آرمان زارعی- از صبح شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ایران وارد مرحله تازهای از سیاستگذاری سوخت شد؛ مرحلهای که مدتها درباره آن بحث و بررسی شده بود و حالا اجرای رسمی آن در دولت پزشکیان آغاز شده است.
در این مرحله، نرخ بنزین آزاد به پنج هزار تومان افزایش یافت، در حالی که قیمت دو سهمیه اصلی بدون تغییر باقی ماند. این اقدام واکنشی به فشارهای متعدد اقتصادی و نیاز به اصلاح مصرف انرژی در کشور است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این تصمیم نه بیسابقه و نه بیربط به وضعیت اقتصادی ایران است؛ چرا که بحران انرژی در سالهای اخیر یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی کشور بوده و اثرات آن به شکل گستردهای در ساختار اقتصادی، بودجه و حتی حوزهی اجتماعی احساس میشود. بنابراین اصلاحات بنزینی دیر یا زود لازم بود و دولت پزشکیان در این مسیر حرکت کرد.
با این حال، برخی تحلیلگران و اقتصاددانان هشدار میدهند که اجرای جراحی اقتصادی بنزین در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با رکود گسترده، تورم بالا و محدودیت منابع مالی، ریسک بالایی دارد. افزایش نرخ آزاد و سهنرخی شدن بنزین میتواند فشار مستقیم بر دهکهای پایین و خانوارهای متوسط وارد کند و مصرفکنندگان پرمصرف را به سمت راهکارهای غیررسمی مانند قاچاق یا استفاده از بازار سیاه سوق دهد. این گروه از کارشناسان بر این باورند که موفقیت اصلاحات قیمتی تنها زمانی محقق میشود که دولت همزمان با تغییر نرخها، برنامههای حمایتی دقیق، اطلاعرسانی گسترده و ابزارهای مدیریتی مصرف را بهکار گیرد تا اثرات اجتماعی و اقتصادی منفی به حداقل برسد.
پزشکیان اگرچه در زمان مناظره های انتخاباتی بارها بیان کرده بود که قیمت بنزین را تغییر نخواهد داد اما در ماه های اخیر تأکید کرده است که اصلاح محدود قیمتها، به منظور کنترل مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و کاهش فشار بر کارتهای جایگاه ضروری بود.
در واقع سهنرخی شدن بنزین در ظاهر تغییر کوچکی است، اما در عمل ابزاری برای مدیریت مصرف بدون وارد کردن فشار مستقیم به خانوارهایی است که تنها سهمیه پایه را استفاده میکنند. پیامدهای این تصمیم تنها به جایگاهها محدود نمیشود؛ کاهش مصرف مازاد و کنترل قاچاق سوخت دو اثر فوری هستند که میتوانند در بودجه دولت و بازار انرژی منعکس شوند. تجربههای گذشته نیز نشان داده هر تغییر حتی جزئی در حوزه سوخت، میتواند زنجیرهای از تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
سیاستهای سوخت در ایران همیشه بیش از یک تصمیم اقتصادی بوده است و ترکیبی از ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی را در خود جای داده است. دولت پزشکیان در شرایطی سراغ مدل سهنرخی رفت که از یک سو تجربه تلخ شوکهای گذشته در ذهن مردم وجود داشت و از سوی دیگر، فشارهای مالی و رشد بیوقفه مصرف بنزین، تصمیمگیری در این حوزه را اجتنابناپذیر میکرد. فعالان اقتصادی معتقدند که نه تثبیت کامل قیمت امکانپذیر بود و نه جهش بزرگ؛ بنابراین انتخاب مدل سهنرخی نوعی حرکت محتاطانه، تدریجی و مبتنی بر کاهش مصرف مازاد به شمار میرود.
احمدی نژاد پایه گذار سهمیه بندی بنزین
برای درک حساسیت بالای تصمیم اخیر، مرور تاریخچه سهمیهبندی بنزین در ایران ضروری است. سهمیهبندی بنزین برای نخستین بار در دولت محمود احمدینژاد و در سال ۱۳۸۶ آغاز شد؛ زمانی که قیمت بنزین سهمیهای ۱۰۰ تومان و نرخ آزاد ۴۰۰ تومان بود. هدف این اقدام کنترل مصرف و مقابله با قاچاق سوخت بود، چرا که اختلاف قیمت داخلی و خارجی بنزین، قاچاق را به فعالیتی پرسود تبدیل کرده بود. در همان سال کارت سوخت معرفی شد تا مصرف خانوارها و خودروها ثبت و رصد شود و دولت بتواند الگوی مصرف را پایش و تصمیمگیری دقیقتری انجام دهد.
بیشتر بخوانید؛
بنزین ۵ هزار تومانی چه اثری روی تورم دارد؟
کارنامه سوخت روحانی؛افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین
در دولت حسن روحانی نیز سیاست سوخت دستخوش تغییراتی شد. بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، قیمت بنزین به مرور افزایش یافت؛ بهطوری که در سال ۱۳۹۳، قیمت بنزین سهمیهای به ۷۰۰ تومان و آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. با گذر زمان، سهمیهبندی عملاً کنار گذاشته شد و کارت سوخت از کارکرد اجرایی خارج شد. هدف دولت در آن مقطع، کاهش فاصله قیمتها با واقعیتهای اقتصادی و کاهش نیاز به سهمیهبندی بود. با این حال، جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و افزایش شکاف قیمت داخلی و خارجی، قاچاق سوخت را بار دیگر تشدید کرد و مصرف بنزین روند صعودی پیدا کرد؛ عواملی که بازگشت کارت سوخت و سهمیهبندی را اجتنابناپذیر ساخت.
نقطه عطف بعدی آبان ۱۳۹۸ بود؛ زمانی که قیمت بنزین در یک شب به صورت ناگهانی افزایش یافت و رئیس جمهور در مقابل رسانه ها گفت بنده هم صبح جمعه متوجه شدم نرخ سهمیهای به ۱۵۰۰ تومان و آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید. این اقدام با واکنشهای اجتماعی گستردهای همراه شد و تجربهای پرهزینه برای سیاستگذاران رقم زد. این رخداد نشان داد که اعمال شوکهای قیمتی بدون اقناع افکار عمومی میتواند تبعات اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.
در دهه ۱۴۰۰، مصرف بنزین در کشور رکوردهای جدیدی ثبت کرد و رشد مصرف با ظرفیت تولید داخلی همخوانی نداشت. یارانه پنهان سوخت به یکی از سنگینترین بارهای مالی بودجه تبدیل شد و حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت بنزین، تصمیمگیریهای ناگهانی در این حوزه را دشوارتر کرد. در چنین فضایی، مدلهای چندنرخی بنزین به عنوان راهکاری محتاطانه مطرح شدند؛ در این مدلها سهمیههای پایه با نرخ پایین حفظ میشود و مصرف مازاد با قیمت بالاتر محاسبه میشود. هدف این سیاست، کنترل مصرف، کاهش قاچاق و وارد نشدن فشار مستقیم به دهکهای کمدرآمد است، در حالی که خانوارهای پرمصرف با افزایش هزینه مواجه خواهند شد.
بررسیها نشان میدهد که قیمت بنزین در دولت روحانی افزایش ۲۰۰ درصدی را ثبت کرد. سرعت اجرای این تغییر و تبعات اجتماعی آن بیسابقه بود همچنین افزایش قیمت در دولت احمدینژاد مرحلهای و تدریجی بود و قیمت بنزین آزاد در پایان دوره او به حدود ۷۰۰ تومان رسید که ۷۷۵ درصد رشد کرده است.
تاریخچه سیاست بنزین در ایران نشان میدهد که هر تغییر، حتی کوچک، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گستردهای دارد. تجربههای گذشته ثابت کرده است که اصلاحات کوتاهمدت یا ناگهانی بدون مدیریت کامل، میتواند اثرات منفی ایجاد کند و تصمیم دولت پزشکیان نمونهای از تلاش برای تعادل میان اصلاح قیمت و حفظ آرامش اجتماعی است.
به همین دلیل، دولتها کمتر به سراغ سیاستهای قاطع رفتند و مدلهای آزمایشی متعددی مطرح شد؛ از طرح انتقال سهمیه از خودرو به خانوار، سهمیه سفر، بنزین نوروزی تا کالابرگ سوخت، اما هیچیک به مرحله اجرا نرسیدند. کوچکترین خطا در این زمینه میتوانست اعتماد عمومی را تحت فشار قرار دهد و دولت را وادار به عقبنشینی کند.
در چنین فضایی، مدل سهنرخی بنزین انتخاب شد. نه حذف کامل یارانه ممکن بود و نه افزایش بزرگ قیمت. این مدل تلاشی برای ایجاد تعادل میان اهداف همزمان است: مهار مصرف بدون فشار بر دهکهای پایین، محدود کردن قاچاق، کاهش استفاده از کارت جایگاه، ایجاد مسیر درآمدی برای پالایشگاهها بدون شوک اجتماعی و فراهم کردن امکان مدیریت بهتر بازار از طریق مصرف مازاد. خانوارهایی که تنها سهمیه پایه را مصرف میکنند، تغییر خاصی احساس نمیکنند، اما مصرفکنندگان پرمصرف هزینه بیشتری خواهند پرداخت و این بخش کوچک نقش مهمی در کنترل کل مصرف ایفا میکند.
بنزین در ایران تنها یک کالا نیست؛ شاخصی اجتماعی است. هر تغییر در قیمت آن بر رفتار مردم، اقتصاد و قاچاق سوخت اثر میگذارد و حتی میتواند روایتهای سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. به همین دلیل سهمیهبندی هرگز سیاست کوتاهمدت نبود و با وجود وعدههای موقتی، به ساختاری دائمی تبدیل شد که تغییر ناگهانی یا حذف آن تقریباً ناممکن است.
اگر روند فعلی ادامه یابد، سهمیهبندی احتمالاً در سالهای آینده هم باقی خواهد ماند، هرچند ممکن است شکل آن تغییر کند و از خودرو به خانوار منتقل شود؛ طرحی که بسیاری از کارشناسان آن را عادلانهتر میدانند و معتقدند اثرات اجتماعی و مصرفی بهتری خواهد داشت. تا زمانی که اختلاف قیمت داخلی و منطقهای بنزین بالا باشد، این موضوع یکی از پیچیدهترین و حساسترین مسائل سیاستگذاری در ایران باقی خواهد ماند. هر تصمیم درباره بنزین، حتی افزایش جزئی نرخ آزاد، بیش از آنکه اقتصادی به نظر برسد، پیام اجتماعی و سیاسی دارد و رفتار مصرفکنندگان و جریان بازار را جهتدهی میکند. دولت پزشکیان با اجرای مدل سهنرخی، تلاش کرده بین اصلاح قیمت و حفظ آرامش اجتماعی تعادلی ایجاد کند و تجربههای گذشته نشان داده این تنها راه ممکن برای مدیریت یک کالای حیاتی است.
۲۲۳۲۲۴
