در سالهای اخیر، برخی بانکهای خصوصی کشور با مشکلات جدی ناترازی و کمبود نقدینگی روبهرو شدهاند. این ناترازی که از اعطای تسهیلات کلان غیرمولد، سرمایهگذاریهای نامطلوب و ضعف نظارت ناشی شده، نظام بانکی را در معرض بحران اعتماد قرار داده است. در واکنش به این شرایط، گاه پیشنهادهایی مبنی بر ادغام این بانکها در بانکهای دولتی برای حفظ ثبات مالی مطرح میشود.
اما پرسش بنیادین آن است که آیا چنین ادغامی، پیش از حسابرسی دقیق، برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده و تعیین وضعیت داراییها و بدهیها، از نظر قانون تجارت و مقررات بانکی مجاز است یا خیر؟
بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت، ادغام شرکتها تنها با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده هر دو طرف ممکن است. همچنین، ماده ۱۰۵ این قانون تصریح میکند که تصمیمات مجمع باید پس از ارائه گزارش بازرس و حسابرس قانونی اتخاذ شود. در نتیجه، تا زمانی که وضعیت مالی و ترازنامه بانک خصوصی مشخص و به تأیید حسابرس نرسیده باشد، هیچ تصمیمی درباره ادغام مشروعیت ندارد.
علاوه بر این، ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مقرر میدارد که ادغام مؤسسات اعتباری تنها با تصویب شورای پول و اعتبار و بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی مجاز است. اما این تصویب صرفاً جنبه سیاستگذاری دارد و جایگزین الزامات قانونی شرکتها، از جمله برگزاری مجمع و ارزیابی مالی، نمیشود.
بنابراین، مبانی قانونی صراحت دارد که هرگونه ادغام باید پس از شفافسازی کامل مالی، حسابرسی مستقل و تصویب مجمع عمومی صورت گیرد.
بخش دوم: تحلیل حقوقی و آثار تصمیم پیش از حسابرسی
ادغام بانک ناتراز بدون حسابرسی و تصویب مجمع، نقض آشکار قوانین مالی و اصول حقوق عمومی است.
نخست آنکه، چنین اقدامی فاقد مبنای حقوقی معتبر است و بر خلاف مواد ۹۴ و ۱۰۵ قانون تجارت انجام میشود. بدون گزارش بازرس قانونی و تصویب مجمع، هیچ انتقال دارایی یا تعهدی معتبر نیست.
دوم، این اقدام با اصل شفافیت و پاسخگویی مالی در تضاد است. طبق اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، همه درآمدها و هزینههای عمومی باید در چارچوب قانون انجام شود. وقتی بانک دولتی زیانهای یک بانک خصوصی را بدون ارزیابی رسمی بپذیرد، در واقع از منابع عمومی برای جبران سوءمدیریت بخش خصوصی استفاده میکند. این عمل از نظر قانون محاسبات عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
سوم، مسئولیت مدیران و مقامات تصمیمگیر در چنین شرایطی بسیار سنگین است. بر اساس ماده ۱۴۲ قانون تجارت، مدیران شرکتها در برابر هرگونه تخلف از مقررات قانونی مسئولیت مدنی دارند. همچنین، در صورت ورود زیان به اموال عمومی، مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، آنان میتوانند تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.
چهارم، از منظر عدالت اقتصادی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، انتقال زیان بخش خصوصی به دولت نوعی تبعیض منفی و آسیب به رقابت سالم در نظام بانکی است. چنین اقدامی اعتماد عمومی را نسبت به سلامت بازار مالی تضعیف میکند و موجب تداوم رفتارهای پرخطر در شبکه بانکی میشود.
در مجموع، ادغام پیش از حسابرسی و تعیین وضعیت مالی، نهتنها تخلف از قانون است بلکه اثرات اقتصادی و اجتماعی زیانباری دارد.
بخش سوم: نتیجهگیری و پیشنهادها
از دیدگاه حقوقی، ادغام بانک ناتراز خصوصی در بانک دولتی بدون برگزاری مجمع و حسابرسی، اقدامی غیرقانونی، غیرشفاف و پرمخاطره است. چنین تصمیمی با اصول بنیادین حقوق تجارت، قانون پولی و بانکی کشور، قانون محاسبات عمومی و حتی قانون اساسی در تعارض است. پیامدهای آن عبارتاند از:
1. بطلان حقوقی تصمیمات ادغام بهسبب فقدان تشریفات قانونی؛
2. امکان طرح دعوای مسئولیت علیه مدیران و مقامات تصمیمگیر؛
3. تهدید اعتماد عمومی به نظام بانکی و مالی کشور؛
4. تحمیل زیانهای بخش خصوصی بر منابع عمومی.
از منظر عدالت و انصاف، رویهی صحیح در قبال بانکی مانند بانک آینده، حسابرسی دقیق، تعیین تکلیف حقوقی، و در صورت احراز تخلف، اعلام جرم و انحلال بر اساس قانون است؛ نه ادغام در بانک دولتی و مخلوط شدن حسابها که سبب گمشدن مسئله اصلی و تحمیل زیانهای ناشی از سوءمدیریت بر بودجه ملت میشود.
تحمیل چنین تکلیف مالایطاقی بر دوش مردم، برخلاف اصول عدالت، پاسخگویی و شفافیت در نظام مالی است.
بنابراین، برای اصلاح این مسیر باید:
حسابرسی مستقل و دقیق مبنای هر تصمیم باشد؛
مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل و تصمیمات در چارچوب قانون اتخاذ شود؛
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ملزم به شفافسازی عمومی در مورد دلایل و آثار ادغام باشند؛
و در صورت وجود تخلف یا سوءمدیریت، بهجای ادغام، مسیر قانونیِ رسیدگی و مجازات متخلفان طی شود.
پایبندی به این اصول، ضامن عدالت مالی، حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار بحرانهای مشابه در نظام بانکی کشور خواهد بود.
*وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۴۷
