به گزارش خبرگزاری سیلاد ؛ سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست با مدیران جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی زمین و مسکن استان کرمان که به منظور بررسی و واکاوی تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برگزار شده بود، اعلام کرد: با تصویب قانون الزام، قولنامه‌های عادی که منشأ مفاسد و اختلافات عدیده هستند، به تدریج بی‌اعتبار می‌شود.
وی افزود: پس از مواعد تعیین شده در قانون الزام، نه تنها دعاوی مستند به قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها مسموع نیست بلکه دستگاه‌های اجرایی نیز نباید به این اسناد غیررسمی، ترتیب اثر ندهند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون، پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست ظرف مدت ۲ سال نسبت به درج مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند.
وی با اشاره به غیرقابل تمدید بودن این مهلت، افزود: اشخاص مدعی مالکیت می‌بایست ظرف ۲ سال از تاریخ ثبت ادعا نسبت به پیگیری ادعا از طرق مقتضی اعم از دریافت سند مالکیت، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و یا طرح دعوای قضایی لازم، اقدام نماید.
عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: هیچیک از دستگاه‌های اجرایی و حتی سازمان اوقاف و نهادهای زیرمجموعه ولی‌فقیه از این تکلیف مستثنی نیستند و باید نسبت به ثبت مستندات مالکیت اقدام کنند.
وی اظهار کرد: البته مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، عدم ثبت مستندات مالکیت اراضی و املاک عمومی و دولتی نافی مالکیت دولت نیست اما مقامات و کارکنان متخلف از این حکم قانونی به مجازات انفصال از یک ماه تا یک سال محکوم می‌می‌شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین به تشریح تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام پرداخت و عنوان کرد: تبصره ۳ قانون، فرآیندنگاری جدیدی برای صدور اسناد کشاورزی و بافت روستایی پیش‌بینی نموده است و هم روندها را تسهیل و هم تسریع نموده است.
هاشمی افزود: یکی از ابتکارات این ماده، جایگزین کردن آگهی الکترونیک و دیجیتال با روال سنتی و ناکارآمد سابق است که یک گام بلند رو به جلو، در راستای دولت الکترونیک است.
وی در خاتمه با تاکید بر فرادستگاهی بودن ماهیت حدنگاری گفت: علیرغم اینکه در قانون الزام، محوریت و راهبری با سازمان ثبت اسناد و املاک است، اما این به معنای این نیست که سازمان ثبت باید به تنهایی این انتظارات این قانون را تحقق بخشد بلکه برای دستگاه‌های متعدد، تکالیفی مشخص و ضمانت اجرایی نیز پیش‌بینی شده است.
