در نظام حقوقی ایران،دیوان عدالت اداری سال‌هاست که مکانی برای شکایات مردم از تصمیمات اداری و آیین‌نامه‌های دولتی است. با این حال، جامعه ما هنوز از نبود نهادی رنج می‌برد که بتواند به تبعیض‌های اجتماعی، نابرابری درفرصت‌ها و نقض حقوق شهروندی رسیدگی کند.
اصول 3 ، 21 ،28، 29 ، 31 و 43 قانون اساسی حقوق حقه مردم و ماموریتها ، وظایف وتکالیف دولت در قبال مردم را در حوزه رفاه عادلانه و عمومی مشخص نموده است همین اصول درصدرسیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی 21/1/1401 نیز اشاره گردیده است ، از همین‌رو، تشکیل نهادی نو با عنوان دیوان عدالت اجتماعی ضرورتی تاریخی و ملی است؛ نهادی که صدای خاموش‌شده اقشار محروم و مناطق کم‌برخوردار باشد.
در حالی که دیوان عدالت اداری به امور اداری و شکایات رسمی مردم از دستگاه‌ها می‌پردازد، دیوان عدالت اجتماعی باید به موضوعات بنیادی‌تر و انسانی‌تر بپردازد؛ عدالت دربرخورداری ازتامین اجتماعی بیمه های اجتماعی پایه ، آموزش، بهداشت، مسکن، محیط زیست، اشتغال ودسترسی برابربه امکانات عمومی دسترسی عادلانه به فرصتهای اقتصادی و اجتماعی و بهره مندی عادلانه از منابع عمومی.
اگر شهروندی درسیستان وبلوچستان از کمبود مدرسه، پزشک یا آب آشامیدنی سالم رنج می‌برد، در حالی که شهروند دیگری در تهران از خدمات کامل بهره‌مند است، این نابرابری نباید صرفاً به عنوان یک واقعیت تلخ پذیرفته شود، بلکه باید قابل پیگیری و شکایت قانونی باشد.به عبارت دیگر باید نابرابری های پیشینی قابل رصد و پیگیری شده و امکان رسیدگی و دادرسی داشته باشد چرا که همین نابرابری های پیشینی بعدا منجر به بروز و تعمیق نابرابری های پسینی می گردد.
یا دراستان خوزستان،اگرخانواده‌ای درکنارچاه‌های نفت زندگی می‌کند اما از ابتدایی‌ترین امکانات رفاهی، بهداشت و اشتغال بی‌بهره است، این تضاد نشانگر نقض عدالت اجتماعی است و باید مورد بررسی نهادی بی‌طرف قرار گیرد.
اگر دکردستان یا آذربایجان غربی، جوانان تحصیل‌کرده فرصت برابر شغلی ندارند و استخدام‌ها تحت تأثیر روابط یا گرایش‌های قومی و سیاسی انجام می‌شود، نهادی مستقل باید بتواند این تبعیض را پیگیری کند.
اگر درشهرهای شمالی ،جنگل‌ها وسواحل عمومی به تصرف گروه‌های خاص درمی‌آیند و دسترسی مردم به منابع طبیعی محدود می‌شود، شهروندان باید بتوانند از طریق دیوان عدالت اجتماعی شکایت کنند و خواستار بازگرداندن حقوق عمومی شوند.
اگردرمناطق حاشیه‌نشین مشهد،کرمان یا اهواز ، کودکان به جای مدرسه به کارگری مشغول‌اند، در حالی که در محلات مرفه همان شهر، آموزش و امکانات فراوان در دسترس است، این نابرابری آموزشی و اقتصادی باید در چارچوب عدالت اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد.
اگردر روستاهای فارس یا خراسان جنوبی زنان هنوز ازحق مالکیت یا مشارکت برابردرتصمیم‌گیری‌های اجتماعی محروم‌اند و صدها اگر دیگر…
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، نهادهایی با عنوان‌هایی مانندSocial Justice Ombudsman مدافع عدالت اجتماعی یاEquality Commission کمیسیون برابری) ایجاد شده‌اند تا به شکلی مستقل ازدولت و احزاب سیاسی، بر اجرای اصول عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و حفظ حقوق برابر شهروندان نظارت کنند.
این نهادها معمولاً از نظر ساختاری و مالی مستقل هستند تا بتوانند بدون فشارهای سیاسی یا ملاحظات دولتی، شکایات و گزارش‌های مربوط به تبعیض، نابرابری یا نقض حقوق اجتماعی را بررسی کنند. مأموریت اصلی آن‌ها پایش رفتار نهادهای عمومی و خصوصی واطمینان ازرعایت اصول برابری درزمینه‌هایی چون جنسیت، نژاد، مذهب، سن، ناتوانی جسمی، گرایش سیاسی یا طبقاتی است.
این نهادها با بررسی شکایات مردمی، تحقیق مستقل، ارائه گزارش‌های عمومی، پیشنهاد اصلاح قوانین و آموزش عمومی، تلاش می‌کنند تبعیض‌های ساختاری را شناسایی و برطرف کنند.
هدف نهایی چنین سازوکارهایی، ایجاد اعتماد عمومی، افزایش شفافیت، و تضمین عدالت در فرصت‌ها و برخوردها میان تمام اقشار جامعه است ؛ به گونه‌ای که هیچ شهروندی صرف‌نظرازجنسیت،قومیت،عقیده یاوضعیت اقتصادی،احساس محرومیت از حقوق اساسی خود نداشته باشد.
ایران نیز با تأسیس چنین نهادی می‌تواند گامی بزرگ به سوی اجرای عملی اصول مرتبط با عدالت اجتماعی مندرج در قانون اساسی بردارد.
تأسیس دیوان عدالت اجتماعی نه یک خواسته سیاسی، بلکه نیاز حیاتی جامعه‌ای است که عدالت را جوهره انقلاب خود می‌داند.
این دیوان می‌تواند شکاف میان مردم و نهادهای حاکمیتی را کاهش دهد و به جای آن‌که عدالت شعاری تکراری در سخنرانی‌ها باشد، به واقعیتی ملموس در زندگی مردم تبدیل شود.
ایران به نهادی نیاز دارد که در برابر هر نوع تبعیض ناروا و من غیر حق، فارغ از جناح و قدرت، بایستد و تنها به وجدان اجتماعی ملت پاسخ دهد.
این نهاد، همان دیوان عدالت اجتماعی است؛ صدای مردم در برابر بی‌عدالتی ساختاری.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
21212
