به گزارش خبرگزاری سیلاد از کیش، کوروش دستپاک مدیر استاندارد، سلامت، غذا و داروی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به ساختار یکپارچه مدیریت استاندارد، سلامت، غذا و دارو در جزیره کیش اظهار داشت: در حالی که در سرزمین اصلی، در حوزه مواد خوراکی و آرایشیـبهداشتی موازیکاری میان دستگاههای مختلف وجود دارد، در کیش این موضوع به دلیل قرار گرفتن زیر یک مدیریت واحد به حداقل رسیده است. این امر موجب ارتقای سطح نظارتها و تسهیل فرایندها شده است.
دستپاک افزود: به جرأت میتوان گفت در کنترل و نظارت بر سطح عرضه، واحدهای تولیدی و مواد وارداتی در جزیره کیش، شرایط مطلوبی برقرار است و حتی در مقایسه با بسیاری از مراکز استانها نیز جلوتر هستیم. کالاهای مشمول استاندارد اجباری بهویژه در حوزه تولیدات خوراکی و آشامیدنی به صورت مستمر مورد بازرسی، آزمایش و پایش قرار میگیرند تا سلامت کیشوندان و گردشگران تضمین شود.
وی با اشاره به آمار نظارتها گفت: تنها در شش تا هفت ماه نخست امسال، حدود ۵ تن از اقلام نامنطبق در سطح عرضه جمعآوری شده که ۲ تن از آنها نیز معدوم شده است. این آمار نشاندهنده جدیت ما در اجرای استانداردهاست.
مدیر استاندارد، سلامت، غذا و داروی سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه در حوزه فنی و مهندسی نیز آسانسور و پکیجها مشمول استاندارد اجباری هستند، تصریح کرد: هدف ما این است که هر محصولی که با لیبل “جزیره کیش” تولید میشود، به ارتقای برند این جزیره کمک کند و از عرضه کالاهای بیکیفیت جلوگیری شود.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۶ واحد تولیدی آرایشیـبهداشتی در جزیره گفت: برخی از این واحدها صادراتمحورند و در کنار تأمین نیاز داخلی، در صادرات نیز عملکرد قابل توجهی دارند. نظارتها در این حوزه نیز به شکل جدی اعمال میشود.
دستپاک در ادامه به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: تا پیش از امسال، روند دریافت تأییدیه نوع خودرو زمانبر و پرهزینه بود و متقاضیان برای انجام مراحل اداری مجبور به مراجعه به بندرعباس یا تهران بودند. اما اردیبهشتماه امسال، با تدبیر محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و همکاری سازمان ملی استاندارد، تفاهمنامهای امضا شد که بر اساس آن، اختیارات معادل یک اداره کل استانی به استاندارد کیش تفویض شد.
مدیر استاندارد، سلامت، غذا و داروی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان افزود: از این پس، تمام مراحل مرتبط با انواع تأییدیههای خودرو در جزیره کیش انجام میشود. تنها تأییدیه نو که یک فرآیند ملی است، همچنان در اختیار سازمان ملی استاندارد باقی مانده است. با این حال به خریداران توصیه میکنیم پیش از خرید، با کارشناسان مشورت کنند تا در صورت موجود بودن تأییدیه مشابه، از صرف زمان و هزینه اضافی جلوگیری شود.
