گفتگو در زمینهی آب، شامل مسائل سدسازی و انتقال آب و مدیریت منابع آبِ زیرزمینی، البته پیشینهی کوتاهی ندارد و دستکم از میانههای دههی هشتاد کنشگران محیط زیست کوشیدهاند تا در دیدارهای حضوری و با کار رسانهای، نقدهای خود نسبت به برنامههای آبی را به گوش مدیران این حوزه برسانند. در این زمینه، دهها کارشناس و و فعال مدنی و انجمن کتابها و مقالهها نوشته یا ترجمه کردهاند، صدها نشست برگزار کردهاند، هزاران یادداشت منتشر ساختهاند، و تجمعهای اعتراضی پرشماری را هم سازمان دادهاند. اما، نشستهای اخیر ویژگیهایی دارد که پیش از این کمتر بود یا نبود.
در چند نشست حضوری و مجازی که در هفتههای اخیر برگزار شده، رگهای از صمیمیت و نقدپذیری در میان مدیران و توجه ایشان به مسائل اجتماعی (و نه فقط مهندسیِ) آب، و گونهای مداراگری و میل به درسآموزیِ بیشتر در میان کنشگران به چشم میخورد که در مجموع نشانگر پختگی هر دو گروه و احساس مسئولیت قویِ آنان در چارهاندیشی برای موضوع آب است. برای نمونه اشاره میکنم به گفتوشنیدهایی که با سخنگوی صنعت آب و مدیران آبهای مرزی در زمینهی لزوم اصلاحات نهادی در بخش آب، و نقش دیپلماسی در حفاظت هورالعظیم داشتهایم. این نشستها با امکان گفتگو و انتقاد دوطرفه و بدون معذوریتهای رسمی در یک فضای خودمانی برگزار شد و اگر ادامه یابد میتواند روزنهای باشد برای بازنگری در طرحهای آبی از سوی دولتیها، و افزایش آگاهی و ارتقای مطالبهگری افراد و انجمنهای غیردولتی.
در این نشستها، مدیران دولتی مشخصاً از سازمانهای غیردولتی میخواستند که حضور نیرومندانهتری در فعالیتهای برونمرزی، مثلاً در موضوع حقابهی هورالعظیم داشته باشند. غیردولتیها هم اشاره کردند که ارتباطهایشان با سازمانها و اشخاص خارجی بهطور معمول زیر نگاه غیرواقعبینانه یا بدبینانهی امنیتی بوده که کنشگری را پرهزینه و دردسرساز کرده است. نتیجهی این نگاه، غالباً کنار گذاشتن فعالیتها و دلسردی و در بسیاری موارد مهاجرت بوده است. در نشستها همچنین مشخص شد که مدیران دولتی در مجموع در زمینهی فعالیتهای کنشگران حوزهی آب که شامل مجموعهای غنی و پرشمار از نوشتارها، ارتباط با جامعههای محلی، کوشش برای حفظ یا نجاتبخشی رودها و تالابها و حیات وحش آبزی یا کنارآبزی است، بیخبر یا کم خبر هستند.
در زمینهی آبهای مرزی و وضع وخیم تالاب هورالعظیم، مدیران بیشتر بر این نکته تأکید داشتند که مقصر اصلی در خشک شدن تالاب (حتی پس از آبگیری سد ایلیسو در ترکیه) کشور عراق است که چه در زمان صدام و چه پس از آن با ساخت سدها و دریاچههای عظیم (مانند گود ثرثار) بیش از صد میلیارد مترمکعب آب را در داخل آن کشور مهار کرده و مانع رسیدن آن به هورها میشود. همچنین گفتند که سد کرخه در کاهش آب هورالعظیم نقشی نداشته زیرا رودخانهی کرخه فقط در حدود ده درصد آب هورالعظیم را تأمین میکرده است.
واقعیت اما این است که ایران هم تقریباً همهی آبی را که از کشور بیرون میرفته با سدسازی و انتقال آب مهار کرده و طبعاً اگر نود درصد آب هورالعظیم هم از ایران تأمین میشد، مانند ترکیه و عراق همهی آن آبها را با توجیه توسعهی صنعت برق و کشاورزی پیش از رسیدن به هور مصرف میکرد. چنانکه این کار را در حوضههایی که صددرصد داخلی هستند، مانند حوضهی دریاچهی اورمیه و تالاب گاوخونی و تالاب جازموریان کرده است. آنچه که باید انجام شود، به نظر کارشناسان مستقل و فعالان غیردولتی این است که سیاست خارجی کشور چنان اصلاح شود که بتوانیم قدرتمندانه اما همدلانه، در جهت رفع نیازهای آبیِ جامعههای انسانی و زیستبومهای منطقه با کشورهای همسایه همکاری داشته باشیم.
در نشست با سخنگوی صنعت آب دریافتیم که در وزارت نیرو موضوعی با عنوان دخالت «نهاد بازار» در مدیریت یا حاکمیت بر منابع آب مطرح شده و معتقدند که این موضوع باید پررنگ شود و جای نهاد دولت را تا حد زیادی بگیرد. تا جایی که من میدانم دخالت بازار در موضوع آب چیز جدیدی نیست و برای نمونه، در خاستگاه این تفکر یعنی آمریکا، از چند دهه پیش خرید حقابههای کشاورزان برای تخصیص به شهرهایی مانند لسآنجلس یا صنایع کالیفرنیا متداول بوده است. در ایران هم که مطابق قانون، آب «ملی» است، همهی چاههای عمیق که عامل اصلی تخلیهای آبخوانها و فرونشست زمیناند، دارای حقابهدار هستند و این حقابهها در بازارهای محل مطابق سازوکارهای بازار خرید و فروش میشوند یا اجاره داده میشوند. به نظر من، طرح موضوع بازار، با توجه به این که وزارت نیرو هنوز نپذیرفته که سیاستهای سازهای تخریبگر روانابها، و حکمرانیِ بد عامل نابودی آبهای کشور بوده، فرافکنی به قصد تبرئهی آن وزارتخانه و همزمان سپردن آب، این دارایی همگانی مردم، به دست سوداگران ثروتمند است.
شاید گفتگوهای بیشتر بتواند سویههای بیشتری از موضوع نقشآفرینی نهاد بازار در مسئلهی آب را روشن کند. به هر حال، نشستهای «یک جرعه علوم انسانی» در صورت ادامه یافتن و در صورتی که مجموعهی حکومت بخواهد در موضوع مدیریت آب بازنگری ریشهای و مردم مدارانه کند، میتواند در یافتن راهی برای برونرفت از «چندبحرانی» در حوزهی آب مفید و مؤثر باشد.
*کنشگر محیطزیست
۴۷۴۷
