به گزارش سیلاد، مومن واقفی در تشریح اهم اقدامات بانک مرکزی در زمینه اقتصاد دیجیتال گفت: متعاقب تصویب چارچوب سیاست گذاری و تنظیم¬گری رمزپول ها در هیئت عالی بانک مرکزی در آبان ماه ۱۴۰۳، دستورالعمل مرتبط با ضوابط تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول در ۵ مهر ۱۴۰۴ در هیات عالی بانک مرکزی مصوب شد. همچنین تشکیل شورای راهبردی گسترش و تنظیم گری فناوری های نوین مالی و رمزپول با هدف تنظیم گری موثر، چابک و دقیق حوزه فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول تشکیل شد و در حال حاضر تدوین سند دستورالعمل تأسیس و فعالیت نهادهای امین در دستور کار است و تا سه ماه آینده منتشر میشود.
ایسنا در خبری نوشت:او افزود: سند سیاست گذاری و تنظیم گری رمزپول ها بر اساس بیش از ۱۰ هزار ساعت کار کارشناسی و جلسات متعدد تخصصی، نهایی شد و ارسال کاربرگهای دریافت مجوز کارگزاران رمزپول به وزارت اقتصاد بیش از یک ماه است انجام شده است که تاکنون توسط وزارت اقتصاد در درگاه مجوزها قرار نگرفته است. متعاقب طی تشریفات تصویب کاربرگ موصوف امکان وصول درخواست مجوز تأسیس و فعالیت کارگزار رمزپول از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم خواهد شد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ده کارگزار اول که بیش از ۹۰ درصد سهم بازار مبادلات را در اختیار دارند، تصریح کرد: البته به دلیل عدم دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز، نظر قطعی و نهایی در خصوص آنها صادر نشده ولی حداقل منجر به شناخت اقدامات مثبت و منفی انجام شده تاکنون شده است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی صرفاً در خصوص مبادلات رمزارزی و توکن های منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گران بها اقدام می کند و در خصوص بهره برداری از صدها قابلیت مبتنی بر توکن سازی و انتشار توکن های مبتنی بر سایر دارایی ها، سایر سازمان های تخصصی نظیر بورس متولی خواهند بود.
معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص دیگر اقدامات این بانک در این حوزه گفت: شورای راهبردی گسترش و تنظیم گری فناوری های نوین مالی و رمزپول با هدف تنظیم گری موثر، چابک و دقیق حوزه فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول تشکیل شد و در حال حاضر تدوین سند دستورالعمل تأسیس و فعالیت نهادهای امین در دستور کار است که در حال طی مراحل کارشناسی است و تا سه ماه آینده منتشر خواهد شد.
توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از آن در کنار حکمرانی صحیح و مناسب و خصوصاً به موقع یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشور است. قطعاً آینده منتظر ما نخواهد ماند. یا با حکمرانی مناسب و صحیح، خودمان آینده اقتصاد دیجیتال کشور را می سازیم و یا مانند چوبی شناور در رودخانه مسیر را طی می کنیم.
مومن واقفی با بیان اینکه در دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام های پولی و مالی دنیا رخ داده است، تصریح کرد: تحولاتی که قطعاً دیگر نمی توان به عنوان روند حاشیه ای یا محدود به حوزه فناوری از آن صحبت کرد. اقتصاد دیجیتال به مثابه زیربنای جدید تعاملات اقتصادی، مبادلات و ذخیره ارزش در جهان عمل می کند و کشورهایی که راهبردی هوشمندانه در برابر آن اتخاذ کرده اند در حال شکل دهی به مدل های نوین حکمرانی مالی هستند. در کشور قدم هایی برای این حکمرانی برداشته شده ولی تا رسیدن به مدل مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. اهمیت موضوع درک شده ولی هنوز در مسیر تدوین مدل مناسب حکمرانی بر فضاهای جدید هستیم.
وی افزود: با هر رویکرد و نگاه ملی در کشور که به موضوع اقتصاد دیجیتال نگاه شود یک اصل کلی وجود دارد و آن حفظ حکمرانی پول ملی کشور (ریال) است. بر اساس همین رویکرد مثلاً در حوزه مبادلات رمز ارزها و مبادلات طلا در سکوها به استناد همین اصل کلی مورد پذیرش همه نهادها با استناد به مفاد قانون، به کارگیری رمزپولها یا طلا یا هر فلز گران بها به عنوان «ابزار پرداخت» به هر شکل ممنوع است. این تصمیم بر پایه ضرورت صیانت از حاکمیت ریال به عنوان پول ملی توسط قانون گذار اتخاذ شده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی اعلام کرد: در حوزه رمز ارزها در طول پنج سال گذشته حدود ۵ میلیون نفر از طریق سکوهای داخلی در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند و بیش از ۱۰۰ کارگزار مبادلات رمزپول، فعالیت دارند که قبل از ابلاغ قانون بانک مرکزی در خلأ نظارتی کامل فعالیت خود را آغاز کردهاند. بخش قابلتوجهی از همین فعالیتها نیز مبتنی بر استیبلکوینهای خارجی از جمله تتر است؛ درحالیکه ریسک مسدود شدن این داراییها بسیار بالا است.
مومن واقفی با تاکید بر اینکه «تنظیمگری مؤثر رمزپولها» برای کشور یک ضرورت و نه یک انتخاب است، گفت: ضرورتی که در ابعاد ثبات مالی و مدیریت ریسک سیستمی، حمایت از حقوق مصرفکننده و سرمایهگذار خرد، صیانت از حاکمیت پول ملی و مبارزه هدفمند با جرایم مالی، پولشویی و نظایر آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص روندها یکی از نکات جالب توجه تمرکز حوزه حکمرانی رمز ارز در بانک مرکزی ها است. بانک مرکزی امارات متحده عربی به عنوان مهمترین تنظیمگر حوزه رمزپول اخیرا معرفی شده و تمامی ارائهدهندگان خدمات رمزپول (داخلی و خارجی) به دریافت مجوز از بانک مرکزی امارات ملزم شده و مهلت ۶۰ روزه برای این نهاد جهت تصمیمگیری درباره درخواستهای مجوز تعیین شد.
معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به تجارب بین الملل در این عرصه گفت: در سیاست گذاری نیز سیاست ها در دنیا سخت گیرانه تر شده است و در برخی اقتصادهای قوی جهان نظیر چین، هنوز ممنوعیت تبادلات رمزارزی برای عموم مردم وجود دارد. گزارش هیئت ثبات مالی (FSB) بر لزوم هماهنگی جهانی در مقررات داراییهای دیجیتال برای کاهش ریسک ثبات مالی تأکید دارد. تفاوت میان این رویکردها در کشورهای مختلف، با دقت در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور و میزان اقبال عمومی به نگهداری و بکارگیری رمزپول ها بهطور خاص قابل تفسیر است.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر افزایش قوانین در حوزه مبارزه با پولشویی از طریق رمز ارزها و دارایی های مجازی در قوانین FATF است. در اواسط سال ۲۰۲۵، FATF در قالب قانون Travel Rule صراحتاً تاکید کرده است حوزههای حقوقی که ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در آنها فعالیت دارند، باید استانداردهای FATF را به طور کامل پیادهسازی نمایند تا ریسکهای جهانی به صورت کلی کاهش یابد. در اغلب نظام های حقوقی دنیا در سال قبل روندی مشاده می شود که توجه ویژه به تدوین قوانین مبارزه با پولشویی رمزارزها در آن مطرح است.
۲۱۷
