به گزارش خبرگزاری سیلاد استان سمنان، محمدجواد کولیوند،در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه مردم وضعیت بازار را هر روز لمس میکنند و با مشکلات معیشتی روبهرو هستند، گفت:نمیتوان با جلسات تشریفاتی و گزارشهای کاغذی بازار را مدیریت کرد. مدیرانی که اهل اقدام، پیگیری و حضور میدانی نباشند، نمیتوانند در مسیر خدمت به مردم باقی بمانند.
استاندار سمنان تصریح کرد: دولت برای ساماندهی وضعیت بازار، مصمم است و با هرگونه بیتوجهی در اجرای مصوبات، برخورد قاطع خواهد شد. هیچ مدیری حق بیتفاوتی در قبال گرانی، کمبود کالا یا نوسانات قیمت را ندارد.
وی با انتقاد از گزارشهای غیرواقعی و غیرمیدانی برخی دستگاهها اظهار داشت:اعتماد مردم با اقدام عملی و نظارت محسوس بازمیگردد، نه با آمارسازی. اگر مدیری در میدان حضور نداشته باشد و تنها در جلسات شرکت کند، جایی در این دولت نخواهد داشت.
کولیوند با اشاره به لزوم همافزایی بین دستگاههای اجرایی افزود:تنظیم بازار وظیفه یک نهاد خاص نیست؛ جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات، اصناف، فرمانداران و حتی شهرداران باید بهصورت هماهنگ عمل کنند. هرگونه کوتاهی در این زنجیره موجب نارضایتی مردم خواهد شد.
وی همچنین به ضرورت نظارت هوشمند و منطقهای اشاره کرد و گفت:قابل قبول نیست که در یک شهرستان، قیمت اقلام اساسی از شهرستان مجاور بیشتر باشد. فرمانداران باید شخصاً بازار شهرستان خود را رصد کنند و گزارش مستمر از عملکرد ارائه دهند.
استاندار سمنان کنترل بازار را معادل حفظ اعتماد عمومی دانست و تأکید کرد:وقتی مردم احساس کنند دولت و مدیران محلی پیگیر وضعیت معیشتی آنان هستند، آرامش پیدا میکنند. اما اگر مدیران بیتفاوت باشند، این اعتماد به نارضایتی تبدیل خواهد شد و چنین مدیری در مجموعه باقی نخواهد ماند.
وی با اشاره به ضعف نظارت در برخی بخشها هشدار داد:برخورد با متخلفان باید جدی، فوری و بدون تبعیض باشد. مدیری که از تخلف چشمپوشی کند یا گزارش غیرواقعی بدهد، خودش در برابر مردم و دولت مسئول است. ما برای مدیران پرتلاش میدان را باز گذاشتهایم، اما برای مدیران بیانگیزه، هیچ جای امنی وجود ندارد.
کولیوند در پایان خطاب به مدیران گفت:وظیفه شما حفظ آرامش بازار و اطمینان خاطر مردم است. هر مدیری که در مسیر ثبات قیمتها و کاهش فشار معیشتی گام بردارد، مورد حمایت کامل خواهد بود؛ اما کمکاری، تأخیر و سهلانگاری در این حوزه به هیچ وجه پذیرفته نیست. تنظیم بازار یعنی تنظیم اعتماد مردم به حاکمیت، و این خط قرمز دولت است.
