به گزارش خبرگزاری سیلاد از کیش ، سید علی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران و در حاشیهٔ سفر به کیش گفت: در یک سال گذشته، سازمان منطقهٔ آزاد کیش توانست سرمایه‌گذاری‌هایی را که قبلاً توسط بخش خصوصی آغاز شده اما به دلایلی متوقف مانده بود، دوباره فعال کند؛ در مجموع نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه مجدداً به جریان افتاد و مشکلات ۱۳ پروژه دیگر نیز در حال رفع است.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون، حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی محقق شده و همچنین ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.
مدنی‌زاده دربارهٔ رسیدگی به موانع مناطق آزاد اظهار کرد: در جلسهٔ امروز با مدیران مناطق آزاد، همهٔ موانع قانونی، آیین‌نامه‌ای و اجرایی که در مسیر توسعهٔ این مناطق وجود دارد، بررسی شد. لایحهٔ اصلاح چگونگی ادارهٔ مناطق آزاد در کمیتهٔ تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد جمع‌بندی شده و پس از اصلاحات نهایی این هفته، برای بررسی به شورای‌عالی دولت ارسال و سپس برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
او با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری گفت: علاوه بر اصلاحات قانونی، اصلاحات مدیریتی نیز لازم است. با محوریت جناب آقای دکتر مسرور، آسیب‌شناسی عملکرد مناطق آزاد جمع‌بندی و راهکارهای حقوقی و مدیریتی تدوین می‌شود تا ظرف یک ماه آینده به‌صورت بخشنامه‌های اجرایی ابلاغ و موانع موجود برطرف شود.
وزیر اقتصاد دربارهٔ طرح تحول مناطق آزاد تصریح کرد: این طرح آماده است و بر اساس سیاست‌های راهبردی دولت، برای هر منطقه با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاوره‌ای به‌صورت عملیاتی تدوین خواهد شد تا به‌عنوان سند راهبردی و جامع پنج‌ساله، مسیر توسعهٔ آیندهٔ مناطق آزاد را مشخص کند.
مدنی‌زاده دربارهٔ بودجهٔ سال آینده گفت: با توجه به فشار تورم و رکود ناشی از کسری بودجه، برنامهٔ ما کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، استفادهٔ بهینه از منابع و افزایش درآمدهای پایدار است تا کسری بودجه حداقل و تورم کنترل شود. ریشهٔ بخش مهمی از تورم در ناترازی بودجه‌ای و بانکی است؛ اصلاح ساختار بودجه و بهره‌برداری مؤثر از دارایی‌های دولت در دستور کار قرار دارد.
وی دربارهٔ برنامهٔ مولدسازی دارایی‌های دولت خاطرنشان کرد: یکی از مگاپروژه‌های وزارت اقتصاد و دارایی، سامان‌دهی و مولدسازی دارایی‌های دولت است تا این دارایی‌ها وارد چرخهٔ تولید شده و درآمدزایی عملیاتی برای دولت ایجاد کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان دربارهٔ موضوع «بازگشت به منطقهٔ آزادی» گفت: این موضوع باید مطابق قانون در شورای‌عالی مناطق بررسی شود و در صورت تأیید شورا و تصویب دولت، از فرایند اداری خارج شده و به جایگاه قانونی خود بازمی‌گردد.
