به گزارش سیلاد،محمد قانع پسند فومنی معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نظام رتبه سنجی برای ارائه خدمات تسهیلات بانکی، اظهار داشت: موضوع رتبه سنجی یکی از پایه‌های اصلی ارائه تسهیلات در تمامی کشورهاست که مبتنی بر رفتار مودی و سوابق اقتصادی او انجام می‌شود. در گذشته، اعطای تسهیلات عمدتاً یا بر اساس اسناد و مدارک سنتی بود یا متأثر از روابط و امتیازات غیررسمی، در سال‌های اخیر با تصویب قانون حوزه اعتبارسنجی، شرکت‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند که با مجوز قانونی، اطلاعات مالی و رفتاری افراد را گردآوری می‌کنند.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در خبری نوشت: وی افزود: این داده‌ها شامل شاخص‌هایی همچون سطح گردش مالی، سوابق چک‌های برگشتی، نکول در بازپرداخت تسهیلات قبلی و سایر موارد مشابه است و بر اساس این ارزیابی‌ها، رتبه اعتباری افراد تعیین و شرایط اعطای وام مشخص می‌شود.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اساس کار بر این است که افراد خوش‌حساب بتوانند آسان‌تر و با شرایط مناسب‌تری وام دریافت کنند و در مقابل، اشخاص بدحساب یا از تسهیلات محروم شوند یا تنها با ارائه ضمانت‌های سنگین‌تر امکان دریافت وام داشته باشند.
قانع پسند فومنی با اشاره به اینکه شیوه اعتبارسنجی از چند سال پیش آغاز شده بود و این اعتبارسنجی صرفاً بر مبنای داده‌های بانکی انجام می پذیرفت، گفت: حدود دو سال پیش، سازمان امور مالیاتی به‌صورت پیشگامانه اعلام کرد که داده‌های مربوط به رفتار مالیاتی مودیان را نیز در اختیار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار خواهد داد تا فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی بر پایه شاخص‌های مالیاتی تکمیل شود.
وی تاکید کرد: حدود شش ماه جلسات مکرر با بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی برگزار شد و در نهایت، با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری و در چارچوب قوانین جاری کشور، ۳۰ قلم داده از رفتار مالیاتی اشخاص در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بیش از یک سال است که از داده‌های مالیاتی در محاسبه رتبه اعتباری افراد به‌طور مستمر استفاده می‌شود، گفت: سهم این داده‌ها در فرآیند سنجش اعتبار بیش از ۷۰ درصد است؛ به عبارت دیگر، بخش عمده شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری بر پایه اطلاعاتی شکل می‌گیرد که سازمان امور مالیاتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.
قانع پسند فومنی بیان کرد: افرادی که در حوزه مالیات، درآمد واقعی خود گزارش دقیقی ارائه نمی‌دهند یا با وجود داشتن درآمد، مالیات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند و حتی مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند، با افت محسوس رتبه اعتباری مواجه شده و عملاً امکان دریافت تسهیلات بانکی را از دست می‌دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه قانون‌گذار علاوه بر اعتبارسنجی عمومی مبتنی بر داده‌های سازمان امور مالیاتی، سازوکاری تکمیلی به فرآیند اضافه کرد تا بانک‌ها به‌صورت مصداقی نیز بدانند هر تسهیلات برای چه هدفی تخصیص می‌یابد، گفت: رتبه اعتباری عمومی خوش‌حسابی یا بدحسابی متقاضی را نشان می‌دهد، اما در مورد تسهیلاتی که برای خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات خطوط تولید اعطا می‌شود، لازم است مقصد مصرف پیش از پرداخت به‌طور دقیق احراز شود. در گذشته این موضوع به‌روش سنتی و از طریق دریافت فاکتور یا پیش‌فاکتور به‌صورت کاغذی انجام می‌شد.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اکنون با استفاده از داده‌های تکمیلی سازمان امور مالیاتی، فرآیند احراز هدف تسهیلات به‌صورت الکترونیکی و دقیق انجام می‌شود. بنابراین، اعطای وام در دو مرحله صورت می‌گیرد ابتدا ارزیابی عمومی اعتبار فرد و سپس تأیید مصداق مصرف وام این سازوکار به بانک‌ها امکان می‌دهد پیش از پرداخت مبالغ قابل توجه، مانند ۵ یا ۱۰ میلیارد تومان به یک واحد تولیدی، اطمینان یابند که سرمایه صرفاً در مسیر تعیین‌شده به‌کار می‌رود و از انحراف به فعالیت‌های غیرمرتبطی نظیر خرید سهام یا سرمایه‌گذاری‌های خارج از حوزه تولید جلوگیری شود.
قانع پسند فومنی با اشاره به اینکه در گام دوم برای ایجاد اتقان در فرآیند ارائه تسهیلات بانکی، امکان استعلام مستقیم فاکتورهای الکترونیکی صادرشده در سامانه مودیان برای بانک‌ها فراهم شد، گفت: متقاضی هنگام مراجعه برای دریافت تسهیلات، به‌جای ارائه اسناد کاغذی و مواجهه با مشکلات شناخته‌شده در تعاملات سنتی، تنها شماره ۲۲ رقمی صورت‌حساب خود را که در سامانه مودیان ثبت شده اعلام می‌کنند.
وی بیان کرد: بانک نیز از طریق وب‌سرویس اختصاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در اختیارش قرار گرفته، می‌تواند صحت و اصالت این فاکتور را به‌صورت برخط استعلام کند. این سرویس که به‌طور خاص برای استعلام فاکتور الکترونیکی سامانه مودیان به کار گرفته می‌شود، به بانک‌ها اطمینان می‌دهد که درخواست تسهیلات بر مبنای یک معامله واقعی و مستند ثبت شده است.
۲۱۷
