به گزارش خبرگزاری سیلاد استان همدان، سید شمس‌الدین حسینی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی قوای سه‌گانه و بخش خصوصی اظهار داشت: امروز اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی و حکمرانی اقتصادی است.
وی مهم‌ترین چالش پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری را ناترازی‌های ساختاری و مدیریتی دانست و تأکید کرد: رفع این ناترازی‌ها چه در سطح ملی و چه در سطح استانی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف سازد.
وی تحریم‌های خارجی را یکی دیگر از عوامل فشار بر اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: در چنین شرایطی تقویت بخش خصوصی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هر اندازه فشارهای بیرونی بیشتر شود، باید زمینه‌های مشارکت فعال‌تر بخش غیردولتی فراهم گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه بسیاری از مسائل اقتصادی را پوشش داده است و نیازی به قانون‌گذاری‌های مکرر وجود ندارد. اجرای دقیق این قانون، به جای تدوین قوانین جدید، می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد.
وی همچنین بر اهمیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و قانون تأمین مالی تولید تأکید کرد و گفت: این قوانین در صورت اجرا می‌توانند موانع غیرضروری پیش‌روی بخش خصوصی را بردارند و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار سازند. متأسفانه در برخی استانها نسبت به اجرای کامل این قوانین کم‌توجهی می‌شود.
حسینی در ادامه به مسأله رشد نقدینگی اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش منابع مالی بدون تغییر در شیوه‌های تأمین مالی، راه‌حل مشکلات نیست. مدیریت صحیح نقدینگی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضرورت بازنگری در برخی از مواد قانونی تأکید کرد و افزود: مجلس و کمیسیون اقتصادی آماده پیگیری اصلاحات قانونی هستند، اما تحقق این امر نیازمند همراهی دولت و دستگاه‌های اجرایی است.
خصوصی‌سازی واقعی و مردمی کردن اقتصاد؛ راهبرد عبور از ناترازی‌های اقتصادی
نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت: اقتصاد ایران با حجم بالای تصدی‌گری دولت و ناترازی بین بخش دولتی و خصوصی مواجه است و تنها با اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی و رعایت قوانین اساسی می‌توان زمینه رشد و توسعه تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.
در ادامه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منوچهر متکی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تجربه پنج ساله خود در ژاپن تأکید کرد که مدل موفق اقتصادی در دنیا، بر مبنای نقش مؤثر و مستقل بخش خصوصی شکل گرفته و شرکت‌های خصوصی به‌صورت منظم عملکرد و برنامه‌های سالانه خود را ارائه می‌دهند. وی تصریح کرد: بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشد و اقتصاد ایران نباید صرفاً دولتی اداره شود.
متکی با بیان اینکه اقتصاد کشور با تصدی‌گری گسترده دولت و حجم بالای شرکت‌های دولتی مواجه است، افزود: بیش از سه هزار شرکت دولتی با بدهی‌های هنگفت در کشور فعالیت دارند، در حالی که شرکت‌های خصوصی با نصف هزینه، دو برابر سودآوری دارند. این اختلافات نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختار و مردمی کردن اقتصاد است.
وی همچنین به نقش قوانین اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای در تقویت بخش خصوصی اشاره کرد و بر استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم و قوانین تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید نمود. متکی افزود: خصوصی‌سازی واقعی به معنای واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است تا اقتصاد کشور از بن‌بست‌ها و ناترازی‌های مدیریتی و مالی خارج شود.
این جلسه با بررسی مسائل مرتبط با تولید، تأمین مالی، قیمت‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار ادامه یافت و راهکارهایی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان همدان مطرح شد.
نایب رئیس مجلس:
شاه‌بیت برنامه هفتم مردمی‌سازی اقتصاد است
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش‌آفرینی واقعی مردم در اقتصاد گفت: هیچ راهی جز واگذاری اقتصاد به مردم نداریم و برنامه هفتم توسعه بر مبنای مردمی‌سازی بنا شده است.
در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد گفت: شاه‌بیت برنامه هفتم این است که اقتصاد را به مردم بسپاریم. رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که اقتصاد باید در اختیار مردم قرار گیرد و نه در دست دولت‌های بزرگ و پرهزینه باشد. خصوصی‌سازی واقعی باید به معنای واگذاری به مردمی باشد که هیچ ارتباطی با رانت و ساختارهای دولتی ندارند، بلکه در کف جامعه فعالیت اقتصادی می‌کنند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استانها تصریح کرد: در استان همدان تنها در حوزه درمان، مردم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع دارند. اگر این سرمایه‌ها وارد چرخه تولید و اقتصاد شود، می‌تواند تحولی بزرگ در استان ایجاد کند. همین ظرفیت در استان‌های دیگر نیز وجود دارد و باید به آن توجه شود.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات امروز اقتصاد کشور، انباشت مقررات و تصویب مداوم قوانین جدید است. باید به جای تصویب قوانین متعدد، به اجرای درست قوانین موجود از جمله برنامه هفتم توجه شود و دولت، مجلس و قوه قضاییه در کنار هم قرار گیرند تا از چالش‌های موجود عبور کنیم.
وی تأکید کرد: سیاست‌های ارزی و مالی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی دچار آسیب نشوند. تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نباید صرفاً در پاسخ به فشارهای بین‌المللی باشد، بلکه باید بر اساس منافع ملی و توسعه پایدار صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
ضرورت بهره‌گیری همدان از ظرفیت اقلیم کردستان در دیپلماسی اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت: بازار اقلیم کردستان عراق فرصت بزرگی برای اقتصاد ملی است و همدان می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی نقش مؤثری در این حوزه ایفا کند.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، استاندار همدان و جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه اظهار کرد: تشابهات فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی با مردم اقلیم کردستان عراق زمینه مهمی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی است که باید از آن استفاده شود.
وی افزود: در حالی که کشورهایی مانند ترکیه توانسته‌اند بخش قابل توجهی از بازار اقلیم را در اختیار بگیرند، استان همدان باید با حمایت دولت، مجلس و بخش خصوصی به سمت تقویت دیپلماسی اقتصادی و حضور فعال در این بازار حرکت کند.
زندیان تأکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه بر مردمی‌سازی اقتصاد و نقش‌آفرینی بخش خصوصی تأکید دارد و لازم است با حضور رایزنان اقتصادی و حمایت از اتاق بازرگانی، مسیر صادرات و همکاری‌های تجاری استان هموار شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار، تنها در ده ماهه نخست سال جاری چهار هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مالیات در استان وصول شده که نشان از پویایی اقتصاد همدان دارد؛ بنابراین بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند در توسعه صادرات و تعاملات بین‌المللی استان بسیار مؤثر باشد.
استاندار همدان:
همدان؛ بسترسازی تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری با نقشه جامع تحول
استاندار همدان با تشریح تصمیمات اتخاذ شده در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری گفت: با اجرای نقشه جامع تحول و پیشرفت، صدور مجوزها کمتر از شش ساعت انجام می‌شود و فرصت‌ها و مزیت‌های استان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شناسایی و امکان‌سنجی شده است.
استاندار همدان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر شتاب‌بخشی به جریان سرمایه‌گذاری در استان اظهار داشت: با اجرای نقشه جامع تحول و پیشرفت و فعالیت ستاد توسعه و پیشرفت استان، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان به‌عنوان کارگزار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عمل می‌کنند و تلاش شده است تا سرمایه‌گذاران هیچ دغدغه‌ای به جز سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند.
وی افزود: برای اولین بار در کشور، صدور مجوزها در کمتر از شش ساعت انجام می‌شود و تمامی استعلام‌ها و فرآیندهای اداری توسط همکاران اجرایی استان انجام می‌شود.
