سیلاد – محمد لطف‌الهی: اعتراضات در کشمیر آزاد پس از روزها درگیری میان معترضان و مقام‌های امنیتی در شرایطی روز شنبه ۴ اکتبر به پایان رسید که دست کم ۱۰ نفر از تظاهرکنندگان کشته و صدها نفر زخمی شدند. هند اینگونه ناآرامی‌ها را فرصتی برای زیر سوال بردن ادعای پاکستان بر سراسر جامو و کشمیر می‌بیند اما اسلام‌آباد معتقد است که توافق حاصل شده برای پایان اعتراضات نشان می‌دهد پاکستان به خودمختاری کشمیر آزاد احترام می‌گذارد.
مقام‌های پاکستانی روز ۴ سپتامبر با معترضان در کشمیر آزاد به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، دولت محلی به ریاست چوهدری انوارالحق خواسته‌های اصلی معترضان شامل تداوم پرداخت یارانه برخی از کالاهای اساسی و ایجاد تغییرات در ساختار حکومت خودمختار در ایالت کشمیر پاکستان را می‌پذیرفت و در مقابل تظاهرکنندگان به اعتراضات خیابانی پایان می‌دادند.
طارق فضل چوهدری، وزیر امور پارلمانی پاکستان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که دولتی محلی ایالت کشمیر تمامی خواسته‌های معترضان را پذیرفته و به همین دلیل اعتراضات به صورت کامل به پایان رسیده است.
توافق میان دولت محلی کشمیر و «کمیته اقدام عوامی» در شرایطی صورت گرفت که شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان روز پنجشنبه ۲ اکتبر، هیئت عالیرتبه‌ای را از اسلام‌آباد به مظفرآباد، مرکز ایالت کشمیر آزاد ارسال کرد تا خواسته‌های معترضان را شنیده و تدابیری را برای پایان اعتراضات اتخاذ کنند. رهبران معترضان از شهباز شریف به دلیل اتخاذ این تصمیم تشکر کرده‌اند.
شوکت نواز میر، رهبر کمیته اقدام عوامی که نمایندگی معترضان را بر عهده داشت، در گفت‌وگویی تلویزیونی در این باره گفت: «من از نخست‌وزیر شهباز شریف و کل مردم پاکستان که با فهم درستشان کمک کردند که مشکلات حل و اعتراضات پایان یابد، تشکر می‌کنم.»
پیشتر نیز در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، اعتراضات مشابهی شکل گرفته بود که با توافق میان دولت محلی و معترضان پایان یافت اما معترضان بعدها ادعا کردند که دولت محلی به وعده‌هایش در توافق دوجانبه عمل نکرد. آنها ابراز امیدواری کردند که این بار دولت مستقر در مظفرآباد به تعهداتش عمل کند.
ریشه اعتراضات در کشمیر آزاد
کشمیر، منطقه‌ای زیبا اما پرمناقشه در رشته‌کوه هیمالیا است که از سال ۱۹۴۷ و پس از استقلال هند و پاکستان، همواره محل درگیری و جنگ بین این دو کشور بوده است. هر دو کشور بخش‌هایی از آن را در کنترل دارند و چین نیز قسمت‌های کوچکی از شمال آن را اداره می‌کند. هند مدعی مالکیت تمام این منطقه است، در حالی که پاکستان نیز به جز بخش‌های تحت کنترل چین، ادعای مالکیت بر باقی کشمیر را دارد. بخشی از کشمیر که تحت کنترل پاکستان است، جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر دارد و به صورت یک منطقه نیمه‌خودمختار با نخست‌وزیر و مجلس محلی خود اداره می‌شود.
ریشه ناآرامی‌های اخیر به ماه مه ۲۰۲۳ بازمی‌گردد، زمانی که مردم برای اعتراض به گرانی شدید قبض‌های برق و همچنین کمبود و قاچاق آرد یارانه‌ای به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات پراکنده تا اوت همان سال به یک حرکت سازمان‌یافته تبدیل شد و در سپتامبر، فعالان مدنی در شهر مظفرآباد گرد هم آمدند و تشکلی به نام «کمیته اقدام مشترک عوامی» (JAAC) را تأسیس کردند. نقطه اوج این اعتراضات در ماه مه ۲۰۲۴ بود، زمانی که راهپیمایی بزرگی به سمت مظفرآباد به درگیری‌های خشونت‌بار کشیده شد و دست‌کم پنج نفر، از جمله یک افسر پلیس، جان باختند. این اعتراضات تنها زمانی متوقف شد که شهباز شریف، نخست‌وزیر وقت پاکستان، با خواسته‌های اصلی معترضان موافقت کرد و دولت با اختصاص بودجه‌ای چند میلیارد روپیه‌ای، یارانه‌هایی برای کاهش قیمت آرد و برق در نظر گرفت. اما این آرامش موقتی بود. در اوت امسال (۲۰۲۵)، همان کمیته اعلام کرد که دور جدیدی از اعتصابات را آغاز می‌کند و این بار خواسته‌های خود را از مسائل صرفاً اقتصادی فراتر برده است.
خواسته‌های معترضان برای پایان دادن به اعتراضات چه بود؟
فهرست خواسته‌های «کمیته اقدام مشترک مردمی» (JAAC) شامل ۳۸ مورد مختلف بود. این خواسته‌ها طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شد؛ از درخواست برای آموزش و بهداشت رایگان و پروژه‌های بزرگ عمرانی گرفته تا تغییر در ساختار مجلس محلی. مهم‌ترین خواسته این کمیته، لغو «امتیازات ویژه نخبگان حاکم» بود؛ موضوعی که در اعتراضات گذشته نیز همواره مطرح بوده است. به گفته این کمیته، دولت پس از اعتراضات سال گذشته پذیرفته بود که در اعطای این امتیازات بازنگری کند، اما این کار را انجام نداده است. این امتیازات برای مقامات ارشد شامل مواردی مانند در اختیار داشتن خودروی دولتی، کارمندان شخصی و محافظ و همچنین سهمیه سوخت نامحدود برای سفرهای کاری می‌شود.
دومین خواسته مهم که به تازگی و در اعتراضات اخیر به فهرست اضافه شد، لغو ۱۲ کرسی ویژه پناهندگان در مجلس محلی بود. این کرسی‌ها به پناهندگانی اختصاص دارد که پس از جدایی هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷ از کشمیر تحت کنترل هند به این منطقه مهاجرت کرده‌اند. به گفته کمیته، این پناهندگان و فرزندانشان اکنون به یک گروه سیاسی قدرتمند تبدیل شده‌اند که بخش بزرگی از بودجه‌های عمرانی را به خود اختصاص می‌دهند. از دیگر خواسته‌های مطرح شده می‌توان به لغو پرونده‌های قضایی علیه فعالان مدنی در اعتراضات گذشته، اعطای معافیت‌های مالیاتی و ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر اشاره کرد.
توسعه زیرساخت‌ها نیز بخش مهمی از این خواسته‌هاست. کمیته خواستار ساخت یک فرودگاه بین‌المللی جدید و همچنین پروژه‌هایی مانند تونل و پل برای اتصال بهتر این منطقه کوهستانی به دیگر نقاط پاکستان بود. در حال حاضر، فرودگاه مظفرآباد سال‌هاست که غیرفعال است، هرچند نخست‌وزیر در ماه آوریل امسال کمیته‌ای برای احیای آن تشکیل داد. دولت همچنین در حال بررسی ساخت یک فرودگاه دیگر در میرپور، دومین شهر بزرگ منطقه، است.
کشمیر آزاد و اختلافات هند و پاکستان
پاکستان به طور رسمی کشمیر آزاد را به عنوان سرزمینی «آزاد شده» و «اردوگاه اصلی» (Base Camp) برای مبارزات آزادی‌بخش مردم کشمیر معرفی می‌کند که در انتظار حل نهایی مناقشه از طریق همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل است. آرمان کشمیر به عنوان یک منفعت ملی حیاتی، یک موضوع همبستگی مذهبی (که گاهی «فلسطین دوم» نامیده می‌شود) و یک مسئله «حیثیتی» و غیرقابل مذاکره به تصویر کشیده می‌شود. در فضای سیاسی پاکستان، هر سیاستمداری که در مورد کشمیر مصالحه کند، با خطر برچسب «خیانت» مواجه می‌شود. وب‌سایت رسمی دولت کشمیر آزاد نیز مناقشه را نتیجه «اشغال نظامی هند» توصیف می‌کند. این روایت، مناقشه را از یک ادعای ارضی صرف به یک جهاد اخلاقی و ایدئولوژیک ارتقا می‌دهد و به مشروعیت تشکیلات قدرتمند نظامی پاکستان کمک می‌کند.
کشمیر آزاد تحت «قانون اساسی موقت جامو و کشمیر آزاد ۱۹۷۴» اداره می‌شود. این منطقه دارای ساختارهای یک دولت خودگردان است: یک مجلس قانون‌گذاری منتخب، نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و سیستم قضایی مستقل. با این حال، این خودمختاری عمدتاً اسمی است. دولت پاکستان، از طریق وزارت امور کشمیر و شورای کشمیر آزاد مستقر در اسلام‌آباد، قدرت نهایی را در دست دارد. اسلام‌آباد می‌تواند دولت منتخب کشمیر آزاد را برکنار کند، بودجه آن را کنترل می‌کند و مقامات کلیدی پاکستانی را در پست‌های مهم اداری و پلیس منصوب می‌کند. علاوه بر این، مشارکت سیاسی برای هر فرد یا حزبی که از الحاق کشمیر به پاکستان حمایت نکند، قانوناً ممنوع است.
پاکستان، کشمیر آزاد را نه به عنوان یک قلمرو متعارف برای توسعه، بلکه به عنوان یک «دارایی استراتژیک» در مناقشه بلندمدت خود با هند مدیریت می‌کند. با این حال، این رویکرد تضادها و آسیب‌پذیری‌های داخلی ایجاد می‌کند. هدف اصلی اسلام‌آباد این است که کشمیر آزاد «اردوگاه اصلی» برای آرمان بزرگ‌تر کشمیر باشد، که این امر مستلزم کنترل شدید سیاسی و امنیتی است. اما همین کنترل منجر به مسائلی مانند بهره‌برداری از منابع، فقدان خودمختاری واقعی و سرکوب مخالفان می‌شود که هند در روایت متقابل خود بر آنها تأکید می‌کند. اعتراضات گسترده اخیر در کشمیر آزاد بر سر مسائلی مانند تعرفه برق و یارانه آرد نتیجه مستقیم این سیاست است. الزام استراتژیک پاکستان برای کنترل کشمیر آزاد، شرایطی را برای ناآرامی‌های داخلی فراهم می‌کند که رقیب آن (هند) می‌تواند از آن بهره‌برداری دیپلماتیک کند.
علاوه بر این، سلطه نهادی ارتش پاکستان به طور جدایی‌ناپذیری با تداوم مناقشه کشمیر گره خورده است. قدرت سیاسی و اقتصادی قابل توجه ارتش در داخل پاکستان با نقش آن به عنوان حافظ ملت در برابر تهدید وجودی هند توجیه می‌شود. مناقشه کشمیر عرصه اصلی این رویارویی است. بنابراین، هر حرکت واقعی به سمت یک راه‌حل مسالمت‌آمیز که ممکن است نقش ارتش را کاهش دهد، به عنوان تهدیدی برای منافع نهادی ارتش تلقی می‌شود. این امر یک «وتوی کشمیر» ایجاد می‌کند که به موجب آن، تشکیلات نظامی می‌تواند هرگونه ابتکار صلح به رهبری غیرنظامیان را که با اهداف استراتژیک خود مغایر بداند، از مسیر خارج کند، همانطور که در گذشته نیز مشاهده شده است. مناقشه کشمیر فقط یک مسئله سیاست خارجی نیست؛ بلکه یکی از ستون‌های ساختار قدرت داخلی پاکستان است.
۳۱۲/۴۲