سود سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی دو سال پیش، چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ به حساب بانکی افراد واریز شد و حالا سوال اینجاست که قانون چه زمانی اجازه آزادسازی سهام عدالت را صادر میکند؟
فرارو در خبری نوشت:سال ۱۳۹۹ دولت و نهادهای ناظر اجازه «آزادسازی» سهام عدالت را صادر کردند و بهتدریج بخشهایی از دارایی سهام عدالت برای فروش عرضه شد. در خرداد آن سال، سهامداران ابتدا میتوانستند ۳۰ درصد سهام خود را بفروشند و فروش بخش دیگری در تیرماه امکانپذیر بود. با این حال بازار سرمایه به سرعت با صفهای فروش سنگین و افت شدید قیمت سهم شرکتهای سرمایهپذیر روبرو شد. اتفاقی که ناظران بازار و شورای عالی بورس را مجبور کرد با وجود فرمان رهبری، حکم به توقف معاملات گسترده بدهند. از آن زمان تا الان بسیاری از سهامداران برای آزادسازی دوباره یا حداقل امکان فروش مرحلهای لحظهشماری میکنند. در این نوشته به بررسی همین احتمال میپردازیم.
ریشه ممنوعیت فروش سهام عدالت؛ توقف معاملات بهخاطر بورس
توقف فروش سهام عدالت پس از دوره کوتاهی در سال ۹۹، دلایل متعددی دارد که عمدهترین آنها حول محور حفظ ثبات بازار سرمایه و جلوگیری از زیان سهامداران میچرخد. تجربه آن سال نشان داد، بازار با افزایش فشار فروش به سرعت آسیب میبیند و حتی ممکن است با ریزش شاخص کل بورس روبرو شود. سازمان بورس با درس گرفتن از آن تجربه، تصمیم گرفت برای جلوگیری از تکرار فاجعه، این فرآیند را متوقف کند.
تهدید ۴۹ میلیون سهامدار؛ چرا هجوم فروش باعث ریزش بورس میشود؟
سهام عدالت، شامل بخش بزرگی از سهام شرکتهای دولتی فعال در صنایع کلیدی (مانند بانک، بیمه، خودرو، پتروشیمی و…) است. تعداد مشمولان این سهام، به حدود ۴۹ میلیون نفر میرسد. آزادسازی و اجازه فروش بدون ضابطه و همزمان این حجم عظیم از سهام که ارزش آن به هزاران میلیارد تومان میرسد، بزرگترین تهدید برای ثبات بازار بورس محسوب میشود.
ناتوانی بازار سرمایه در جذب حجم عظیم فروش سهام عدالت
بازار سرمایه بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل میکند. اگر بیش از ۴۹ میلیون سهامدار به یکباره یا در مدت زمان کوتاهی قصد فروش سهام خود را داشته باشند، حجم عظیمی از عرضه وارد بازار میشود. در شرایطی که تقاضای کافی برای خرید این حجم عظیم وجود نداشته باشد، قیمتها به شدت کاهش پیدا میکند و بازار با ریزش سنگین و صفهای فروش متوالی مواجه خواهد شد.
مشکلات فنی فروش سهام عدالت؛ از عرضه «قطرهچکانی» تا تأخیر واریز
آزادسازی فروش سهام عدالت در سال ۹۹، با مشکلات فنی و اجرایی متعددی همراه بود که باعث نارضایتی شدید سهامداران شد.
در روش مدیریت مستقیم، سهامداران اختیار فروش بخشی از سهام خود را به کارگزاریها یا بانکها میدادند. اما این نهادها به دلیل ملاحظات بازار و جلوگیری از ریزش، فروش را به صورت بسیار کند و «قطرهچکانی» پیش بردند.
تاخیر زیاد در واریز وجه فروش سهام که به خاطر نبود هماهنگی کامل بین سیستمهای کارگزاری و سیستمهای بانکی رخ داد یکی دیگر از دلایل نارضایتی سهامداران به حساب میآمد. همچنین بسیاری از سهامداران از نحوه فروش و میزان باقیمانده سهام خود، اطلاعات شفاف و لحظهای نداشتند.
مثلا نمیدانستند کدام سهم و با چه قیمتی فروخته شده است. نبود شفافیت، کنترل سهامدار بر دارایی خود را عملاً از بین میبرد.
توصیه کارشناسان؛ چرا نباید سهام عدالت را فروخت؟
کارشناسان بازار سرمایه، به طور کلی فروش سهام عدالت را توصیه نمیکنند. این گروه معمولا به فلسفه اولیه طرح سهام عدالت توجه دارند.
هدف اصلی این طرح، واگذاری بخشی از داراییهای دولت به مردم برای توانمندسازی اقتصادی بلندمدت و بهرهمندی از سود سالانه شرکتها بوده است. این سهام را اساساً نباید بهعنوان یک دارایی نقدشونده برای تأمین مالی کوتاهمدت در نظر گرفت.
بیشتر بدانید | پرتفوی سهام عدالت شامل شرکتهای بزرگ و سودده با ارزش ذاتی بالا است. فروش این داراییهای ارزشمند به خصوص در شرایط نزولی یا پرنوسان بازار، به معنای از دست دادن پتانسیل رشد و سودآوری آتی است. در واقع، بسیاری از کارشناسان معتقدند نگهداری این سهام در بلندمدت، بازدهی بیشتری نسبت به فروش در شرایط کنونی به همراه خواهد داشت
کارشناسان میگویند توقف فروش سهام عدالت در مقطع کنونی، نمیتواند باب میل سهامدارانی باشد که نیازمند نقدینگی فوری هستند اما در کوتاهمدت یک اقدام ضروری و حمایتی برای کل بازار سرمایه تلقی میشود. به نظر آنها آزادسازی کامل و ایجاد امکان پایدار فروش، نیازمند اقدامات زیرساختی و قانونی است که همچنان توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس در دست بررسی قرار دارد.
- روشهای بلوکی و تدریجی: به جای فروش خرد و یکباره که موجب ریزش بازار میشود، آزادسازی باید به صورت فروش بلوکی (واگذاری بخش بزرگی از سهام به سرمایهگذاران بزرگ یا نهادی) و کاملاً تدریجی و کنترلشده صورت گیرد تا بازار بتواند حجم عرضه را جذب کند.
- تکمیل فرآیندهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی: در بسیاری موارد سهام عدالت به روش غیرمستقیم و با کمک واسطههایی مانند شرکتهای سرمایهگذاری استانی و شرکتهای تابعه نگهداری میشود. نبود همسانسازی پایگاههای اطلاعاتی، اختلاف در اطلاعات سهامداران و ضعف در بهروزرسانی مجامع شرکتهای سرمایهپذیر باعث میشود انتقال مالکیت و معامله مستقیم برای همه مشمولان عملی و ایمن نباشد. برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، لازم است زیرساختهای حقوقی و مدیریتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی (از جمله برگزاری مجامع و انتخاب هیئت مدیره) تکمیل شود تا این شرکتها بتوانند مدیریت و نقدشوندگی داراییهای سهامداران را بر عهده بگیرند.
- تسهیلات اعتباری به جای فروش: در حال حاضر، یکی از جایگزینهای پیشنهادی، ارائه تسهیلاتی مانند کارت اعتباری بر مبنای ارزش سهام عدالت است تا سهامدار بتواند بدون فروش اصل دارایی، نیازهای نقدینگی خود را تا حدودی تأمین کند.
بنابراین تا زمانی که شورای عالی بورس به عنوان نهاد سیاستگذار اصلی، تمهیدات لازم برای آزادسازی فروش به صورت کنترلشده و با رعایت ملاحظات بازار (مانند فروش بلوکی یا زمانبندی دقیق) را فراهم نکند، امکان فروش گسترده سهام عدالت وجود نخواهد داشت و توصیه کارشناسان نیز صبر و نگهداری این دارایی ارزشمند برای بهرهمندی از منافع بلندمدت و سود تقسیمی سالانه آن است.
۲۱۷
