به گزارش خبرگزاری سیلاد ؛ حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست شورای قضایی استان کرمان که به میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان برگزار شد، اعلام کرد: در سفرهایی که به شهرستانها دارم، یکی از مطالبات همیشگی مردم، استقرار شعب تعزیرات در شهرستانها است که نبود آن مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید کادر اداری موردنیاز اداره کل تعزیرات تأمین شود و ساختمانهای اداری مناسب نیز در اختیار این سازمان قرار گیرد، افزود: در تعدادی از شهرستانها، تعزیرات فاقد ساختمان مستقل است و یا در اتاقهایی از ساختمانهای قضائی مستقر شدهاند.
حمیدی اعلام کرد : در حال حاضر تنها ۱۰ شهرستان دارای ادارات تعزیرات حکومتی هستند و ۱۵ شهرستان فاقد اداره تعزیرات هستند.
وی با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در هفت ماه گذشته، گفت: ۱۴ هزار و ۱۷۰ پرونده در استان وارد شده که رسیدگی و مختومه شده و احکام عمدهای در این پروندهها صادر شده است.
حمیدی نقش تعزیرات را در شرایط فعلی کشور که مسائل معیشتی مردم با چالش مواجه است، مهم و برجسته دانست و تأکید کرد: اگر تعزیرات و سایر سازمانهایی که در مبارزه با فساد و تنظیم بازار نقش دارند، وظایف خود را بهدرستی انجام دهند، رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.
وی، مهمترین مسئله کشور را معیشت مردم اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی و دادسراها نقش مهمی در کمک به این مجموعهها دارند تا بتوانند وظایف خود را بهخوبی انجام دهند.
رئیس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به نارضایتی مردم از نابهسامانی بازار، بیان کرد: گرانی با گرانفروشی متفاوت است و مردم بخشی از گرانیها را میپذیرند، اما مشکل اصلی گرانفروشی است و مسئله اصلی این است که برخی افراد در بازار اقدام به گرانفروشی میکنند و تفاوت نرخ یک کالا در بازار بهوضوح قابل مشاهده است که نیازمند نظارت کامل بر بازار است.
حمیدی تأکید کرد: همه سازمانهایی که وظیفه نظارت دارند، از جمله جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات باید مانع سوءاستفاده افراد از شرایط کنونی کشور برای احتکار یا گرانفروشی شوند تا وضعیت بازار بهبود یابد.
وی خواستار اقدامات پیشگیرانه تعزیرات در حوزه تنظیم بازار شد و گفت: باید برنامه مدونی در این زمینه تدوین شود تا با همکاری سازمانهای مربوطه از آسیبهای معیشتی پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: دستگاه قضایی آماده همکاری بیشتر با اداره کل تعزیرات حکومتی است.
48
