«خلیل جنامی» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری سیلاد در آبادان، با اشاره به جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی کشور که با اکثریت آرای موافق نمایندگان همراه بو، اظهار کرد: طبق این مصوبه، واحد پول رسمی ایران «ریال» باقی خواهد ماند، اما ارزش اسمی آن دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود.
دکترای کارآفرینی و عضو انجمن مدیریت ایران، افزود: بر این اساس هر ریال جدید معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی خواهد بود و واحد پول خرد نیز «قران» نام‌گذاری شده است؛ به‌طوری‌که هر ریال جدید برابر با ۱۰۰ قران خواهد بود.
وی با بیان اینکه با این مصوبه بانک مرکزی موظف شده است ظرف مدت دو سال زیرساخت‌های اجرایی لازم را فراهم کند، تصریح کرد: همچنین مقرر شده است که طی سه سال دوره گذار، اسکناس‌های قدیم و جدید به‌صورت همزمان در گردش باشند تا فرآیند تطبیق و آموزش عمومی به‌صورت تدریجی انجام شود.
جنامی به تبعات اقتصادی و اجتماعی این مصوبه اشاره کرد و ابراز داشت: کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف صفرها می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرات روانی مثبتی بر جامعه داشته باشد.
وی گفت: کاهش تعداد ارقام در قیمت‌ها و حساب‌ها، حس ثبات نسبی را القا می‌کند، هرچند تأثیر واقعی آن وابسته به کنترل تورم و اصلاحات ساختاری است.
عضو انجمن مدیریت ایران، بیان کرد: از منظر کسب‌وکارها، این تغییر موجب ساده‌سازی عملیات حسابداری، صدور فاکتورهای تجاری، و تسهیل تعامل با سیستم‌های مالی بین‌المللی خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین کاهش هزینه‌های چاپ، حمل‌ونقل و نگهداری اسکناس‌ها از دیگر مزایای این اصلاح پولی است.
جنامی خاطر نشان کرد: با این حال، اجرای موفق این طرح نیازمند آموزش عمومی، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای مالی، و هماهنگی گسترده میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است.
وی عنوان کرد: در دوره گذار، احتمال سردرگمی در معاملات روزمره، قیمت‌گذاری و درک ارزش واقعی کالاها وجود دارد.
این دکترای کارآفرینی با بیان هشدار کارشناسان، یاد آور شد: برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که حذف صفرها بدون کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، و افزایش شفافیت مالی، ممکن است صرفاً یک اقدام نمایشی تلقی شود.
وی ادامه داد: تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا نشان داده که اصلاحات پولی بدون پشتوانه اقتصادی، ناکارآمد خواهد بود.
جنامی در پایان گفت: مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی، اگر با سیاست‌های ضدتورمی، آموزش عمومی و اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر ثبات اقتصادی، ارتقاء اعتماد عمومی و تسهیل تجارت بین‌المللی باشد. این اقدام فرصتی است برای بازنگری در ساختار پولی کشور و تقویت تصویر پول ملی در سطح جهانی.
