امیرعباس آذرم‌وند: مرکز آمار در آخرین گزارش خود از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد خبر داد، نرخی که در تمام سالهای پس از جنگ، بهترین رقمی است که برای شاخص بیکاری به ثبت رسانده است. این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با گذشته وخیم‌تر شده است. از یک سو نرخ رشد اقتصادی پس از ۴ سال از ابتدای امسال منفی شده و از سوی دیگر پس از یک سال وقفه دوباره نرخ تورم می‌رود که وارد کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی شود.
در شرایطی که رکود تورمی کشور را در برگرفته انتظار نمی‌رود بهترین ارقام در حوزه اشتغال در کشور به ثبت برسد. نرخ بیکاری مهم ترین و پُرکاربردترین شاخص بازار کار است. این نرخ نقش مهمی در نظام تصمیم گیری کشور دارد و معمولاً مبنای تخصیص منابع در قوانین بودجه، به عنوان هدف کمّی در سیاست ها و قوانین دائمی کشور، یکی از مؤلفه های مهم در ارزیابی عملکرد سیاست های اجرا شده و در بیشتر موارد مبنای برنامه ریزی و تصمیمات منطقه ای است. این در حالی است که مطالعات اخیر سازمان بین المللی کار نشان می دهد اگر تحلیل تحولات بازار کار تنها متکی به نرخ بیکاری باشد ممکن است منجر به قضاوت نادرست در مورد شرایط بازار کار یا انحراف در تصمیم گیری و سیاستگذاری درست در این حوزه شود.
در این رابطه محمد رضا عبداللهی، تحلیل‌گر اقتصاد کلان به سیلاد گفت: آخرین آمار بیکاری مرکز آمار نشان می‌دهد که این نرخ تا پایان تابستان به ۷.۴ درصد کاهش یافته است؛ رقمی بی‌سابقه که در ظاهر بسیار جذاب هم هست و نشاندهنده یک وضعیت قابل قبول در حوزه اشتغال کشور است. حال آنکه وقتی سراغ جزییات می‌رویم متوجه خواهیم شد که این نرخ سیگنال درستی نمی‌دهد و بیش از آنکه امیدوارکننده باشد، نگران کننده محسوب می‌شود.
او ادامه داد: فرض بر این است که وقتی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، یعنی از تعداد بیکاران کم می‌شود و بر تعداد شاغلان افزوده می‌شود حال آنکه گاهی چنین نیست و کاهش نرخ بیکاری، مانند آنچه که در کشور ما طی سالهای گذشته مشاهده کردیم، به معنای رونق اشتغال در کشور نیست.
وی در توضیح بحث خود تصریح کرد که نرخ بیکاری محصول تقسیم جمعیت بیکاران بر جمعیت فعال اقتصادی است و منظور از جمعیت فعال کسانی هستند که یا شاغل بوده‌اند و یا در پی یافتن شغل.
وی افزود: در سالهای گذشته و خصوصا پس از شیوع ویروس کرونا ما در کشور شاهد این بودیم که از تعداد بیکاران کاسته می‌شود ولی بر تعداد شاغلان هم افزوده نمی‌شود، بلکه جمعیت غیرفعال رشد می‌کند. به طور مثال در تابستان ۱۴۰۴ هم نزدیک به ۶۵ هزار نفر از جمعیت بیکاران کشور کاسته شد، اما نه تنها این تعداد از افراد بر جمعیت شاغل کشور اضافه نشد که جمعیت شاغل هم در عرض یک ساله منتهی به تابستان امسال ۱۷۱ هزار نفر کاهش یافت.
چطور همزمان جمعیت بیکار و شاغل کاهش می‌یابد؟
عبداللهی پاسخ داد: به آمار اخیر اگر بنگریم متوجه می‌شویم در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳، ۲۳۷ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کاسته شده که ۶۵ هزار نفر آنها در سال گذشته بیکار بودند و ۱۷۱ هزار نفر از آنها شاغل. پس همزمان با کاهش نرخ بیکاری، مشاهده می‌کنیم از نرخ جمعیت فعال کشور هم کاسته می‌شود. این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که ۶۵ هزار نفر از کسانی که در تابستان پارسال در پی شغل بودند، دلسرد شوند و دیگر در پی آن نباشند و همزان ۱۷۱ هزار نفر از شاغلان هم بیکار و سپس از مشارکت اقتصادی صرف نظر کنند.
او ادامه داد: به این ترتیب کاهش نرخ بیکاری که علی‌العموم و در ظاهر یک اتفاق نیکو و خوشایند است، دیگر نباید به عنوان اتفاقی مثبت نگریسته شود. در اینجاست که مفهوم آمار گمراه کننده مطرح می‌شود. یعنی آمار رسمی واقعیت را طوری جلوه می‌دهند که در واقع چنین نیست که در نتیجه آن ممکن است به جای تشویق سیاستگذار به ایجاد مشاغل بیشتر و با کیفیت‌تر، این تصور را به وجود آورد که در حوزه اشتغال شرایط رو به بهبود می‌رود.
بازار کار مردانه‌تر شده است؟
این منتقد اقتصادی توضیح داد: آمارهای اخیر چنین چیزی را تایید می‌کند. همانطوری که گفته شده در تابستان امسال ۲۳۶ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کاسته شد. این در حالی است که ۵۱ هزار نفر به جمعیت فعال مردان اضافه شده اما ۲۸۸ هزار نفر از جمعیت فعال زنان کاسته شده است. هنگامی که به جمعیت شاغل هم نگاه می‌کنیم بیش از ۱۲۱ هزار نفر بر تعداد مردان شاغل در تابستان ۱۴۰۴ در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳ افزوده شده اما از تعداد زنان شاغل ۲۹۳ هزار نفر کاسته شده است.
او تاکید کرد: این نکات نشان می‌دهد که در عمل امسال بازار کار برای زنان فرصتهای به مراتب کمتری از سال گذشته دارد. این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که بازار کار کشور ما از دیر باز یک فضای نسبتا مردانه داشته و زنان به مراتب فرصتهای کمتری به دست می‌آوردند اما حالا مشاهده می‌کنیم که فرصتهای زنان در بازار کار ایران در مقایسه با گذشته هم محدودتر و کمتر شده است.
تحلیل‌گر اقتصاد کلان درباره دلایل «مردانه‌تر شدن» بازار کار در کشور گفت: من فکر می‌کنم این اتفاق با ماجرای جنگ ۱۲ روزه مرتبط است. جنگ روحیه و رویه مردم را تغییر می‌دهد و شرایط اقتصادی را دگرگون می‌کند. در شرایط جنگی ممکن است برخی ملاحظات خانوادگی و اقتصادی موجب شود که تمایل به ماندن زنان در خانه افزایش پیدا کند. به هر روی پس از جنگ ۱۲ روزه همه شواهد نشان می‌دهد که تعدیل نیرو در کشور رخ داده و به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این تعدیل به اشتغال زنان آسیب زده است. به این اعتبار است که می‌توان گفت جنگ ۱۲ روزه به اشتغال زنان در کشور لطمه زد و بازار کار را بیش از پیش مردانه کرد.
وی در ادامه به تفکیک میزان اشتغال هر بحث دست زد و گفت: اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت به ترتیب ۹۸ هزار نفر و ۲۳۰ هزار نفر در مقایسه با تابستان پارسال کاهش یافته و در مقابل اشتغال بخش خدمات ۱۶۲ هزار نفر در مقایسه با همان فصل افزایش داشته است. به زبان ساده‌تر در بخش‌هایی که تولید کالایی صورت می‌گیرد مانند صنعت و کشاورزی کاهش اشتغال رخ داده اما در بخش خدمات با تمرکز بر خرده‌فروشی و حمل و نقل عمومی افزایش اشتغال دیده می‌شود.
در سه ماهه نخست سال جاری نرخ رشد اقتصادی -۰.۱ درصد به ثبت رسید و گزارش تورم هم نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان نیمه نخست امسال به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس هم در گزارشی نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست را -۰.۳ درصد محاسبه کرده که بیانگر آغاز دوره تازه‌ای از رکود تورمی است.
عبداللهی در این رابطه تاکید کرد: کاهش اشتغال در بخش تولید کالایی و افزایش در بخش‌های خدمات از تصدیق کننده آمار منفی رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم است. هنگامی که نرخ اشتغال در بخش خدمات رو به رشد می رود به این معناست که بخش بزرگی از جمعیت که نتوانستند در صنعت شغلی پیدا کنند یا حتی شغل خود را حفظ کنند به این بخش‌های نامولد کوچ می‌کنند که از قضا به معنای کاهش کیفیت مشاغل در کشور است.
۲۲۳۲۲۹
