به گزارش خبرگزاری سیلاد استان اردبیل، بهروز خلیلی در نشست کارگروه تخصصی تسهیلات استان اظهار کرد: انتظار میرود این تسهیلات با توجه به شرایط تورمی موجود در سایه پیگیری جدی مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در کوتاهترین زمان ممکن جذب شود و رعایت توسعه متوازن منطقهای با اولویت شهرستانهای کمبرخوردار نیز در چهارچوب تأکید استاندار اردبیل مورد توجه قرار بگیرد.
وی تسریع و تسهیل در پرداخت باقیمانده جزء ۲ تبصره ۱۸، جذب منابع برگشتی تبصره ۱۸، تسهیلات تبصره ۱۵، تسهیلات اخذ شده توسط استاندار در تهران و منابع مصوب سفر ریاست جمهوری جمعاً به مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد ریال را از از تکالیف بانکهای عامل در استان ذکر کرد.
وی افزود: دبیرخانه تأمین مالی در ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی استان موظف هستند طرحهای اولویتدار را بهصورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش معرفی کنند ، همچنین تأخیر در معرفی طرحها از سوی دستگاهها و دبیرخانه و یا تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها پذیرفته نخواهد شد، چراکه هرگونه تأخیر در تأمین مالی موجب خسارتهای سنگین ناشی از افزایش هزینه سرمایهگذاری برای اقتصاد استان میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه «اوراق سپردهگذاری خاص» یکی از سه رکن اصلی تأمین مالی کشور در کنار بازار سرمایه و اوراق گام است، گفت: هماکنون ۴۳۵ واحد در حال احداث در استان اردبیل با سرمایهگذاری بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد ریال در حال اجراست و هر روز تأخیر در تأمین مالی این واحدها آسیب جدی به اقتصاد استان وارد میکند.
واحدهای تولیدی اردبیل ملزم به تامین پنج درصد انرژی مصرفی با منابع تجدیدپذیر هستند
خلیلی با اشاره به الزام واحدهای تولیدی به استفاده از انرژیهای پاک ادامه داد: بر اساس مقررات جدید واحدهای تولیدی باید حداقل پنج درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و دستگاههای اجرایی موظف هستند نسبت به هدایت و آگاهسازی بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه خود اقدام کرده و از منابع تسهیلات ابلاغشده در این راستا بهرهمند شوند.
وی بیان کرد: طبق مصوبه هیأت دولت، از سال آینده تسهیلات بانکی بهصورت نقدی پرداخت نخواهد شد و متقاضیان باید از روشهای نوین تأمین مالی نظیر بازار سرمایه، اوراق سپردهگذاری خاص و اوراق گام برای دریافت منابع مورد نیاز خود استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه در سال جاری از محل تسهیلات تبصره ۱۵ و ۱۸ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات تکلیفی برای استان تعیین شده است، تأکید کرد: این میزان تا پایان بهمن بهطور کامل جذب شود.
خلیلی همچنین با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی و معیشتی مردم گفت: تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی باید بهعنوان اولویت اصلی دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و مؤسسات مالی برای افزایش توان تولید و اشتغالزایی در دستور کار قرار بگیرد.
48
