در پی شکایت جمعی از نماینده‌های مجلس از شرکت مدیران‌خودرو به‌دلیل افزایش مستمر و بی‌رویه قیمت محصولات، سازمان حمایت در حمایت از این خودروساز برخاسته و تورم قیمت تولید را پذیرفته و افزایش تعرفه‌های گمرکی و نرخ ارز را به راحتی قابل اعمال در قیمت محصولات و آن را “لاجرم” دانسته؛ در صورتی‌که چشم خود را به‌روی واقعیات بزرگ‌ترین تولیدکننده کشور که سهم بیش از ۶۰ درصدی در تولید و بازار خودرو دارد و ارزبری تولید آن به‌مراتب پایین‌تر از مدیران‌خودرو بوده و قطعا فعالیت آن به نفع اقتصاد کشور است، بسته است.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقدامی نامتوازن، سیاست‌های متفاوتی را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی اعمال می‌کند. در حالی که به خودروساز داخلی اجازه افزایش قیمت منطقی و قانونی داده نمی‌شود، شرکت‌های مونتاژ خودرو با ارزبری بالا در تولید، مجازند قیمت محصولات خود را بر اساس “اظهارات هزینه‌ای شرکت” تعیین کنند.
نگاه ترجیحی به شرکت‌های مونتاژی
سازمان حمایت صراحتا اعلام کرده که “با عنایت به اعمال افزایش‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ و فرآیند تولید محصولات در شرکت‌های مونتاژی، اعمال افزایش‌های مذکور در قیمت نهایی مصرف کننده لاجرم است”، این در حالی است که برای تولیدکنندگان داخلی که به دلیل سیاست‌های سرکوب قیمتی در حال زیان‌دهی هستند، چنین افزایش قیمتی به سادگی پذیرفته نمی‌شود.
تضاد در منطق قیمت‌گذاری
این سازمان برای یکی از شرکت‌های مونتاژکننده خودرو “بر اساس مستندات و مدارک مثبته” اقدام به تعیین قیمت کارشناسی جدید کرده است.
اما رویکرد مشابهی برای تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد و افزایش قیمت آنها عموما با مقاومت این سازمان مواجه می‌شود.
تبعیض سیستماتیک سازمان حمایت در مواجهه با خودروسازان را می‌توان چنین برشمرد:
- شرکت‌های مونتاژی با استقرار در مناطق ویژه اقتصادی از مزایای خاصی برخوردارند.
- افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله (CKD) به عنوان عاملی برای توجیه افزایش قیمت پذیرفته می‌شود.
- اما افزایش هزینه‌های تولید برای خودروسازان داخلی معمولا به همین صورت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
چرا سازمان حمایت برای شرکت‌های مونتاژی، “اظهارات هزینه‌ای شرکت” را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهد، اما برای خودروساز داخلی چنین رویکردی ندارد؟ آیا این تفاوت رویکرد نشان‌دهنده اولویت دادن به منافع شرکت‌های مونتاژی نسبت به تولیدکنندگان داخلی نیست؟ چگونه این سازمان بین “قیمت قانونی” برای خودروساز داخلی و “قیمت مبتنی بر هزینه” برای شرکت‌های مونتاژی تمایز قائل می‌شود؟
سیاست‌های تبعیض‌آمیز سازمان حمایت نه تنها به بی‌عدالتی در بازار خودرو دامن می‌زند، بلکه موجب تضعیف تولید داخلی در برابر محصولات مونتاژی می‌شود. این رویکرد دوگانه نیازمند بازنگری فوری و شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری است تا حقوق همه ذینفعان از جمله تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان به صورت عادلانه رعایت شود.
سازمان حمایت باید یا برای همه بازیگران بازار خودرو یک سیاست واحد اعمال کند، یا دلایل منطقی و شفافی برای این تفاوت رویکرد ارایه دهد.
