به گزارش خبرگزاری سیلاد، افزایش مداوم تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، مسئلهای است که سالهاست مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی حمایت از جامعه کارگری محسوب میشود، با تشکیل محدود جلسات شورای عالی کار و تعیین دستمزد تنها در پایان سال، نتوانسته پاسخگوی تغییرات روزانه قیمتها باشد. کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار میدهند که این روند نه تنها موجب فقیرتر شدن کارگران و بازنشستگان میشود، بلکه در بلندمدت آثار منفی بر بهداشت، نرخ ازدواج، جمعیت جوان و بزهکاریهای اجتماعی خواهد داشت.
تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴
اقتصادآنلاین نوشت: روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تعیین گردید. در این نشست، حداقلبگیران ۴۵ درصد افزایش دستمزد دریافت کردند و سایر سطوح حقوقی نیز حدود ۳۲ درصد افزایش یافت.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود ۲۰ میلیون تومان تعیین شد؛ این در حالی است که سبد معیشتی واقعی کارگران بر اساس محاسبات کمیته مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. این تفاوت، شکاف عمیقی میان دستمزد و نیاز واقعی زندگی کارگران ایجاد کرده است.
جدول مقایسه حداقل دستمزد و سبد معیشتی کارگران ۱۴۰۴:
| شاخص | مبلغ (تومان) | توضیح |
|---|---|---|
| حداقل دستمزد ماهانه کارگران | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | مصوبه شورای عالی کار |
| سبد معیشتی واقعی | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | بر اساس مطالعات کمیته مزد |
نگرانیها درباره سبد معیشتی ۱۴۰۵
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ گفت: «بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی ویژه کارگران تعیین شود، اما سال گذشته این امر رعایت نشد.» وی افزود که سبد معیشتی سال گذشته با توجه به تورم پاییز ۱۴۰۳ حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شد، اما تغییرات قیمتها در سال جاری بسیار شدید بوده است.
وی ادامه داد: «برآوردهای فعلی برای سبد معیشتی سال ۱۴۰۵ بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان است و با توجه به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، این رقم تا پایان سال میتواند افزایش بیشتری داشته باشد.» این پیشبینیها نشان میدهد شکاف دستمزد و نیاز واقعی زندگی کارگران به شدت افزایش یافته است.
واقعیت قیمتها در بازار
افزایش شدید قیمت فرآوردههای لبنی موجب شده تا بسیاری از کالاهای اساسی از سبد غذایی خانوارهای کارگری حذف شوند. خامه و کره بهطور کامل از سبد غذایی حذف شده و در صورت ادامه روند افزایش قیمتها، شیر و پنیر نیز بهزودی از سبد غذایی خانوارها حذف خواهد شد.
به گفته فعالان بازار، بخش عمدهای از شیرها و فرآوردههای لبنی از فروشگاهها به کارخانجات بازگردانده میشود و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده شیر دارای یارانه دولتی در قالب شیرخشک صنعتی به کشورهای همسایه صادر شود.
بازار گوشت قرمز و سفید، برنج، تخممرغ و سایر کالاهای اساسی نیز با افزایش قیمت مواجه شده و خطر سوءتغذیه اقشار آسیبپذیر از جمله کارگران را افزایش داده است. نمایندگان مجلس نیز روز گذشته نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
جدول نمونه قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار سال ۱۴۰۴:
| کالا | قیمت تقریبی (تومان) | تغییر نسبت به سال گذشته |
|---|---|---|
| شیر ۱ لیتری | ۳۰,۰۰۰ | +۶۰٪ |
| کره ۱۰۰ گرمی | ۵۵,۰۰۰ | +۷۵٪ |
| گوشت گوسفندی | ۵۸۰,۰۰۰ | +۴۵٪ |
| تخممرغ | ۶۵,۰۰۰ (۱۲ عدد) | +۵۰٪ |
| برنج ایرانی ۱۰ کیلو | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | +۴۰٪ |
هشدار نمایندگان مجلس درباره فقر گسترده
حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در صحن علنی مجلس عنوان کرد: «تورم و گرانی افسارگسیخته، به ویژه در سبد غذایی مردم و عدم وجود معیار مناسب برای دهکبندی جامعه، موجب خواهد شد که دهک هشتم نیز تا پایان سال به جمع فقرای کشور بپیوندد و جمعیت فقیر ایران به بیش از ۵۵ میلیون نفر برسد.»
محمدمهدی شهریاری دیگر نماینده مجلس با اشاره به گرانیهای بازار، خواستار افزایش یارانه برای سه دهک اول جامعه شد و تاکید کرد که پرداختهای فعلی حتی هزینه نان خالی را هم پوشش نمیدهد. رحمتالله نوروزی نیز یادآور شد که تورم بالای ۴۰ درصد فشار شدیدی بر کارگران، بازنشستگان و کارمندان وارد کرده و بخشهای آسیبپذیر را تحت تاثیر قرار داده است.
پیامدهای بلندمدت فاصله دستمزد با معیشت
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که استمرار فاصله دستمزد با سبد واقعی معیشت میتواند آثار مخربی در حوزههای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. کاهش قدرت خرید کارگران و اقشار متوسط و پایین جامعه، موجب کاهش کیفیت تغذیه، مشکلات بهداشتی، افزایش بزهکاریهای اجتماعی و کاهش نرخ ازدواج و رشد جمعیت جوان خواهد شد.
همچنین این فاصله دستمزد با واقعیتهای بازار میتواند انگیزه کارگران را برای فعالیت و تولید کاهش دهد و بازدهی نیروی کار در صنایع مختلف را کاهش دهد. در بلندمدت، اقتصاد کشور با کاهش تولید و افزایش نارضایتی اجتماعی روبهرو خواهد شد.
ضرورت اصلاح سیاست دستمزد و حمایت از کارگران
کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ضرورت اصلاح سیاستهای دستمزد تاکید دارند و معتقدند که شورای عالی کار باید جلسات خود را بهصورت مستمر و ماهانه برگزار کند تا افزایش دستمزد با نرخ تورم و تغییرات بازار هماهنگ شود. اصلاح دستمزدها و پرداخت یارانههای هدفمند به دهکهای پایین، تنها راهکار جلوگیری از گسترش فقر و کاهش قدرت خرید کارگران است.
در نهایت، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس خواستار شفافسازی و تدوین سیاستهای حمایتی مستمر هستند تا کارگران و اقشار آسیبپذیر بتوانند با حداقل استانداردهای معیشتی زندگی کنند و شکاف میان دستمزد و نیاز واقعی جامعه کاهش یابد.
وضعیت فعلی دستمزد کارگران با سبد واقعی معیشت فاصله زیادی دارد و ادامه روند افزایش قیمتها میتواند جامعه کارگری را به شدت تحت فشار قرار دهد. نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بر لزوم اصلاح فوری سیاستهای دستمزد، پرداخت یارانههای هدفمند و حمایت مستمر از کارگران تاکید دارند تا بحران اجتماعی و اقتصادی گستردهتر نشود.
۲۲۳۲۲۵
