به گزارش سیلاد روزنامه اعتماد نوشت: اعدام در ایران عمدتا در سه حوزه «حد»، «تعزیر» و «قصاص» اعمال می‌شود. کارشناسان حقوقی بر این باورند که اعدام نقش بازدارندگی ندارد، اما با این حال، ایران در مقایسه با سایر کشورها بالاترین نرخ اعدام را به خود اختصاص داده است.
مجازات اعدام در ایران، به خصوص در استان‌های محروم و مرزی مانند سیستان و بلوچستان، نه‌تنها بازدارندگی لازم را در کاهش جرایم نداشته، بلکه چالش‌های اقتصادی و بحران‌های سیاسی را تشدید کرده است.
بلوچستان، به عنوان استانی با جمعیت جوان و نرخ بالای بیکاری و سطح پایین سواد و آموزش، بالاترین نرخ اعدام را در کشور ثبت کرده است. ۱۶ درصد کودکان بازمانده از تحصیل کشور مربوط به بلوچستان است. مجازات اعدام که با رنج عمیق خانواده‌های محکومان همراه است، ضرورت بازنگری در سیاست‌های کیفری و حرکت به سوی عدالت ترمیمی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
جایگزینی اعدام با برنامه‌های پیشگیرانه و اصلاح سیاست‌ها و روش‌های تربیتی می‌تواند ضمن حفظ نظم اجتماعی و امنیت، از خسارات انسانی و مالی جلوگیری کند. بحث دیگری که اخیرا در رسانه‌ها و محافل دولتی بازتاب یافته، درخواست صدور مجوز کشت خشخاش برای نیاز دارویی است. درخواست مذکور در حالی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده که بیشترین مجازات‌های اعدام، متعلق به مواد مخدر بوده است. بنابراین، بازنگری و اصلاح قوانین ناکارآمد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اعدام در ایران ریشه‌ای تاریخی دارد و از دوران هخامنشیان تا دوره اسلامی برای جرایم سنگین مانند قتل و خیانت به کار رفته است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ و استقرار نظام قضایی، اعدام به یکی از مجازات‌های اصلی تبدیل شد. در دهه اخیر (1403-1394)، ایران همواره در صدر کشورهای دارای بالاترین نرخ اعدام قرار داشته است.
اما جرایم مرتبط با مواد مخدر بیشترین سهم را در اعدام‌های ایران به خود اختصاص داده است. از دهه ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۵، بخش عمده اعدام‌ها مربوط به این جرایم بوده است. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌ها شد. از سال ۱۴۰۰ این روند باری دیگر سیر صعودی به خود گرفت. بر اساس گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۹۷۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم در مقایسه با ۸۵۳ نفر در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. تنها ۹۵ مورد (کمتر از ۱۰ درصد) از این اعدام‌ها به‌طور رسمی توسط مقامات یا رسانه‌های داخلی گزارش شده‌اند.
قراین نشان می‌دهد که اعدام اثر بازدارندگی قابل توجهی نداشته و با وجود اعدام‌های گسترده، قاچاق مواد مخدر همچنان به روند افسارگسیخته‌اش ادامه می‌دهد. ایران مانند چین بالاترین نرخ اعدام را در جهان دارد. در بعضی سال‌ها، بیش از ۶۰ تا ۷۵ درصد اعدام‌های ثبت شده جهانی متعلق به ایران بوده است. در سطح منطقه، ایران و عربستان سعودی بیشترین استفاده از مجازات اعدام را دارند، در حالی که کشورهایی مانند ترکیه، تونس و مراکش، این مجازات را لغو یا تعلیق کرده‌اند.
داده‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر عمدتا در استان‌های محروم و مرزی متمرکز بوده است. سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، فارس، کردستان، تهران و البرز بیشترین تعداد اعدام‌ها را دارند. آمارهای مردمی نشان می‌دهد که طی یک‌سال، بیش از ۱۷۰ نفر از شهروندان بلوچستانی در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی اعدام
اعدام‌های گسترده، آثار منفی عمیقی بر روح و روان جامعه و خانواده‌ها وارد ساخته و به ازهم‌گسیختگی اجتماعی منجر شده است. این مجازات که عمدتا جوانان را هدف قرار می‌دهد، خسارات جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کند. جوانانی که با دسترسی به آموزش و فرصت‌های شغلی عادلانه می‌توانند به رشد و بالندگی جامعه کمک کنند، با اعدام از چرخه زندگی حذف می‌شوند. خانواده‌های محکومان نیز بدون دخالت در جرم، متحمل آسیب‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. به راستی، معدومین فرزندان این مرزوبومند، هرچند مرتکب جرم شده‌اند، مستحق رأفت اسلامی‌اند، زیرا آنان به خاک وطن عشق می‌ورزند؛ این امر عنایت و توجه ویژه نهادهای مسوول و ذی‌ربط را می‌طلبد.
از پیامدها و تبعات منفی اعدام می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– افزایش خشونت در جامعه؛
– بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها؛
– گسترش فقر، اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی؛
– به وجود آمدن فضای منفی و روانی علیه دستگاه‌های حاکمیت و انتقاد از نهادهای قضایی.
راهکارهای پیشنهادی
به منظور کاهش مجازات اعدام و حرکت به سوی عدالت ترمیمی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
– بهره جستن از رأفت اسلامی؛
– حبس طولانی‌مدت در صورت تشدید جرم و فراهم آوردن فرصت اصلاح؛ تمرکز بر کارآفرینی و سیاست‌های حمایتی به منظور ارتقای امنیت و کاهش جرم؛
– تبعید؛ انتقال محکومان به مناطق دوردست، به جای اعدام؛
– تعزیرات جایگزین؛ اعمال جرایم مالی یا به‌کارگیری زندانیان در پروژه‌های عمومی مانند کشاورزی و صنعت ؛
– ایجاد کارگاه‌های آموزشی به منظور اصلاح سبک زندگی محکومان. تاسیس دانشگاه‌های آموزشی و تربیتی برای محکومان و ارتقای سطح علمی و آموزشی آنان. از آنجا که موادفروشان عمدتا از طبقه بی‌سواد هستند و معمولا قشر دانشگاهی و تحصیلکرده به حمل و فروش مواد مخدر روی نمی‌آورد، توجه ویژه نهادهای دولتی و مردمی به پیشنهاد مذکور مهم به نظر می‌رسد.
– رهایی مشروط؛ آزادی با ضمانت افراد معتبر جامعه برای نظارت بر رفتار محکومان؛
– حمایت مالی از خانواده‌های زندانیان و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی.
در صورتی که راهکارها و مجازات‌ها، عبرت‌آموز و بازدارنده باشند، اصطلاح برد-برد مشهود و هویدا می‌شود.
ضرورت بازنگری در نگرش و عمل
رهایی از بحران‌های سیاسی و اجتماعی از راه مبارزه با معلول، به منزله آب در هاون کوبیدن است؛ اصلاح جامعه با تمرکز بر ریشه‌های جرم، مانند بی‌عدالتی، تبعیض، ظلم، فقر و سوءمدیریت، روش‌های موثرتر، کارآمدتر و کم‌هزینه‌تری هستند. اجرای عدالت، اصلاح قوانین جزایی و مبارزه با فساد سیستماتیک، ضرورت‌هایی انکارناپذیرند. نقش‌آفرینی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، تحول در سیاستگذاری‌ها با رویکردی عمل‌گرایانه و برخورد ایجابی با مجرمان، مخالفان و منتقدان، از ویژگی نظام‌های موفق، مبتنی بر پایه‌های ارزش‌های اسلامی و انسانی است.
اعدام ضمن اینکه پذیرفته شده نیست و جایگاه سیاسی کشور را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند، خشونت را بازتولید و بحران‌ها را تشدید می‌کند. همان‌گونه که پزشک در بیماری‌های خاص، جراحی را آخرین راه‌حل می‌داند، ضرورت دارد قضات و سیاستگذاران پس از درک بهتر از وقایع، بازنگری در نگرش و عمل را اولویت دهند، اما مهم‌ترین بخشی که مغفول می‌ماند، خانواده و فرزندان معدومین هستند که هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی عهده‌دار سرپرستی آنان نیست. مسلما احیای حقوق قربانیان، موجب قوام جامعه و تزریق امید در قشر آسیب دیده شده و به ترمیم شکاف‌های اجتماعی و سیاسی کمک می‌کند.
الگوبرداری از مکانیسم‌ها و مجازات‌های جایگزین در کشورهای مختلف جهان
در کشورهای اروپایی، حبس ابد سنگین‌ترین مجازات در کنوانسیون حقوق بشر اروپا به شمار می‌رود. اما با این حال، حبس تا پایان زندگی در زندان‌های اروپا عملا وجود ندارد. کشورهای عضو شورای اروپا برای حفظ امنیت جامعه از خطر بالقوه مجرم، حبس طولانی‌مدت را درنظر گرفته‌اند. در آلبانی، بلاروس، گرجستان، یونان، لیتوانی، لهستان، روسیه، اسلواکی و اسلووانی، ۲۵ سال درنظر گرفته شده است. در فرانسه، ۲۲ سال و در آلمان، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین و موناکو تمام مجرمانی که به حبس‌های طولانی و ابد محکوم شده‌اند، می‌توانند پس از گذشت ۱۵ سال از دوران محکومیت، درخواست آزادی کنند. در جمهوری ایرلند پس از گذشت ۷ سال و در بلژیک پس از ۱۰ سال، این امکان وجود دارد. اگر محکوم سابقه‌دار باشد، این بازه زمانی در بلژیک به ۲۰ سال افزایش می‌یابد. امیدوارم که هیچ خانواده‌ای هرگز این شب‌های بی‌ستاره را تجربه نکند.
17302
