طی ده سال اخیر بوده، اما در مقایسه با هدفگذاری برنامه هفتم در خصوص دستیابی به نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی در افق سال ۱۴۰۷ بسیار کمتر است و لذا اجرای تکالیف دولت در رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان و اجرای سایر تکالیف دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند افزایش کوشش مالیاتی است. یکی از ابتکارات لایحه تامین منابع سیاست کالابرگ از محل افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به معافیتهای مالیاتی اقلام اساسی است، در راستای بهبود معیشت دهکهای پایین جامعه اقدام خوبی ارزیابی میشود.
نگاهداری، خاطرنشان کرد: براساس بررسیهای بعمل امده بطور کلی ۷۰ درصد سبد مصرفی متعارف خانوارهای شهری و نزدیک به کل سبد مصرفی اقشار ضعیف معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند و سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در راستای بهبود معیشت دهکهای پایین است.
۵.۳ میلیارد یورو برای تامین و واردات فرآورده لحاظ شده است
وی با بیان اینکه محاسبات مربوط به برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز طبیعی با سناریوهای واقعبینانهای تنظیم شده است، گفت: نرخ تسعیر منابع ارزی حاصل از نفت و گاز همان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است که نشان میدهد سیاست دولت اتکا به منابع مطمئن برای مصارف قطعی است. همچنان ۵.۳ میلیارد یورو منابع از محل تحویل نفتخام برای تامین و واردات فرآورده لحاظ شده است. با این حال دولت به دنبال افزایش کارایی و اثر بخشی در ارز ترجیحی و یارانه واردات فراورده بوده و در لایحه اجازه انتقال این یارانهها به انتهای زنجیره خواسته شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، یادآور شد: سقف انتشار اوراق مالی در لایحه ۹۴۰ بوده که با لحاظ اوراق سررسید شده در سال آتی و با نرخ رشد نقدینگی پیشبینی شده برای سال آتی، این میزان اوراق قابل فروش بوده و منجر به اختلال فعالیتهای سیاست پولی و بازار سرمایه نخواهد شد. همچنین دولت برای تامین منابع بودجه ۳۱ واحد درصد از منابع صندوق توسعه را قرض گرفته است.
وی یادآور شد: در سمت هزینهها، رقم کلی ضریب رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد لحاظ شده است که با لحاظ افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت، برای حقوقهای بالاتر رشد خالص حقوق بالاتر است.
نگاهداری با بیان اینکه بطور کلی رویه دولت در خصوص هزینهها، انقباضی بوده و نرخ رشد اقلام کلان هزینهای متناسب با سقف منابع قابل حصول تنظیم شده است، توضیح داد: از منظر دادههای پولی و کلان، بررسی ارقام کلان دادههای پولی نشان میدهد سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی از کمتر از ۱۰ واحد درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۰ واحد درصد در سال جاری رسیده است که بیانگر افزایش شدید انتظارات تورمی و سطح نااطمینانی است. دلالت دیگر این پدیده آن است که در صورت افزایش رشد نقدینگی به واسطه پولی شدن کسری بودجه، افزایش رشد نقدینگی افزایش قیمتها در بازارهای دارایی را در پی داشته باشد. از اینرو، ایجاد کسری بودجه و پولی کردن آن جهت افزایش درصد رشد حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵، با هزینه تورمی مواجه خواهد بود. با این حال این موضوع به معنی اکتفا به رشد ۲۰ درصدی حقوق نیست.
وی یادآور شد: با توجه به تورمهای بالا وعدم تعدیل حقوق در چندسال اخیر قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان با کاهش جدی مواجه شده و تداوم سیاست رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص، کاهش کیفیت ارائه خدمات دولت و همچنین دشوارتر شدن پیشبرد سایر اصلاحات اقتصادی خواهد شد. این بخش از لایحه بودجه در صورتعدم اصلاح میتواند به پاشنه آشیل بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود؛ بنابراین لازم است که سیاستهای مختلف افزایش منابع بودجه مورد ارزیابی قرارگرفته و با انتخاب سیاستهای اصلاحی توان بودجه برای کاهش فاصله میزان در نظر گرفته شده برای رشد حقوق با تورم را افزایش داد.
اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رشدی نداشته است
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه اعتبارات عمرانی در لایحه رشدی نداشته است و همان میزان سال قبل به عنوان مبنا لحاظ شده است، گفت: با توجه به نقش و اهمیت دولت در تامین زیرساختها، رشد اعتبارات عمرانی یک ضرورت ناگزیر برای اقتصاد ایران است که در افق میانمدت میبایست به نرخهای رشد بالاتری برای اعتبارات عمرانی دست یافت. بازبینی فرایندهای اجرایی و تسریع در پیشبرد طرحهای ناظر به مولدسازی داراییهای دولت میتواند موضوع مهمی باشد که دولت در سال ۱۴۰۵ برای افزایش توان سرمایهگذاری از آن بهره ببرد.
وی یکی از مهمترین وجوه تمایز لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمرکز ویژه بر بازبینی و تلاش برای افزایش کارایی سیاستهای حمایتی دانست و تصریح کرد: علاوه بر افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع کالابرگ، لایحه در سه حوزه یارانه نان، واردات بنزین و ارز ترجیحی این موضوع را مطرح ساخته است که بتواند شیوه پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره انتقال دهد که در صورت اجرای دقیق میتواند به بهبود معیشت عمومی کمک کند.
۲۲۳۲۲۵
