در این چارچوب، مسئلهی اصلی نه کمبود فرصت شغلی، بلکه فرسایش سیستماتیک دستمزد واقعی در بستر تورم مزمن، بیثباتی اقتصاد کلان و اکنون قیود سخت بودجهای سال ۱۴۰۵ است.
بررسی لایحهی بودجهی ۱۴۰۵ نشان میدهد که ساختار مالی دولت، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، فشار مضاعفی بر درآمد واقعی شاغلان وارد میکند. در این بودجه، بیش از ۶۰ درصد منابع در شرکتهای دولتی متمرکز شده و بودجهی عمومی که محل اصلی پرداخت حقوق و ارائهی خدمات رفاهی است، عملاً کوچک و کماثر شده است. در عین حال، هزینههای جاری دولت از درآمدهای پایدار پیشی گرفته و کسری عملیاتی بزرگی شکل گرفته که بنا بر تجربه، نهایتاً از مسیر تورم، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید به مردم منتقل میشود.
در چنین ساختاری، حتی اگر در ظاهر افزایش اسمی دستمزد دولتیها در قانون بودجه پیشبینی شود، این افزایش نهتنها جبرانکنندهی تورم انتظاری نیست، بلکه در برابر تورم تحققیافته نیز عقب میماند. بودجهی ۱۴۰۵ با اتکای بالا به مالیاتهای غیرمستقیم، افزایش نرخها، حذف یا تضعیف یارانههای پنهان و انتقال هزینهها به قیمت کالاها و خدمات، شکافی جدید میان مزد اسمی و مزد واقعی ایجاد میکند. این همان نقطهای است که فقر شاغلان، نه بهعنوان پیامدی تصادفی، بلکه بهعنوان نتیجهی قابلپیشبینی سیاست مالی ظاهر میشود.
وقتی تورم برای سالهای متوالی بالاتر از رشد بهرهوری و افزایش دستمزد باقی میماند، اشتغال دیگر تضمینکنندهی رفاه نیست. شاغل رسمی، کارگر صنعتی یا کارمند خدماتی، همگی در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار میگیرند. در این وضعیت، اشتغال موجود به نوعی بیکاری پنهان با لباس شغل تبدیل میشود؛ یعنی فرد شاغل است، اما درآمد او کفاف بازتولید حداقلی زندگی را نمیدهد.
از منظر تاریخی، از دورهی شهرداری و سپس ریاستجمهوری آقای احمدینژاد، سیاستی در ایران نهادینه شد که میتوان آن را «اشتغالزایی با تقسیم دستمزد» نامید. دولتها برای پاسخ به فشار اجتماعی بیکاری، بهجای افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری مولد، تعداد شاغلان را افزایش دادند، اما حقوق واقعی یک نفر را میان چند نفر تقسیم کردند. این الگو، که در شرکتهای دولتی و خصولتی بهوضوح دیده میشود، در بودجهی ۱۴۰۵ نیز تداوم یافته است؛ جایی که هزینههای پرسنلی تثبیت یا سرکوب میشود، اما تعداد کارکنان کاهش معناداری ندارد.
افزون بر این، بودجهی ۱۴۰۵ با محدود کردن امکان افزایش واقعی دستمزدها و همزمان تشدید فشارهای قیمتی (از مسیر انرژی، مالیات، نرخ ارز ترجیحی و هزینههای خدمات عمومی)، عملاً توان چانهزنی نیروی کار را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، حتی بخش خصوصی نیز قادر یا مایل به افزایش دستمزد واقعی نیست، زیرا سیگنالهای کلان اقتصادی بهویژه از ناحیهی سیاست مالی، ثبات را از افق تصمیمگیری بنگاهها حذف کرده است.
در این میان، حضور نیروی کار ارزان مهاجر و گسترش ساختارهای اداری کمبازده، بهعنوان عوامل مکمل عمل میکنند. اما نقطهی تمایز وضعیت کنونی با گذشته در این است که بودجهی ۱۴۰۵ این روندها را تثبیت و قفل میکند. کسری عملیاتی، نبود منابع پایدار رفاهی، تمرکز بودجه در شرکتهای دولتی و انتقال هزینهها به مردم، همگی به این معناست که فقر شاغلان دیگر صرفاً محصول بازار کار نیست، بلکه نتیجهی مستقیم معماری بودجهای دولت است.
در مدل ایرانی، فقر شاغلان حاصل برهمکنش سه نیروست: تورم مزمن، اشتغال پوپولیستی، و اکنون سیاست مالی انقباضیِ ضدرفاه که در بودجهی ۱۴۰۵ تجلی یافته است. تا زمانی که اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم و بازتعریف رابطهی دستمزد و بهرهوری بهصورت همزمان در دستور کار قرار نگیرد، اشتغال در ایران همچنان از کارکرد رفاهی خود تهی خواهد ماند و «فقیرِ شاغل» به وضعیت مسلط نیروی کار بدل میشود.
۲۲۳۲۲۳
