سیلاد اصفهان، فاطمه کازرونی: به درخواست جمعی از متقاضیان پروژه مسکن ملی در اصفهان، نشست هم‌اندیشی با مسئولان و اصحاب رسانه به میزبانی خبرگزاری سیلاد در مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان برگزار شد.
در این نشست که با دعوت و حضور مهدی طغیانی و رسول بخشی دستجردی نمایندگان اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد یوسف‌زاده معاون فنی استاندار اصفهان و جمعی از رسانه ها همراه بود، مشکلات اجرایی و مدیریتی پروژه‌های مسکن ملی در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و فرصتی فراهم شد تا برخی شهروندان معترض به نمایندگی از بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر به طور مستقیم با مسئولان به گفتگو بپردازند و چالش‌ها و نگرانی‌های خود را مطرح کنند.
سردرگمی، برداشت‌های مالی غیرشفاف و نبود قرارداد
یکی از مشکلات اصلی که توسط متقاضیان مسکن ملی مطرح شد، ناهماهنگی میان مبالغ اعلام شده در ابتدا و آنچه در عمل از حسابشان برداشت شده است، بود؛ از سویی به طور مکرر هر بار طی پیامکهایی، قیمت‌های جدیدی برای پرداخت به متقاضیان اعلام می‌شود، در حالی که از ابتدای سال هیچگونه شفافیت و مستندات قانونی برای دلیل این برداشت‌ها ارائه نشده است.
یکی از شهروندان حاضردر این نشست گفت: مدتهاست به روش‌های مختلف مانند نامه کتبی، مراجعه به استانداری، شکایت و حتی ارسال اظهارنامه، پیگیر درخواست‌های خود بوده‌ایم اما پاسخ عملیاتی از سوی مسئولان دریافت نکرده‌ایم.
وی با بیان اینکه پس از حدود یک سال پیگیری مستمر به دلیل مواجه شدن با مشکلات متعدد در مسیر اجرا و تحویل مساکن ملی، خواستار پیگیری رسانه‌ای شدیم که این نشست توسط خبرگزاری سیلاد با مسئولان ترتیب داده شد، بیان کرد: نبود قرارداد رسمی و شفاف میان متقاضی و سازنده از نگرانی‌های مهم متقاضیان است، از سویی شرایط و زمان‌بندی تحویل مسکن نیز به طور رسمی به ما اعلام نشده و هیچ جریمه‌ای برای تأخیر ساخت سازندگان تعیین نشده است که این موضوع به‌شدت بر اعتماد متقاضیان به این پروژه آسیب زده است.
یکی دیگر از مسائلی که باعث اعتراض شدید مردم به ویژه در بخش بهارستان شده است، تأخیرهای طولانی در پروژه و مشکلات اجرایی آن است؛ یکی از متقاضیان مسکن ملی در بهارستان در این ارتباط می گوید: پروژه در سال‌های گذشته چندین بار به طور کامل متوقف شده است؛ بسیاری از زیرساختهای اولیه مانند آماده‌سازی زمین و تأسیسات، تکمیل نشده‌اند اما همچنان از مردم پول آماده‌سازی دریافت می شود.
وی می‌افزاید: برخی واحدها عملاً هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته و هنوز حتی ستون، دیوار و حتی یک سیم‌کشی ساده ندارند.
زمان‌بندی مغایر با مصوبات اولیه
برخی متقاضیان اشاره کردند که طبق مصوبه اولیه دولت، واحدها باید حداکثر طی دو سال ساخته می‌شدند و در صورت تأخیر، دولت موظف به پرداخت غرامت معادل اجاره‌بهای واحدها بود اما اکنون با تأخیرهای دو تا سه ساله اضافه بر زمان مقرر، مواجه شده‌اند و هیچ غرامتی برای تأخیر در تحویل واحدها پرداخت نشده است که این تأخیرها و عدم توجه به حقوق متقاضیان موجب نگرانی بیشتر شده است.
یکی از متقاضیان در این ارتباط اظهار کرد: شرکت عمران بهارستان از ابتدا، کارها را به شکل اصولی دنبال نکرده است و پیگیر موضوع و مشکلات مختلف ما نبوده است؛ متاسفانه مسئولان استانداری و شرکت عمران بهارستان همواره قولهایی به ما می‌دهند اما هیچ کدام اجرایی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه ما متقاضی شفاف‌سازی قیمتها و بستن قرارداد، مطابق شیوه‌نامه اولیه هستیم که پس از تکمیل ۳۰ درصدی واحدها باید محقق شود، گفت: برخلاف اعلام اولیه، متاسفانه معاون عمرانی استانداری به ما اعلام کرد که قرارداد مطابق ۷۰ درصد ساخت، بسته خواهد شد که البته مغایر با ۳۰ درصد اعلامی در شیوه‌نامه است؛ نکته جالب اینجاست که مسئولان هربار درصدِ ساخت را تغییر داده و اکنون به ما اعلام بستن قرارداد پس از تکمیل بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد ساخت را داده‌اند!
وی ادامه می‌دهد: این پروژه زیرساختهای لازم را ندارد و تامین آب و برق و گاز آن نیز دچار مشکلات عدیده‌ای است که برخی تا یک سال آینده نیز تامین نمی شود اما متاسفانه مسئولان استان، پروژه نمایشی تحویل این واحدها تا پایان سال را در پیش گرفته‌اند شاید که آمار تحویل مسکن ملی بالاتر رود که نه متقاضی و نه شرکت عمران از آن رضایت ندارند.
پیامکهای دریافت وجوه شفاف نیست!
این متقاضی اشاره کرد: در این روند نه قیمتها بر اساس عدالت و قانون است و نه روند ساخت و شیوه تحویل، پیش از این در هر پیامک مشخص بود که مبلغ اعلام شده برای فونداسیون، نازک کاری، سفت کاری و بقیه مبالغ است اما اکنون پیامکهایی که برای دریافت وجوه به دست ما می رسد شفاف نیست و یک مطلب کلی را بیان می کند و سازمان بازرسی نیز در این زمینه اقدامی نکرده است و پس از۶ ماه از شکایت ما تنها قول پیگیری داده‌ان، ما که خودمان در حال پیگیری موضوع هستیم!
وی اضافه کرد: اجرای این پروژه‌ها هم مشکلات قانونی و هم نظارتی دارد، با توجه به این مسئله امیدواریم نمایندگان مجلس به موضوع ورود پیدا کنند، قرار است با آقای شهیر به عنوان نماینده مجمع نمایندگان در ارتباط باشیم و مشکلات کلی را مطرح و با ورود مجلس مشکلات را پیگیر شویم.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه دیگر استانهای کشور نیز با بخشی از این مشکلات روبرو هستند، این درخواست را داریم که نمایندگان مجلس اصفهان، نمایندگان استانهای دیگر را نیز با خود همراه کنند و در ارتباط با اجرای زیرساختها و تحویل انشعابات، انعقاد قرارداد و پایین آوردن نرخ کارمزد تسهیلات مربوط به مسکن ملی، تسهیلات متناسب با درآمد متقاضیان، شفاف سازی و برسی و انطباق قیمتها و مدت زمان درج شده در قراردادها با اقدامات عملی و اجرایی و موارد دیگر، ملاحظات لازم را در نظر بگیرند.
در ادامه این نشست مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پس از صحبتهای محمد یوسف زاده معاون فنی استانداری اصفهان در ارتباط با اینکه این مشکلات در گذر زمان در حال رفع شدن هستند، این صحبتها را چندان قابل قبول ندانست، موضوعی که مورد تایید خبرنگاران و متقاضیان مسکن ملی حاضر در جلسه به عنوان نمایندگان بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر نیز بود که این نوع صحبتها و وعده‌ها تا زمانی که روی عملیاتی نشدن به خود نبیند و حداقل بخشی از آن با چشم قابل مشاهده نباشد، تنها در حد حرف و صحبت و توجیه موضوع مطرح است (صحبتهای آقای یوسف زاده همراه با بخش دوم این گزارش منتشر می شود).
ناکارامدی پروژه های کشور ناشی از حکمرانی بد است
در این ارتباط طغیانی به عنوان یکی از معدود نمایندگان اصفهان که همواره به مکل جدی پیگیر تمامی موضوعات و معضلات اصفهان است، اظهار کرد: ما متاسفانه در حوزه‌های مختلفی که درگیر مسئله ناکارآمدی هستیم مشکل یک حکمرانی نامناسب را حس می کنیم، حکمرانی خوب، حکمرانی است که شفاف و قانون‌مدار است و مشارکت مردمی را در پی دارد، همچنین این نوع حکمرانی پاسخگو و مسئولیت پذیر نیز هست.
وی افزود: در موضوع مسکن ملی به وضوح با این مشکل روبرو هستیم که با اینکه قانون و شیوه نامه وجود دارد اما با توجه به مسایلی که امروز در جلسه مطرح شد در این ارتباط شفافیتی وجود نداشته است، دوستانی که در پروژه ثبت نام کرده اند باید خود درگیر ماجرا باشند و خودشان نیز ابراز تمایل برای رفع مشکلات دارند اما متاسفانه در این پروژه هیچ مشارکتی مطرح نبوده است.
نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه قراردادهای مسکن ملی از ابتدا روی ۳۰ درصد مطرح شده اما در عمل با عنوان شدن موضوع ۷۰ تا ۹۰ درصد تناقضی آشکار با قولهای اولیه را شاهد هستیم، گفت: این مسئله بدان معناست که در اجرا، اصول یک مدیریت خوب رعایت نشده است.
وی اضافه کرد: البته ما در این قضیه مجری امر نیستیم اما باید از طرف مردم پیگیر موضوع باشیم، در این راستا تمام موارد مطرح شده را یادداشت کردم که برخی موارد به وضوح تخلف در این پروژه را نشان می دهد و در ارتباط با برخی لازم است کار کارشناسی انجام شود تا میزان تخلفات و متخلفان مشخص شوند.
نسبتن قرارد با متقاضیان مسکن ملی تخلفی آشکار است
طغیانی، نبستن قرارداد با متقاضیان را تخلفی آشکار دانست و بیان کرد: روشن نبودن هزینه‌ها و دلیل اینکه مشخص نیست بودجه کجا صرف شده است باید با کار کارشناسی مشخص شود.
وی بیان کرد: همچنین مسئله تعدیل‌ها در این پروژه نیز باید تعیین تکلیف شود، میزان تخلف و تقصیر مجریان مشخص و پیگرد قانونی و قضایی انجام شود تا در پروژه‌های بعدی شاهد تکرار این تخلفات و کم کاری‌ها در کشور نباشیم.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس همچنین تاکید کرد: در این جلسه برخی مقایسه ها با مسکن مهر انجام شد اما باید توجه کنیم که مسکن مهر زمانی مطرح شد که دولت خود با توجه به امکانات و بودجه، مجری آن بود اما در پروژه های اخیر مسکن با توجه به مشکلات شدید مالی، دولت وارد نشده است گرچه رفع مواردی که در جلسه مطرح شد خارج از امکانات و توان دولت نیست.
پیگیری معضلات مسکن ملی در مجمع نمایندگان اصفهان
وی گفت: این مطلب را در مجمع نمایندگان اصفهان با جدیت دنیال می کنیم که مسایل مطابق قانون و آیین نامه پیگیری شود، آقای شهیر به عنوان نماینده باید موضوع را از طرف جمع پیگیری کند و هر جا نیاز بود ما نیز کمک خواهیم کرد.
طغیانی ادامه داد: در ارتباط با زیرساختها باید به این نکته اشاره کنم که این امر تنها در ارتباط با مشکلات مسکن ملی مطرح نیست بلکه در خود شهر اصفهان، پروژه گل نرگس در شرایط اجرایی شده که برخی واحدها بیش از دو سال است تکمیل و تحویل متقاضی شده اما آب، برق و گاز ندارد و این نشان می دهد که دستگاه‌های متولی متناسب با کنترل پروژه، برنامه‌ریزی درستی برای تکمیل زیرساختها حتی جاده و بلوارها ندارند.
شرکت عمران بهارستان باید پاسخگو باشد
وی تصریح کرد: در این راستا شرکت عمران بهارستان باید پاسخگو باشد که چرا متناسب با کنترل پروژه، جوانب آن پیش نرفته است چراکه حداقل باید در این ارتباط شفاف سازی برای متقاضیان انجام می‌شده است تا از ابتدای پروژه طبق زمان‌بندی تاخیرها و تدابیر را با پیامک به اطلاع متقاضیان برساند.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد من این است که ابتدا وضعیت قراردادها و دلیل تاخیریها و میزان واریزی‌ها و مصارف آنها و تخلفات سازنده، شفاف سازی شود، سپس گزارشی با کمک استانداری اصفهان، شورای عالی مسکن، شورای عالی مسکن، دفتر فنی استانداری تعیین و مهلتی نیز حداکثر تا یک ماه برای گزارش به نمایندگان مجلس تهیه شود و هر شرکت نیز گزارش جداگانه ای ارائه کند و سپس با تقسیم کار میان نهادها در حداقل زمانی مشکلات رفع شود.
در ادامه رسول بخشی دستجردی نماینده اصفهان و ورزنه در مجلس و دیگر عضو کمیسون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: در ارتباط با مشکلات مسکن ملی تاکنون جلسات متعددی با متقاضیان و شرکت عمران برگزار شده است، به شخصه از پروژه بازدید کرده و در جزیان جزئیات نیز هستم، در این راستا با استانداری و وزارت راه و شهرسازی نیز جلساتی ترتیب شد.
وی ادامه داد: موضوعی که در این جلسه در ارتباط با عدم بستن قراداد و تغییر شیوه نامه ۳۰ درصد به ۷۰ درصد عنوان شد، کاملا خلاف قانون است و حتی همان بندی که موضوع قرارداد پس از ۳۰ درصد ساخت را مطرح می کند نیز درست نیست بلکه قرارداد باید پیش از واریز پول با متقاضی بسته شود.
تهدید متقاضیان را پیگیری خواهیم کرد
بخشی بیان کرد: شرکت یا افراد متخلف در این موضوع، یقینا در این مسئله درگیر موجبات قانونی خواهند شد و با افرادی که در این پروژه طبقه شنیده‌ها، هر نوع تهدید با شماره‌های ناشناس انجام داده یا انجام دهند نیز برخورد جدی خواهیم کرد.
وی بیان کرد: آقای شهیر مشاور ما در این پروژه و آشنا به موضوع هستند و در ارتباط با مسایل بهارستان تسلط کامل و دغدغه برای پیگیری دارند، نماینده من و کل نمایندگان مجمع در مسکن ملی هستند که با دوستان برای بررسی موضوع مرتبط خواهند بود.
ادامه دارد….
48
