در این چارچوب، هر نهاد اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند نقشی مشخص در حفظ نظم، انسجام و بقا ایفا کند. یکی از مهم‌ترین این نهادها، نظام اقتصادی است که وظیفه تأمین نیازهای مادی و ایجاد بستر لازم برای زندگی اجتماعی را بر عهده دارد.
زمانی که کارکرد این نهاد به هر دلیل مختل شود، دیگر نهادها نیز دچار بحران می‌شوند و در نتیجه ثبات کل جامعه به خطر می‌افتد.
اجرای مکانیزم ماشه به معنای بازگشت تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های شدیدتر در تعاملات بین‌المللی، دقیقاً در چنین سطحی از کارکرد اجتماعی اثر می‌گذارد. با افزایش فشار بر اقتصاد، پدیده‌هایی همچون تورم، کاهش ارزش پول ملی، کمبود منابع مالی و رکود در سفره های مردم نقش آفرینی می کنند.
این اختلال در کارکرد اقتصاد، مستقیماً به زندگی روزمره‌ی شهروندان سرایت می‌کند و سطح معیشت خانواده‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش تنش‌های خانوادگی، کاهش نرخ ازدواج، بالا رفتن میزان طلاق، بروز بزه و آسیب های اجتماعی در سطوح مختلف سنی و اجتماعی و حتی گرایش نخبگان به مهاجرت می‌تواند محصول همین فشار معیشتی باشد.
بدین ترتیب، فشار خارجی که در سطح کلان بر کشور وارد می‌شود، به تدریج خود را در روابط روزمره و عادی افراد نیز نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، کارکردگرایی بر انسجام اجتماعی و پذیرش ارزش‌های مشترک به‌عنوان پایه‌های نظم اجتماعی تأکید دارد. اما شرایط ناشی از اجرای مکانیزم ماشه می‌تواند این انسجام را تضعیف کند. زمانی که شهروندان احساس کنند نهادها قادر به تأمین حداقل نیازهایشان نیستند، سطح اعتماد اجتماعی کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی نهادهای سیاسی و اقتصادی افزایش می‌یابد و احساس نارضایتی اجتماعی گسترش پیدا می‌کند. نتیجه‌ی این فرآیند، سست شدن پیوندهای همبستگی اجتماعی و افزایش احتمال بروز گسست های اجتماعی و ناآرامی‌ها و نهایتا تقویت شرایط امنیتی در کشور است.
بنابراین، از منظر کارکردگرایی، مکانیزم ماشه نه تنها یک مسئله سیاسی یا اقتصادی صرف نیست، بلکه تهدیدی برای کلیت نظم اجتماعی محسوب می‌شود.
اختلال در کارکرد نظام اقتصادی به صورت زنجیره‌ای بر نهادهای دیگر اثر می‌گذارد و نهایتاً موجب بحران کارکردی در جامعه می‌شود. اگر این بحران مدیریت نشود، جامعه به سمت بی‌سامانی و از دست رفتن تعادل پیش خواهد رفت. برای پیشگیری از چنین پیامدی، ضروری است سیاست‌های داخلی با محوریت حمایت جامع و گسترده از معیشت مردم با دخالت مستقیم دولت در تامین نیازهای ضروری و اولیه عمومی طراحی شود تا بتواند بخشی از فشارهای بیرونی را جبران کند.
بازنگری در سیاست غلط و ناکارامد هدفمندی یارانه ها و ایجاد ساختاری عادلانه و متوازن در قالب ارائه کالا و ارزاق عمومی به جای واریز نقدی به همه شهروندان و مدیریت دقیق و شفاف برای عدم تکرار فسادهای اقتصادی مربوط به دور زدن تحریم ها و در واقع کاسبی تحریم از ضرورتهای کنترل و مدیریت آثار سوء فعال شدن مکانیزم ماشه است.
تنها از این راهها می‌توان کارکردهای حیاتی نهادهای اجتماعی را تا حد امکان حفظ کرد و مانع از فرسایش انسجام اجتماعی شد.
